قال وكيل وزارة التجارة والصناعة نادر المؤيد إن الوزارة مستمرة في أعمال الرقابة على الأنشطة غير المرخصة في التجارة عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مثل «الإنستغرام»، كاشفاً أن الوزارة أحالت إحدى المخالفات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية إلى النيابة دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وكان المؤيد يرد على استفسارات «الوسط» بشأن ما إذا كان نظام «سجلي» الجديد من شأنه أن يسحب الغطاء عن المشروعات المنزلية والفردية لعدم وجود نظام تراخيص رسمي يناسب عملها، وأن تخالف الوزارة مثل هذه المشروعات.

وقال المؤيد، بخصوص وجود خيارات قانونية لتسجيل الأنشطة التجارية لمن يعملون بالمنزل وإذا ما كان سيتم تشديد الإجراءات: إن «ضبط السوق وإيجاد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هي مسألة دائمة وليست مرتبطة بهذه الأنشطة فقط، الوزارة في عمل دائم نحو إيجاد المخالفين والمخالفات وتطبيق القوانين في هذه الحالات».

وعما إذا كانت الوزارة قامت بضبط مخالفات تجارية يتم التسويق لها عبر الإنستغرام أو وسائل التواصل الاجتماعي، قال المؤيد: «هناك حالات معينة وطبيعية، ونقوم بتوصيلها إلى الجهات الرسمية الأخرى، كان في وقت قريب إحدى القضايا التي تم التجاوز بها بمخالفات قبل إصدار ترخيص لها، وتمت إحالتها إلى النيابة»، لافتاً إلى أنها في مجال التجارة الإلكترونية.

وأكد المؤيد وجود تطور في مجال الرقابة من قبل حماية المستهلك في عدد القضايا التي يتم حلها والتي تفوق نسبتها التسعين في المئة، لافتاً إلى أنَّ وجود نشاط قانوني مسجل يساعد في حماية المستهلك.