انهت المحكمة البريطانية العليا اليوم الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2016) النظر في استئناف الحكومة لقرار وجوب استشارة البرلمان قبل بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي، على ان تصدر قرارها في كانون الثاني/يناير 2017.

وقال لورد نوبرغر احد القضاة الاحد عشر في اعلى سلطة قضائية في المملكة المتحدة بعد جلسات استمرت اربعة ايام "نحن واعون لضرورة حل هذه القضية باسرع ما يمكن وسنعمل ما بوسعنا للتوصل الى ذلك".

وكانت المحكمة العليا اعلنت بداية تشرين الثاني/نوفمبر ان قرارها لن يعرف قبل كانون الثاني/يناير.

ونظر قضاة المحكمة منذ الاثنين في قرار محكمة لندن العليا الذي قضى بانه ليس بامكان الحكومة تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء مفاوضات الانفصال، من دون استشارة البرلمان.

واضاف القاضي نوبرغر "من المفيد التكرار انه لم يطلب منا الرجوع الى نتيجة الاستفتاء حول الاتحاد الاوروبي".

وحرص على التوضيح ان "جوهر هذه القضية يتعلق بالالية التي يمكن عبرها تنفيذ نتيجة (الاستفتاء) قانونا".

وكان قرار محكمة لندن العليا اثار غضب المدافعين عن خروج المملكة من الاتحاد وراوا فيه تعديا على نتيجة الاستفتاء وابدوا خشيتهم من ان يؤخر ذلك تطبيق ما ايده 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين في 23 حزيران/يونيو 2016.

وتؤكد رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي وعدت بتفعيل المادة 50 بحلول نهاية آذار/مارس 2017، انها باعتبارها رئيسة الحكومة لديها الصلاحيات الضرورية لتفعيل عملية الخروج من الاتحاد.

اما من تقدموا بالاعتراض للمحكمة وبينهم مديرة صناديق الاستثمار جينا ميلر والحلاق دير دوس سانتوس، فاعتبروا ان خروج بريطانيا من الاتحاد يعني ابطال القوانين الاوروبية المدرجة ضمن القانون البريطاني، وان الامر يتطلب بالتالي قرارا من السلطة التشريعية.

وفي حال لم تاخذ المحكمة العليا باعتراض الحكومة، فعلى الاخيرة اعداد مشروع قانون لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة واحالته على مجلس العموم.

لكن اعضاء البرلمان ايدوا الاربعاء الجدول الزمني الذي اختارته تيريزا ماي التي تعهدت في المقابل كشف استراتيجتها التفاوضية. وهذا التصويت غير الملزم هو بمثابة انتصار اول لرئيسة الحكومة في صراعها مع البرلمان.