أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن "مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، تعزز فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية في شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك تبعا للقرارات الصادرة في القمة الخليجية السابعة والثلاثين التي اختتمت أعمالها في البحرين أمس".

وقالت إن برنامج الشراء الخليجي الموحد يهدف إلى تحقيق الوفر المادي من خلال شراء كميات أكبر بأسعار أقل، والدعوة المباشرة للشركات التي تسجل حسب الأنظمة والقواعد المعدة لذلك مما يضمن الجودة النوعية للبضائع المشتراة، وتوحيد الدواء المستعمل في دول المجلس.

وأشارت إلى أن "برنامج الشراء الموحد التابعة لمشروع ربط أنظمة المدفوعات، تضمن لدول مجلس التعاون سرعة إنجاز عملية طرح وترسية المناقصات وضمان التوريد المستمر للأدوية ولوازم تجهيز المستشفيات طوال العام من خلال التوريد على دفعات وفتح المجال للقطاعات الصحية الأخرى كالمستشفيات التخصصية لتأمين احتياجاتها عن طريق الشراء الموحد ودعم الصناعة الدوائية الخليجية لتحقيق الأمن الدوائي الخليجي".

وتابعت "تأكيداً لنجاح برنامج الشراء الخليجي، فقد صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة القرار رقم (30) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبي، حيث نص القرار على زيادة نسبة المشاركة في برامج الشراء الخليجي الموحد التابع للمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون، لجميع الأدوية والمستلزمات الطبية".