تم توجيه قوات الشرطة في جميع أنحاء بريطانيا لاتخاذ إجراءات عاجلة بعد أن كشف تقرير أن المئات من ضباط الشرطة متهمون بالاستغلال الجنسي.

وأظهر التحقيق الذي تم بتكليف من الحكومة 436 اتهاما تم الإبلاغ عنها بـ"إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة جنسية" لقوات الشرطة في انجلترا وويلز في العامين المنتهيين أواخر مارس/ آذار2014.

وتم توجيه تهم بهذا الخصوص لـ 334 من أفراد الشرطة خلال هذه الفترة، وكان 39 في المئة منها يتعلق بضحايا للعنف المنزلي.

وسلطت مفتشية صاحبة الجلالة للشرطة (إتش إم آي سي)، وهي الوكالة البريطانية المسئولة عن الرقابة على الشرطة، الضوء على عدم الاعتراف بمزاعم الاستغلال الجنسي كتهم فساد خطيرة، إذ تم تحويل 48 في المئة فقط من هذه المزاعم المشار إليها إلى لجنة الشكاوى الرسمية (آي بي سي سي).

ولم يتم التعرف على أعداد الادعاءات الموثقة بالأدلة، أو عدد ضباط الشرطة الذين تم فصلهم لسوء السلوك أو محاكمتهم إثر ذلك.

وأشار مايك كانينجهام، الذي قاد التحقيق أن تقييم قوات الشرطة في بريطانيا إيجابي عموما، ولكن هناك حاجة ملحة للقضاء على الاستغلال الجنسي.

وتابع "هذا هو أهم تحدي للفساد بالنسبة للشرطة، لأنه يخون ثقة الجمهور - وخاصة بعض الأشخاص الأكثر ضعفا في المجتمع".

وقال القائد الشرطي ستيفن واتسون، من مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، إن إساءة استعمال السلطة لتحقيق مكاسب جنسية خيانة للمسئولية الأساسية لحماية الناس من الأذى.

وأضاف واتسون "انه أخطر أشكال الفساد ولا يمكن أبدا تبريره أو التغاضي عنه".