أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس (8 ديسمبر / كانون الأول 2016) صعود معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 19.4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 13.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

كانت مصر المعتمدة اعتمادا كثيفا على الواردات قد فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بتخليها عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي.

تعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.