أظهر تقرير اقتصادي، ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من العام الجاري إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، رغم ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة السعودية في الربع نفسه، إلى مستوى قياسي يصل إلى 42 في المائة مدفوعا بارتفاع نسبة المشاركة لكلا الجنسين، بحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس (8 ديسمبر / كانون الأول 2016).
وأضاف، أن صافي إجمالي التوظيف في السعودية سجل ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 892 ألف وظيفة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016، مقارنة بـ 417 ألف وظيفة في الفترة بين 2014 ـ 2015، لافتا إلى أنه رغم ذلك العدد الكبير من الوظائف، كان نصيب السعوديين منها ضئيلا، حيث ذهب 95 في المائة منها إلى غير السعوديين.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، أن المعدل الإجمالي للبطالة بين السعوديين ارتفع من 11.5 في المائة في 2015 إلى 12.1 في المائة في الربع الثالث من 2016، مسجلا أعلى ارتفاع له منذ 2012 ويعود هذا الارتفاع في الدرجة الأولى إلى زيادة المشاركة في القوة العاملة السعودية (وهي نسبة السعوديين المستغلين والباحثين عن العمل من إجمالي عدد السعوديين في سن العمل"، بينما تراجع عدد الوظائف التي حصل عليها السعوديون خلال الفترة ذاتها.
وأضاف، أن الفترة من بداية عام 2016 حتى أيلول (سبتمبر) سجلت ارتفاعا صافيا في القوى العاملة السعودية بنحو 92.2 ألف، مقارنة بانخفاض قياسي في صافي القوى العاملة المضافة عام 2015 التي بلغ عددها 45.6 ألف، كما جاء مصحوبا بتراجع غير اعتيادي في صافي أعداد السعوديين في سن العمل خارج القوى العاملة الذي بلغ 482 ألف (من 8.4 مليون في 2015 إلى 7.9 مليون في الربع الثالث من 2016).
ووفقاً للتقرير الذي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن الفترة بين عامي 2000 و2015 سجلت زيادة عدد السعوديين في سن العمل بمتوسط سنوي بلغ 383 ألف ويتسق هذا المستوى من الزيادة مع معدلات الخصوبة التي شهدتها المملكة بين عامي 1985 و2000 التي بلغت 5.4 ولادة لكل 1000، لكن في الربع الثالث لعام 2016 يلاحظ أن الهبوط المفاجئ بنحو 390 ألفا في عدد السعوديين في سن العمل لا يتسق مع معدلات الخصوبة التي كانت سائدة قبل 15 عاما (عام 2001) عند 3.8 ولادة لكل 1000.
وأوضح التقرير، أن المبادرات التي تضمنها برنامج التحول الوطني سوف أسهم في خفض معدل البطالة على مدى السنوات المقبلة، حيث أصبح هدف خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة بحلول عام 2020 من الأهداف الواضحة التي يسعى صناع القرار لتحقيقها، وتتضمن بعض هذه المبادرات خفض فرق التكلفة بين توظيف السعوديين وغير السعوديين، وتعزيز برنامج التدريب المهني من أجل تقليص عدم التوافق بين المهارات التي يحتاج إليها القطاع الخاص والمهارات التي يمتلكها الباحثون عن العمل بناء على التطورات الأخيرة في سوق العمل.
فيما توقع التقرير، أن ينضم 717.5 ألف سعودي للقوى العاملة، على أساس صافي، خلال السنوات الأربع المقبلة هذا الحجم الكبير من القوى العاملة يقتضي توفير نحو 832.2 ألف وظيفة جديدة (203 ألف وظيفة للعام الواحد) حتى يصبح من الممكن تحقيق هدف برنامج التحول الوطني المتمثل في خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة بحلول عام 2020.
وبحسب التقرير، فإن الشباب السعودي الذي تتراوح أعماره بين 20 و 29 عاما يشكل نسبة 31 في المائة من مجموع عدد السعوديين في سن العمل، ويلتحقون بالقوى العاملة بأعداد متزايدة، مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، وأدى هذا التزايد إلى ارتفاع كل من معدل مشاركة الشباب ومعدل البطالة إلى 43.7 في المائة و28.1 في المائة في الربع الثالث من 2016 على التوالي.
ورجح أن يكون السبب وراء ارتفاع البطالة هو الحجم الكبير للقوى العاملة من حملة البكالوريوس، حيث يشير تصنيف معدلات البطالة حسب الدرجة العلمية إلى ارتفاع في تلك الفئة، حيث تجعل تلك التطورات من الضروري إعطاء الأولوية للإصلاح الهيكلي لسوق العمل كما هو منصوص عليه ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني.
من ناحية أخرى، أظهر المخدمون استعدادا لتوظيف الشباب السعودي في الربع الثالث من 2016، ويبدو أن هذه الفرص الوظيفية الجديدة تركزت على القطاعات التي لا تتطلب مهارات عالية، ولكن تحتاج إلى عدد كبير من العمالة، ونتيجة لذلك ارتفع معدل توظيف السعوديين من حملة الشهادة الثانوية بنحو 189 ألفا، في حين تراجع صافي توظيف السعوديين من حملة الدرجات الأكاديمية الأخرى.
وبين التقرير، أن عملية السعودة التي جرت أخيرا لمحال أجهزة الاتصالات يبدو أنها قد أسهمت إيجابيا في نمو توظيف الشباب في الفترة بين نهاية 2015 والربع الثالث من 2016، وسط حاجة إلى مزيد من الإجراءات كالتوسع الإضافي في البرامج المقدمة من مؤسسة التدريب المهني والتقني وبرنامج دروب المقدم من وزارة العمل أيضا الذي يعد مبادرة مهمة ومتخصصة في تلبية احتياجات الباحثين عن العمل الذين يندرج معظمهم تحت مجموعة الشباب.
