حددت محكمة الاستئناف العليا 16 فبراير/ شباط 2017 موعداً للحكم بقضية المتهمين بـ»شغب سجن جو»، والتي استأنف فيها 54 متهما.

وكانت المحكمة قضت في 25 يناير/ كانون الثاني 2016 بالسجن لمدة 15 عاماً لـ 57 متهماً بشغب سجن جو وإلزامهم بدفع 508 آلاف دينار و187 ديناراً و970 فلساً قيمة التلفيات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكان رئيس نيابة المحافظة الجنوبية مهنا الشايجي صرح بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً يوم الإثنين (25 يناير 2016) على سبعة وخمسين متهما في قضية أحداث سجن جو حضوريّاً اعتباريّاً لجميع المتهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عما اسند اليهم من اتهام وبإلزام المتهمين متضامنين بأداء مبلغ خمسمئة وثمانية آلاف ومئة وسبعة وثمانين ديناراً وتسعمئة وسبعين فلساً قيمة التلفيات وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء بعض العنابر ظهر يوم الثلثاء (10 مارس/ آذار 2015) بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل، ما اضطر الإدارة إلى إنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات بإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة، ما اضطر رجال قوات الأمن العام إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها، ونتج عن ذلك حدوث إصابات بعدد من أفراد قوات الأمن العام، كما لحقت اصابات ببعض النزلاء جراء تلك الأحداث، وقد بدأت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة وقام بإجراء المعاينات اللازمة وسؤال الشهود والاستماع الى اقوال مسئولي الادارة المختصين والنزلاء واستجواب المتهمين.

وقد استمعت النيابة العامة إلى 126 شاهداً من المختصين بحفظ النظام والعاملين داخل الإدارة، كما باشرت التحقيق مع المتهمين من النزلاء في تلك الوقائع وعرضت جميع المصابين من الطرفين على الطب الشرعي، وقد ثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات التي نجمت عن هذه الأحداث بلغت خمسمئة وثمانية آلاف ومئة وثمانية وسبعين ديناراً وتسعمئة وسبعين فلس تقريباً (بما يعادل مليوناً وثلاثمئة وخمسين ألف دولار أميركي).

وذكر رئيس النيابة أن بعض المتهمين كان ادعى أثناء التحقيق تعرضهم لسوء المعاملة، وتلقت النيابة العامة خلال سير التحقيق شكاوى مماثلة من قبل الأمانة العامة للتظلمات، تمَّت إحالتها جميعاً إلى وحدة التحقيق الخاصة لاختصاصها قانوناً بالتحقيق في مثل تلك الادعاءات.

وأضاف الشايجي أن النيابة كانت أسندت الى المتهمين جنايات استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم أعضاء قوات الأمن العام بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء وظيفتهم ونالوا من مقصدهم بأن اعتدوا على سلامة أجسامهم بالضرب والقذف بأدوات صلبة أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، وإشعال حريق في مبنى مخصص لمنفعة عامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قاموا بإضرام النار في محتويات بعض مباني الإدارة ونتجت عنه أضرار، والإتلاف العمد بتحطيم بعض مرافق المباني بقصد إشاعة الفوضى وتعطيل مرافقها بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء وترتب عليها جعل حياة النزلاء وصحتهم وأمنهم في خطر.