ألغت المركزية النقابية القوية في تونس إضراباً في القطاع العام كان مقرراً اليوم (الخميس) بعدما توصلت أمس الأربعاء (7 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إلى اتفاق مع الحكومة بشأن تقسيط زيادة في رواتب موظفي الدولة على عامين.

وكان «الاتحاد العام التونسي للشغل» (المركزية النقابية) دعا إلى إضراب في القطاع العام في 8 ديسمبر الجاري احتجاجاً على قرار حكومة يوسف الشاهد تجميد الزيادة في أجور موظفي الدولة مدة سنة على الأقل.

وقال الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي لـ «فرانس برس»: «تم إلغاء الإضراب العام. توصلنا اليوم إلى اتفاق مع الحكومة حول زيادة الرواتب في القطاع العام».

ونشرت المركزية النقابية على صفحتها الرسمية في «فيسبوك» وثيقة «محضر اتفاق» وقعه أمس (الأربعاء) ممثلون عن اتحاد الشغل وحكومة يوسف الشاهد.

ويقضي الاتفاق بصرف الزيادة في الرواتب على أقساط بين سنتي 2017 و2018.

وورد في الاتفاق «قرر الاتحاد العام التونسي للشغل إلغاء الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية الذي كان مقرراً ليوم الخميس 8 ديسمبر 2016».

ودعا الاتحاد، وفق نص الاتفاق، الحكومة إلى «مقاومة الفساد والتهريب والتهرب الجبائي» و»سن تشريعات رادعة من أجل مجتمع يقوم على النزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية».

ويشغل القطاع العام أكثر من 600 ألف شخص.

وبين عامي 2010 و2016، زاد عدد موظفي القطاع العام في تونس بنسبة 50 في المئة وتضاعفت كتلة الأجور بنسبة 100 في المئة وفق احصائيات رسمية.

وفي 22 سبتمبر/ أيلول 2015، وقعت الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد اتفاقاً مع اتحاد الشغل يقضي بالزيادة في الرواتب سنة 2017.

وتم نشر الاتفاق في الجريدة الرسمية التونسية.

وصادقت حكومة يوسف الشاهد في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 الذي توقعت فيه تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2,5 في المئة العام المقبل.

وقالت الحكومة يومها في بيان إنها قررت «تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة إذا تحققت نسبة نمو بـ 3 في المئة خلال سنة 2017».

وبررت الحكومة هذا الإجراء بارتفاع كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس إلى 13,7 مليار دينار تونسي

(حوالى 5,5 مليارات يورو) في 2017 مقابل 13,150 مليار دينار (حوالي 5,3 مليارات يورو) في 2016.

وتحذر حكومة الشاهد منذ تشكيلها نهاية أغسطس/ آب من خطورة الوضع المالي للبلاد حيث بلغ العجز العام 6,5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.