وافق مساهمو كل من بنك "الخليج الأول" وبنك "أبوظبي الوطني" على الاندماج المقترح بين البنكين والذي سينتج عنه أكبر مؤسسة مالية في دولة الإمارات بإجمالي أصول يبلغ نحو 655 مليار درهم.

وقام مساهمو البنكين بالتصويت لصالح الاندماج الذي أوصى به مجلس إدارة كل منهما بتاريخ 3 يوليو/ تموز الماضي وذلك خلال اجتماعي الجمعية العمومية للبنكين اللذين عقدا بشكل منفصل اليوم الأربعاء (7 ديسمبر/ كانون الأول 2016) وتتطلب عملية الاندماج الحصول على موافقة 75 في المئة من الأسهم الممثلة في اجتماعي الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إن التصويت الكبير على الموافقة على هذا الاندماج التاريخي من قبل مساهمي بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني يعتبر دليلاً واضحاً على القناعة الراسخة بأهمية هذه الخطوة السديدة والرؤية الثاقبة التي تقف وراء تشكيل كيان مصرفي كبير من حيث القوة المالية والحجم والخبرات مما ينعكس إيجابا على العملاء والمساهمين وعلى الاقتصاد الإماراتي ككل.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، ناصر أحمد خليفة السويدي إن حجم التأييد الكبير من قبل المساهمين في كلا المصرفين لهذا الكيان المصرفي الجديد يشكل إنجازاً متميزاً وعلامة فارقة وسيحظى هذا الكيان بمكانة متميزة تتيح له الاستثمار في كوادره والتكنولوجيا والمنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائنا والاستفادة من فرص النمو في دولة الإمارات وخارجها.

وكان المساهمون صوتوا بالموافقة خلال اجتماعي الجمعية العمومية للبنكين على كافة بنود جدولي الأعمال بما في ذلك اعتماد مجلس إدارة البنك الموحد اعتبارا من تاريخ نفاذ الاندماج. وسيتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج فيما سيشغل ناصر أحمد السويدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج.

وسيتولى عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول حاليا عبدالحميد محمد سعيد منصب الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج.

وقال سعيد إن البنكين قطعا شوطاً كبيراً في عملية الدمج المقترحة منذ الإعلان عنه في يوليو الماضي. واستند تصويت المساهمين على ثقتهم بإنشاء أكبر بنك في دولة الإمارات ليجمع بين أفضل الكفاءات من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني للعمل على ابتكار منتجات رائدة في السوق سواء أكانت خدمات مصرفية للأفراد أم للمؤسسات والاستثمارات على الصعيد المحلي أو الخارجي.

ويتم تنفيذ عملية الدمج عبر آلية "تبادل الأسهم" حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول. بعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52 في المئة من البنك الدامج بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48 المئة وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37 في المئة.

وسيتم الغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاندماج وحل بنك الخليج الأول.

وحصل الاندماج على موافقة مصرف الإمارات المركزي بينما لا يزال يتطلب موافقات إضافية من جهات تنظيمية دولية ومن هيئة الأوراق المالية والسلع قبل إتمامه المتوقع أن يتم بحلول نهاية الربع الأول من العام 2017 .