فيما حددت مدة السنوات الخمس على سريان الاتفاق السعودي التشادي لاستقدام العمالة المنزلية من الأخيرة.
علمت صحيفة "الوطن" السعودية أن الاتفاقية تلزم الطرفين بـ14 شرطاً، منها 5 التزامات على المملكة، بينما الجانب التشادي منوط به 9 التزامات.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق تمت الموافقة عليه من جهات عليا في المملكة، مؤكدين أن المادة التاسعة من الاتفاق تؤكد على أن يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة، إذ سيصبح الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك.
وأبلغت المصادر بأن الالتزامات الخمسة المنتظر تنفيذها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتمثل في أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب مواد الاتفاق وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
وأضافت المصادر: والطرف السعودي ملتزم بحماية حقوق العامل المنزلي في المملكة بما يتوافق والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعاملين المنزليين على مدار 24 ساعة.
ومن الاشتراطات التي ستلتزم بها وزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد وفقا لمصادر الصحيفة، تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول -ممثل المملكة- وفقا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوص بانتظام، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
ويلزم العقد المبرم بين البلدين الجانب التشادي بأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.
