شارك رئيس الجمارك، نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة في الجلسة السادسة والسبعين للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية، والتي عقدت في موسكو في الفترة من (5 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري).
وتم في الجلسة مناقشة موضوعات تتعلق بالعمل الجمركي على المستوى العالمي وذات التأثير المباشر على حركة التجارة الدولية والاقتصاد الدولي، وأهمها الدور الذي تلعبه المنظمة في تفعيل اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، من خلال دعم الدول الأعضاء بالوسائل والأدوات اللازمة للتطبيق الأمثل لبنود الاتفاقية.
وطالبت اللجنة بأن يكون للمنظمة دور في لجنة التيسير بمنظمة التجارة العالمية والمزمع إنشاؤها بعد اكتمال العدد المطلوب لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى موضوع المبادرة الأمنية لتعزيز دور المنافذ الجمركية في التصدي للاستغلال الإرهابي لسلسلة التوريد في التجارة الدولية، ما يتطلب أن تكون الجمارك مهيأة بإمكانيات استراتيجية وتشغيلية للتصدي لهذه المخاطر وتعزيز التعاون بين الجمارك والجهات الأمنية الأخرى على الحدود، كما أكد المجتمعون الدور الكبير الذي يمكن أن تقدمه الجمارك في التنسيق مع سلطات الضرائب، لتحصيل الإيرادات بشكل عادل وفعال.
وعلى هامش الاجتماع، ترأس رئيس الجمارك مجموعة عمل لمناقشة موضوع مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتي طلبت مجموعة العشرين الكبار (G20) رؤية منظمة الجمارك العالمية بشأنها، إذ رفعت توصياتها إلى لجنة السياسات والتي كان من أهمها أن مهمة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة تتطلب من الجهات الأمنية والرقابية الأخرى تقديم الدعم والتعاون مع الجمارك مع إعطائها بعض الصلاحيات التي تساهم في التحقق من شرعية الأموال.
