فور صدور أمر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال زيارته الأخيرة لوزارة الإسكان بالبدء في توزيع 3,200 وحدة سكنية إضافية بعدما تكللت عملية توزيع الـ 3,000 وحدة سكنية بنجاح التي أمر بها سموه في وقت سابق بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، سرعان ما سخَّرت وزارة الإسكان جهودها في تنفيذ أمر سموه لتلبية الاحتياجات الإسكانية بمختلف محافظات مملكة البحرين.

وقالت وزارة الاسكان إنها "وفي إطار جهودها وسعيها المستمر نحو تغطية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، قامت الوزارة بمضاعفة جهودها وتسخير طاقاتها لتنفيذ أمر سمو ولي العهد، وشرعت في وضع الخطط والإسراع في تنفيذها، لتتمكن في غضون فترة زمنية قصيرة من إتمام توزيع 6,200 وحدة سكنية".

وأشارت إلى أن "المشاريع التي جرى توزيعها وأخرى غيرها تعد مؤشرًا واقعيًّا على حجم العمل الإسكاني الذي استطاعت الوزارة أن تطبقه منذ الشروع في تنفيذ الخطة الإسكانية، إضافة إلى كونها تمثل ركائز أساسية في البرنامج الزمني لتنفيذ برنامج عمل الحكومة لبناء 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية العام 2018، والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية التي أمر عاهل البلاد بتنفيذها في أسرع وقت ممكن".

وأكدت الوزارة أنها "استطاعت بفضل أمر سمو ولي العهد توزيع أكثر من 6,200 وحدة سكنية خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي جاءت على مرحلتين في رفع نسبة إنجاز وزارة الإسكان من برنامج عمل الحكومة لتصل إلى 37.1 في المئة في 2016 الذي شهد تخصيص وتوزيع أكثر من 9,500 وحدة سكنية".

وكشفت البيانات الإخبارية الصَّادرة عن الوزارة خلال الفترة الأخيرة، أنَّ المدن الإسكانية الجديدة تعد ركيزة العمل الرئيسية للوزارة، كونها ستلبي آلاف الطلبات الإسكانية، وهذا ما سلطت عليه الضوء في برنامج التوزيعات، بعد أن شملت خطة توزيع الوحدات الإضافية المأمور بتوزيعها أكثر من 1,000 وحدة سكنية بالمحافظة الشمالية، وما يقارب 685 بالمحافظة الجنوبية، وأكثر من 700 وحدة سكنية بالمحافظة العاصمة و905 وحدات بمحافظة المحرق، والتي أسهمت بشكلٍ ملحوظ في خفض الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بما يتسق ورؤية الوزارة، من بينها 2,564 طلباً إسكانيّاً شملته المدن الإسكانية.

وفي إطار تعزيز وتفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص، فقد أدرجت وزارة الإسكان في خطتها لتوزيع 3200 وحدة سكنية إضافية أحد المشاريع الإسكانية الذي تنفذه بالشراكة مع القطاع الخاص بعدما شملته في برنامج التوزيع المسبق والذي تضمن 3,000 وحدة سكنية، الأمر الذي ضاعف من أهمية خطة التوزيع؛ كونه يمثل خطوة متقدمة في المحور الآخر لبرنامج عمل الحكومة، المتعلق بتعزيز وتفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث إنه وللمرة الأولى يتم تخصيص وحدات مشروع تم تنفيذه من قِبل القطاع الخاص، الأمر الذي يمثل نقلة حقيقية في ملف السكن الاجتماعي بالمملكة، حسبما جاء في بيانٍ سابق صادر عن الوزارة.

ويأتي إنجاز هذه المبادرات في قطاع الإسكان انطلاقًا من رؤية القيادة الحكيمة التي أسس دعائمها المغفور له الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة – طيب الله ثراه – ، وسار على خطاها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مواكبًا للعملية التنموية التي تشهدها البلاد، وفي إطار توفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين بما يلبي طموحاتهم في حياة كريمة ويعزز مساهماتهم في البناء والتنمية.

إنَّ وزارة الإسكان حريصة على رفع نسبة تملُّك المواطنين للسكن المناسب، وتوفير المقومات كافة لتأمين الحياة الكريمة لأبنائها، لما في ذلك من تعزيز للروابط الأسرية وتحقيق مزيد من الاستقرار، وحشد كافة الطاقات والإمكانيات للمضي قدمًا في التنمية الشاملة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة وبتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأوامر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.