أثار رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على مقترح تخصيص أرض للسكراب، والذي جاء الرد فيه بأنه تم تكليف الوزارة بإعداد قائمة تتضمن «محلات السكراب» التي سوف تنقل إلى المواقع المقترحة، مع وضع الاشتراطات والمعايير المناسبة لعمليات التخزين وغيرها من الأعمال والضوابط المتعلقة، تمهيداً لعرض نتائج الدراسة مجدداً، حفيظة أعضاء مجلس بلدي الجنوبية.

وأكد ممثل من إدارة التخطيط العمراني عيسى البوعينين أن الموجود حالياً هو مقترحات مقدمة، إذ تم اقتراح منطقة للسكراب.

وفي الوقت الذي بدأت التخطيط العمراني دراسة المشروع، أكد ممثل من شركة تطوير للبترول المهندس يوسف المطاوعة، أن منطقة السكراب الحالية تستوعب ما يقارب 3 إلى 4 ملايين برميل نفط.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي الجنوبية والتي عقدت أمس الثلثاء(6 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بمقر المجلس، والتي خصصت لعرض تفاصيل الدراسة الخاصة بمنطقة السكراب من قبل المختصين بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وعلق ممثل من إدارة التخطيط العمراني عيسى البوعينين قائلاً «تم اقتراح أكثر من موقع لنقل السكراب، ومن المتوقع أن تكون المنطقة غرب شارع الملك حمد، وهناك خدمات سيتم توفيرها، وهناك أكثر من مقترح إلى منطقة السكراب، إلا أنه إلى الآن ليس هناك أي تقرير، فكل ما هو موجود هو مقترحات على الخرائط».

وأضاف «اللجنة الوزارية أوصت بإعداد مخطط للمنطقة، وبدأ التخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة مداخل ومخارج المنطقة. ووضعنا مؤخراً، مرئيات عن شبكة الشوارع، وذلك بالتنسيق مع شئون الطرق».

وتابع «طلب الدراسة وصل قبل شهر ونصف فقط، ولقد نظرنا فيه مباشرة، إلا أن الجدول الزمني غير جاهز الآن، إلا أنه بمجرد انتهاء ردود الجهات الخدمية سنتمكن من إعلان موعد البدء بالمشروع».

وأكد البوعينين أن المنطقة المقترحة لنقل السكراب إليها، هي منطقة تدرس حالياً من أجل تخطيطها، وخصوصاً أن هناك ما يقارب 8 طلبات ستقام في نفس المنطقة، وكل طلب يختلف عن الآخر، لافتاً إلى أنه تم تحديد مساحة أولية إلى السكراب، والتي حددت بـ20 هكتارا قابلة للزيادة.

وأوضح أن التخطيط يستغرق وقتاً؛ لأن التخطيط سيكون شاملا، وكل تخطيط سيكون عبر مراحل، وذلك لوجود عدة مشاريع من المزمع إقامتها في المنطقة.

وذكر البوعينين بأنه في حال تمت الموافقة من الجهات المعنية واعتماد المخطط، فسيرفع المخطط إلى الوزارة الخدمية مع تقرير، وبعدها ستحدد المساحة مع تحديد المعايير، مشيراً إلى أن إدارة التخطيط العمراني تنسق حالياً مع شئون الطرق في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وعقب عليه رئيس المجلس أحمد الأنصاري قائلاً «توقعنا أن تكون هناك دراسة جاهزة على مشروع نقل السكراب، فالموجود حالياً مجرد اقتراحات، على الرغم من أن تأخر نقل السكراب يشكل خطرا، وخصوصاً في ظل الافتقار إلى إجراءات الأمن والسلامة، إضافة إلى أن المتضررين هم جهات عديدة».

وعلق البوعينين على الأنصاري مؤكداً أن الدراسات الحالية هي دراسات مقترحات، وبعد الانتهاء مع كافة الوزارات الخدمية سيتم وضع الدراسة النهائية الكاملة وبعدها سيتم تخصيص الموقع بالتحديد.

من جهته، قال ممثل عن محافظة الجنوبية حمد جمعة: «المحافظة قدمت دراسة منذ عام 2005، وقدمت مقترحا إلى المواقع، والذي كان سيكون عبارة عن مشروع استثماري في ذلك الوقت، إلا انه حدثت تغيرات كثيرة».

وشكا من عدم تجاوب الجهات مع هذا المشروع، على رغم من وجود مئات العمال المخالفين في منطقة السكراب، فضلاً عن عدم تصحيح أوضاعهم، إلى جانب وجود العديد من المخالفات الأمنية وغيرها في السكراب.

من جانبه، أكد ممثل عن شركة تطوير للبترول يوسف المطاوعة أن هناك ما يقارب 3 إلى 4 ملايين برميل نفط في منطقة السكراب الحالية، وفي حال حسب سعر البرميل بالسعر الموجود حالياً فإن الكلفة تتراوح ما بين 100 إلى 120 مليون دولار.

وذكر المطاوعة أن هذه البراميل موجودة في منطقة السكراب والتي تأخر نقلها، فتأخر مسح هذه المنطقة، إضافة إلى أن المقر الحالي إلى السكراب يهدد الأمن والسلام، إذ إنه خلال الست سنوات الماضية نشبت 5 حرائق كبيرة، في الوقت الذي نشب 11 حريقا ثانويا.

وقال: «اقترحنا أن يتم نقل السكراب إلى إحدى الأراضي المخصصة للصناعات التحويلية، وتم الاتفاق على ذلك، إلا أنه لم يتم نقلها وبقيت هذه الأرض غير مستفاد منها».

وأكد المطاوعة أن نقل السكراب الحالي يجب أن يكون بشكل تدريجي وليس كلي، وذلك للبدء في الخطوات الأولى، وخصوصاً أن الموضوع استغرق وقتاً.

من جانبه، قال مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف: «مقترح نقل السكراب إلى منطقة أخرى موضوع قديم، وتمت متابعته من قبل المجلس السابق، وفي تلك الأثناء كان الجهاز التنفيذي يسعى إلى تخصيص قطعة أرض لمنطقة السكراب حتى تنقل أنشطة السكراب إلى هذه القطعة، وبعد فترة من الزمن اتفق على نقل بعض الأنشطة، إلا أنه لم يكن هناك تجاوب، وخصوصاً أن المنطقة التي خصصت لم تتوافر فيها الخدمات الضرورية، ما أبقى موضوع نقل السكراب عالقاً منذ ما يقارب 10 سنوات».

وأضاف «الوزير في ذلك الوقت طلب مرئيات، وقد تم رفعها منذ العام 2006، ومنذ ذلك العام حتى الآن ونحن في انتظار تخصيص قطعة أرض لمعرفة مساحتها ومقرها».

ولفت عبداللطيف إلى أن رؤية الجهاز التنفيذي تتفق مع المجلس البلدي، وقد تمت مناقشة الأمور الفنية، وذلك لأن الموقع الحالي يسبب مشاكل؛ لأنه بالقرب من مجمعات سكنية، لذا لابد من تنظيم العملية من الأساس.

وعلق عضو المجلس بدر التميمي «مقترح نقل السكراب مضى عليه 10 سنوات، ونفاجأ على الرغم من هذه السنوات بأنه ناقشت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية مؤخراً المواقع المقترحة لنقل السكراب، وقد تم تكليف الوزارة بإعداد قائمة تتضمن عدد محلات السكراب التي سوف تنقل إلى المواقع المقترحة، مع وضع الاشتراطات والمعايير المناسبة لعمليات التخزين وغيرها من الأعمال والضوابط المتعلقة، وقد قامت الوزارة بمتابعة الموضوع والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تمهيداً لعرض نتائج الدراسة مجدداً على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الخصوص».

وأضاف «ما ذكر في الجلسة من قبِل ممثل إدارة التخطيط العمراني لا يتفق مع رد الوزير، فالأخير أكد بأن هناك دراسة، إلا أن كل ما اطلعنا عليه هو مقترحات فقط، وطوال السنوات الماضية لم يكن للمجلس البلدي دور في هذه المقترحات، على رغم من أن الأخير هو من قدم طلباً لنقل السكراب من المنطقة الحالية إلى منطقة أخرى».

وانتقد التميمي رد الوزير عصام خلف، مؤكداً أن التوصية لم توضع للدراسة، ولم يحدد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وقتاً ستنتهي فيه هذه الدراسة، في الوقت الذي يشكل الموقع الحالي للسكراب خطراً، وخصوصاً أن هناك 3 إلى 4 ملايين برميل في المنطقة.

وأكد عضو المجلس البلدي محمد البلوشي أنه من الأعضاء الذين عاصروا مقترح نقل السكراب، مشيراً إلى أنه طوال 10 سنوات لم يكن هناك تغير، متسائلاً هل المسئولون في انتظار حدوث كارثة لنقل السكراب، وخصوصاً أن المنطقة تشهد حالياً جرائم، في الوقت الذي مازال فيه الموضوع قائما على المقترحات، في حين أن الدراسات تستغرق وقتاَ طويلاً.

ولفت البلوشي إلى أن الدراسات غير واضحة بشأن السكراب، على رغم بساطة الأمر، فنقله يحتاج إلى تشكيل لجنة سريعة مع تدخل وزارة الداخلية ليتم نقل محلات السكراب إلى المنطقة الجديدة.

واتفق رئيس المجلس أحمد الأنصاري مع ما ذكره البلوشي في أن الإجراءات البلدية غالباً ما تتخذ بعد وقوع الأفعال والكوارث، واصفاً رد الوزير على نقل السكراب بعد مضي 10 سنوات بغير الـ»مقنع»، مستنكراً عدم وجود تواريخ محددة للانتهاء من نقل السكراب إلى منطقة أخرى.

واقترح الأنصاري رفع خطاب إلى مجلس الوزراء، وذلك لأن رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني غير مقنع، وخصوصاً أنه إلى الآن لا توجد دراسة رسمية.

واستنكر الأنصاري عدم إطلاع المجلس البلدي على المخطط والتوصيات التي رفعتها الوزارة، على رغم من مخاطبة الوزارة أكثر من مرة، مشيراً إلى أنه منذ العام 2006 والمجلس البلدي مغيب عنه ما يحدث بشأن نقل السكراب.

واتفق عضو المجلس بدر الدوسري مع باقي الأعضاء في ضرورة مخاطبة مجلس الوزراء لاستعجال الموضوع ومراقبة عمل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

من جانبه، طالب المدير العام عاصم عبداللطيف برفع خطاب أولي إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، لمعرفة تفاصيل الدراسة حتى وإن كانت الدراسة أولية.

وعلى صعيد متصل، أكد عضو المجلس محمد الخال أن المجلس البلدي بعد مرور 10 سنوات، يحتاج إلى إشراكه في القرارات والمقترحات والخطط، وخصوصاً أن نقل السكراب مقترح قدم من المجلس، مستنكراً ان يتم تهميش دور الأخير على رغم من أنه طرف من أطراف العمل.

أما عضو المجلس البلدي محمد البلوشي فقال: «بعد ما ذكره ممثل إدارة التخطيط العمراني بشأن وجود مقترح لمنطقة سكراب أخرى، فنحن نعتبر اليوم بدأنا مشروع نقل السكراب، إلا أنه يجب توجيه التخطيط العمراني، فهذا المشروع يهم مجلس بلدية الجنوبية، كما أنه من المهم معرفة أين سينقل السكراب، وماذا سيكون مصير المقر الحالي؟».