واجهت الحكومة في جلسة النواب أمس الثلثاء (6 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، هجوما من النواب، أثناء مناقشة ردها على مقترح برغبة وافقوا عليه، يقضي برفع الزيادة السنوية للمتقاعدين من 3 الى 4 في المئة سنويا.

ومن جانبه، قال النائب الشيخ مجيد العصفور: «الحكومة تقول إن زيادة رواتب المتقاعدين تحتاج إلى دراسة اكتوارية، ونحن منذ زمن نسمع عن الدراسة الاكتوارية، إلا أن هناك حاجة إلى دراسة أشمل، يتم من خلالها التعرف على القيمة السوقية الشرائية لما يحصل عليه المتقاعد».

وأضاف العصفور «الدراسة الاكتوارية ستراعي الصندوق ولن تراعي المواطن، في حين أن الأهم لدينا ليس صندوق التقاعد بل المتقاعد، وهذا همنا في السلطة التشريعية».

أما النائب أحمد قراطة، فقال إن هناك «متنفذين» رواتبهم التقاعدية أعلى من معاشاتهم عندما كانوا على رأس العمل، معبراً عن انتقاده الشديد رفض الحكومة لاقتراح برغبة، مقدم من مجلس النواب، بشأن رفع الزيادة السنوية للمتقاعدين من 3 إلى 4 في المئة».

ورفض قراطة قول الحكومة إن كلفة الزيادة المقترحة مليون و800 ألف دينار، وهو مبلغ يدفع من اشتراكات المتقاعدين، وليس من ميزانية الحكومة».

وقال قراطة: إن «القيمة الشرائية للدينار البحريني تغيرت، سابقاً عندما تذهب للسوبر ماركت وتملأ سلة التسوق تدفع 100 دينار، والآن أصبحت 250 دينارا».

فيما أفاد النائب عبدالرحمن بومجيد أن «رد الحكومة يرفض تحقيق الاقتراح برغبة، أكثر من 22 ألف متقاعد من الأحياء والأموات، هل 1.8 مليون دينار صعب على الحكومة أو الصندوق توفيرها للمتقاعدين».

وأضاف «ذكر الصندوق أن الإيرادات تقل والمصروفات تزيد، والفارق بينهما في العام الماضي (2015) يصل إلى 58 مليون دينار، فإذا كانت الاشتراكات لا تغطي المصروفات، فأين الاستثمارات من أجل صالح المتقاعد؟ نحن نتحدث عن زيادة مقدارها 1 في المئة، يعني أن المتقاعد الذي يتقاضى راتباً تقاعدياً بمعدل 400 دينار، سيحصل على 4 دنانير فقط».

ومن جهته، رأى النائب محمد العمادي، أن «السلطة التشريعية تستخدم «الأدوات الخطأ» لتحسين أوضاع المتقاعدين، إذ إن النواب يستخدمون الاقتراح برغبة لرفع نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين من 3 إلى 4 في المئة، في حين أن هذا الأمر يتطلب اقتراحاً بتعديل القانون».

وقال العمادي: «السلطة التشريعية تستخدم الأدوات الخطأ للطلب من الحكومة تصحيح أوضاع المتقاعدين، فهي تستخدم الاقتراح برغبة، وهي أداة الترجي والتي من حق الحكومة رفضها»، مؤكداً أن «الأداة الصحيحة أن تقدم اقتراح بتعديل القانون، ولا أشك في أننا نريد الوقوف مع المتقاعدين».

أما النائب ماجد الماجد، فطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن تضع خارطة كاملة لجميع مناطق البحرين، من أجل إنشاء دور لرعاية المسنين.

وأوضح الماجد، أن «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من المفترض أن يكون لديها خارطة كاملة لجميع مناطق البحرين وقراها ومدنها، ولديها عدد المسنين في كل منطقة، وتبادر وفق هذه المعلومات لتأسيس دور للمسنين، بدلاً من التعلل بعدم وجود أرض أو ميزانية».

وفيما يتعلق باقتراح النواب بشأن رفع نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين من 3 إلى 4 في المئة، أكد الماجد أن «هذه مسألة ملحة ويجب ألا نمل من المطالبة بها، ويجب علينا التمسك بهذا المقترح ونجدد المطالبة بتفعيله، وخصوصاً أننا على أبواب ميزانية جديدة، نأمل من الحكومة أن تضع في عين الاعتبار الفئات المجتمعية، ويجب ألا ننسى من خدموا الوطن».

وفي تعقيبها أوضحت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدرية الجيب «لدينا نحو 12 دارا نهارية لرعاية المسنين، وقريباً سنفتتح دارين في جدحفص والحورة، لدينا خارطة طويلة لبناء دور رعاية المسنين، ونعمل جاهدين مع جميع الوزارات للمزيد من هذه الدور، التي تدار من قبل جمعيات أهلية، انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية».

وواصل النواب مسلسل انتقاداتهم الى الحكومة لرفضها المقترح، حيث وجه النائب محمد الأحمد سؤالا إلى الحكومة عن الأمر الذي تريد من النواب القيام به لتحسين دخل المواطنين من ذوي الدخل المحدود، مستغرباً رفض الحكومة للاقتراح برغبة بشأن رفع نسبة الزيادة السنوية للمتقاعدين من 3 إلى 4 في المئة».

وقال الأحمد: «نقف محتارين، ما هو المقترح الذي تريد منا الحكومة أن نقدمه لتحسين ظروف الطبقة المتوسطة في المجتمع».

وأشار إلى أن «الحكومة تقول إن هناك الكثير من المصروفات، في حين أن هناك الكثير من المصروفات المهدرة ومسجلة في تقرير الرقابة المالية والإدارية، ومنها الرمال التي سحبت وبيعت، ولا نعلم الجهة أو الوزارة التي سمحت بسحب هذه الرمال».

فيما رأت النائب جميلة السماك، أن «النواب يسيرون في جانب، والحكومة تسير في جانب آخر، معربة عن استغرابها من رفض الحكومة لاقتراح برغبة بشأن رفع الزيادة السنوية للمتقاعدين من 3 إلى 4 في المئة».

وقالت السماك: «تعللت الحكومة في رفضها المقترح بأنها لم تقم بدراسات اكتوارية، في حين كان يجب عليها القيام بهذه الدراسة قبل رفع الاقتراح من قبل النواب».

وتساءلت عن الجهة المسئولة عن استثمار الأموال الموجودة في الصناديق التأمينية».

وفي مداخلته، أكد النائب عبدالحميد النجار أنه «يعرف جهات حكومية أنفقت أضعاف المبالغ المقترحة من النواب لتحسين أوضاع المتقاعدين، من أجل حفلات تقام خلال ساعات فقط، منتقداً رفض الحكومة اقتراحاً برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن رفع الزيادة السنوية للمتقاعدين من 3 إلى 4 في المئة، والذي سيتطلب ميزانية مقدارها 1.8 مليون دينار».

وقال النجار: إن «النواب يطالبون بحياة الشعوب»، معتبراً أن «الزيادة المقترحة في رواتب المتقاعدين سنوياً وهي واحد في المئة، تعتبر قليلة، معتذراً للبحرينيين عن هذه النسبة القليلة».

كما قال النائب علي بوفرسن: «هناك العديد من القوانين المتعلقة بزيادة دخل المواطنين، مازالت في «حضن الشورى»، بحسب تعبيره، متطلعاً إلى أن «تتحرك هذه القوانين حتى ينتعش المواطن».

فيما أشار النائب نبيل البلوشي إلى أن «المتقاعد لا يتحمل نفسه فقط، بل يتحمل الأبناء، وحتى العاملين منهم، لأنهم يبقون معه في البيت بسبب تأخر حصولهم على بيت الإسكان، كما إنه يتحمل أعباء الأبناء العاطلين، إلى جانب تحمل أعباء الكهرباء والماء والفواتير الأخرى».

وقال: «صحيح أن هناك دعما من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمتقاعدين، ولكن هذه الأمور لا تفي بالغرض».

وتحدث البلوشي عن رفض الحكومة لاقتراح برغبة بشأن رفع الزيادة السنوية للمتقاعدين من 3 إلى 4 في المئة، مؤكداً أنه «لو رأينا تقشفاً حقيقياً وتخفيضاً في المصروفات لسلّم المتقاعدون والنواب، وعندما تأتي تقارير الرقابة المالية وهي جهة موثوقة، تبين لنا أن هناك إساءة في استخدام الأموال، فمن كان أحق بهذا المال؟».

وقال أيضاً: «اليوم نتحدث عن 1.8 مليون دينار للمتقاعدين ونسمع ألف قصة، ولكن هناك الملايين أهدرت ولا يسأل أحد».

ومن جانبه، وصف النائب محسن البكري «المبلغ المقترح لرفع الزيادة السنوية للمتقاعدين من 3 إلى 4 في المئة، بأنه مبلغ زهيد، وقد يذهب إلى نثريات وزارة من الوزارات خلال عام واحد».

وأشار البكري إلى أن «الحكومة تتحدث عن مبلغ 1.8 مليون دينار زيادة متوقعة عند رفع الزيادة السنوية للمتقاعدين، وهو مبلغ زهيد، وكان حريا بها الموافقة عليه».

فيما قال النائب محمد ميلاد: «كلامي موجه للنواب أكثر من الحكومة، عندما يأتي الرفض من الحكومة على الاقتراحات برغبة، فيجب استخدام أداة أخرى، وهي الاقتراح بقانون، بدلاً من تضييع الوقت في الكلام، نحن ضيعنا وقتنا في كلام لم يقدم ولم يؤخر».

وفي مداخلته، ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، علي العرادي، أن «النواب أمام مفترق طريق مع الحكومة؛ بسبب عدم تعاونها مع المجلس، معتبراً أن مبدأ التعاون معها غائب وغير متحقق على أرض الواقع».

وأشار العرادي إلى أن «الكثير من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب لا تلقى موافقة من الحكومة، منتقداً رفضها اقتراحاً برغبة برفع الزيادة السنوية للمتقاعدين من 3 إلى 4 في المئة».

ورداً على العرادي، أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن «مبدأ التعاون موجود بين السلطتين، ويتمثل أولاً في الاحترام المتبادل بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن الحكومة تلتزم بالنصوص الدستورية في الرد على الاقتراحات المقدمة من النواب».

وأضاف البوعينين «تعرض العرادي لأمر خطير، وهو فهم مبدأ التعاون، وقياسه بموافقة الحكومة على عدد المقترحات، فلا أعتقد أن هذا هو الفهم الصحيح للتعاون، والذي أرى أن أوله الاحترام المتبادل بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبدأ التعاون هو الالتزام بالدستور، والحكومة تُنعت بعدم التعاون إذا لم تلتزم بالنص الدستوري الحاكم لأي من الأدوات الدستورية».