أُطلق أمس على هامش افتتاح المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2016، والذي يسلط الضوء على النمو سريع التكيف في مجال التمويل الإسلامي.

وذكر التقرير الذي أصدرته شركة المعلومات «تومسون رويترز» مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (تابعة لبنك الإسلامي للتنمية) أن 35 دولة تطبق القواعد التنظيمية للتمويل الإسلامي في العام 2015.

وأظهر التقرير نمو أصول التمويل الإسلامي بنسبة 7 في المئة ليسجل نحو تريليوني دولار في نهاية العام 2015، إلا أن انخفاض أسعار النفط الذي حدث في العام الماضي سيؤثر سلبا على أداء المؤسسات المالية الإسلامية.

وأشار القرير إلى أن 622 مؤسسة تعليمية في العام 2015 توفير التوعية بالتمويل الإسلامي وتعلمه.

وأشار التقرير إلى انخفاض مستوى تنمية التمويل الإسلامي، بحسب متوسط القيمة العالمية لمؤشر التنمية المالية الإسلامية، وذلك من 9.9 في العام 2015 إلى 8.8 في العام 2016، ما يعكس الأداء الضعيف للعديد من الدول.

وأشار التقرير إلى أن كل من: ماليزيا والبحرين والإمارات تواصل سيطرتها للعام الرابع على التوالي، كما يظهره مؤشر تنمية التمويل الإسلامي. وجاءت غرب إفريقيا من بين المناطق ذات الإمكانات العالية في مجال التمويل الإسلامي.

وأشار التقرير إلى أن الأحداث العالمية، كالانخفاض الحاد في أسعار النفط، وانخفاض الأداء المالي لأسواق التمويل الإسلامي، كدول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى الرغم من أن هبوط أسعار النفط لم يعرقل نمو أصول التمويل الإسلامي العالمية أو أصول التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الكويت)، إلا أن هذا الهبوط أدى بالفعل إلى تراجع في مقياس الربحية مثل العائد على الأصول، كما أنه أدى إلى أداء سلبي في الأسهم لمجموعة متنوعة من مؤسسات التمويل الإسلامي المدرجة، وبشكل خاص في أسهم شركات التكافل التعاوني الإسلامي، وكذلك الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تشكل جزءا من محافظ الصناديق الاستثمارية المالية الإسلامية.

أما الصكوك، كما يلاحظه التقرير، فقد كانت الأقل تأثراً من أزمة أسعار النفط، لكن القطاع يشهد انخفاضاً في أحجام إصدار السندات في العام 2015.

وتربعت المملكة العربية السعودية على قائمة أعلى الدول من حيث أصول التمويل الإسلامي، ثم إيران، وماليزيا التي تراجعت للمرتبة الثالثة.