قال المفوض الأوروبي لشئون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه اليوم الثلثاء (6 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إن المفاوضات بشأن خروج بريطانيا يجب أن تكتمل بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، ليزيد بذلك من الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لبدء المباحثات الرسمية قريبا.

وتابع المفوض الأوروبي للصحفيين في بروكسل " الوقت سيكون قصيرا . فترة المفاوضات الحقيقية أقل من عامين ".

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن الإطار الزمني الذي اقترحه بارنييه " متسع وكاف تماما ."

وأضاف جونسون للصحفيين في بروكسل "يمكننا الحصول على الكثير للمملكة المتحدة وبقية أوروبا خلال هذا الإطار الزمني.. لا أرى أي سبب يمنع ذلك على الإطلاق."

وكانت ماي قد تعهدت بالبدء في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ، التي تحدد قواعد عملية المفاوضات لخروج دولة من الاتحاد الأوروبي، التي تستمر لمدة عامين ، بحلول نهاية آذار/مارس المقبل.

وقال بارنييه "المادة 50 واضحة للغاية. فهي تنص على أنه بمجرد تلقينا الإشعار، وكلما كان ذلك أبكر كلما كان أفضل، سيكون أمامنا عامان من أجل التوصل لاتفاق معا".

وأضاف " إجمالا ، سوف يكون أمامنا أقل من 18 شهرا للتفاوض " موضحا إنه يجب التوصل لمسودة اتفاق بحلول تشرين أول/اكتوبر 2018 من أجل منح البرلمان البريطاني والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي وقتا للتصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومن ناحية أخرى، قدم محامو حكومة ماي للمحكمة العليا البريطانية دليلا في استئنافها على قرار محكمة يقضي بضرورة الحصول على موافقة برلمانية من أجل البدء في تفعيل المادة 50 .

ومن المقرر أن تنهي المحكمة العليا جلسة الاستماع بعد غد الخميس، ومن المتوقع أن تصدر حكمها الشهر المقبل.

وإضافة إلى الضغط الذي تتعرض له ماي بالفعل، فهي تواجه ثورة محتملة من قبل النواب من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه اليوم الأربعاء عندما يصوت البرلمان على اقتراح لحزب العمال المعارض يحثها على نشر خططها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل تفعيل المادة .50