أكد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن اجتماع الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي في ظل ظروفٍ سياسية واقتصادية غير مسبوقة تواجه دول العالم أجمع، "الأمر الذي يتطلب منَّا أعلى درجات التعاون والتكامل، ليحافظ مجلسنا على نجاحه المستمر، ودوره المؤثر على الساحة العالمية".

جاء ذلك في الكلمة السامية التي القاها عاهل البلاد مساء اليوم الثلثاء (6 ديسمبر/ كانون الأول 2016) لدى افتتاح أعمال الدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشدد جلالته على أن "مجلس التعاون في ظل ما وصل إليه من تكامل مشهود، لم يعد أداة لتعزيز مكتسبات شعوبنا فقط، بل أضحى صرحاً اقليميّاً يبادر إلى تثبيت الأمن والسلم الإقليمي والدولي، عبر دوره الفاعل في وضع الحلول والمبادرات السياسية لأزمات دول المنطقة، ومنع التدخلات الخارجية في شئونها الداخلية".

وقال جلالته، في مستهل كلمته لدى افتتاح أعمال القمة: "بعون الله وتوفيقه نفتتح الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرحبين بكم ترحيباً أخويّاً، يعبّر عن خالص ودّنا وتقديرنا لكم، وعن حفاوة شعب البحرين بهذا اللقاء المبارك، وبدوام ما يجمعنا من روابط أخوية وصلات قوية".

وأعرب جلالة الملك عن خالص الشكر والتقدير لملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على جهوده الكبيرة خلال أعمال الدورة الماضية التي تشرفت برئاسته الحكيمة ورؤيته النيرة، والتي ساهمت بشكل واضح في تطوير توجهات مرحلة العمل القادمة.

كما أعرب جلالته عن تقديره للجهود الحثيثة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومساعيهم المخلصة، في تثبيت أركان هذا الكيان التاريخي الراسخ، والمعبّر عن مصالحنا المشتركة ومستقبلنا الواعد.

وأكد جلالته أنَّه، وبكل اعتزاز، تتوالى جهود التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون وما تحققه من إنجازات تُسهِم في رفعة ورفاهية مواطنيه، وتعمل على تقوية مسيرة العمل المشترك. ويأتي إنشاء هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية المنبثقة من مجلسكم الموقر، بمثابة الآلية النوعية لتحقيق التكامل التنموي، وتفعيل النشاط الاقتصادي في دولنا، لتصبح قوة اقتصادية كبرى على المستوى العالمي، قائمة على أسس الإنتاجية والتنافسية والنمو المتصاعد، وبما يرتقي بمستويات التنمية المستدامة.

وأشاد جلالته بالمشاريع والمبادرات والاتفاقيات الاقتصادية بين دول المجلس، ومن أهمها، قيام السوق الخليجية المشتركة، والربط الكهربائي والمائي، وتوجهنا نحو الاتحاد الجمركي، ومشروع ربط دولنا بشبكة اتصالات ومواصلات ونقل متقدمة بمختلف الوسائل كالجسور والقطارات، بهدف تحقيق التكامل التنموي الشامل، الذي يأتي على أولويات جدول أعمال هذه القمة بمواضيعها المعززة للتعاون والتلاحم فيما بيننا.

وتابع جلالته قائلاً: "يتأكد لنا يوماً بعد يوم أن الأمن والتنمية محوران متلازمان، وأن مواصلة دولنا في تطوير وتفعيل الاتفاقيات الدفاعية والأمنية لمواجهة كافة أشكال التهديدات والإرهاب، هو السبيل لحفظ سلامة أوطاننا، وأمن شعوبنا وحماية منجزاتنا".

ولفت جلالة الملك الى أن تمرين "أمن الخليج العربي 1"، الذي تشرفت مملكة البحرين باستضافته، الشهر الماضي، قد شكّل بمشاركة نخبة من القوات الأمنية الخليجية، نقلة رائدة ومطلوبة على طريق دعم التعاون الأمني بين دولنا، لما شهده من تنفيذ محكم وتنظيم دقيق، وبوعي يقظ لحجم المخاطر الأمنية التي تحيط بدولنا.

وأكد جلالته أن "تفوق دولنا في مواجهة فوضى التطرف والارهاب، يأتي بتوفيق من الله سبحانه، وبفضل صبركم وحكمتكم في تقويض هذا الخطر ونجاحكم في مواجهته، وقد كان عزمكم المخلص والجاد، سبباً في المحافظة على الازدهار والتنمية والتطوير، والذي حذت حذوه الكثير من الدول المتطلعة إلى الاستقرار والسلام".

وثمن جلالة الملك، في ختام كلمته، الدور المتميز الذي يتولاه الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف راشد الزياني، والأمناء المُساعدون، وكافة مُوظفي الأمانة، لتعزيز مكانة مجلس التعاون، ومتابعة تنفيذ قراراته وتطوير أدائه. مجددا جلالته الترحيب بقادة المجلس في مملكة البحرين، سائلاً الله، أن "يمدَّنا بالعون والتوفيق لتشهد مسيرتنا المباركة المزيد من الانجازات، ولشعوبنا ودولنا المزيد من القوة والمنعَة والرفعة، إنه سميع مجيب الدعاء".