أعلنت السلطات المصرية اليوم الثلثاء (6 ديسمبر/ كانون الأول 2016) ضبط شبكة دولية لتجارة الاعضاء البشرية وتوقيف 25 متهماً بالتورط فيها حتى الآن، بحسب بيان لهيئة الرقابة الإدارية المسئولة عن تتبع قضايا الفساد في أجهزة الدولة.

وقالت الهيئة، في البيان الذي نشرته على موقعها الرسمي على الانترنت انه تم "فجر اليوم ضبط أكبر شبكه دوليه للاتجار بالأعضاء البشرية". واضافت ان الشبكة "تتكون من مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية و بيعها بمبالغ مالية كبيرة".

واكد البيان انه "تم ضبط عدد 25 متهماً حتى الآن منهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات وسبائك ذهبيه".

واوضح البيان انه تم كذلك التحفظ على "بعض المستندات الخاصة بالواقعة وأجهزة الحاسب الآلي المحمل عليها وقائع الاتجار وتم تفتيش 10 مراكز طبية ومراكز تحاليل".

وتشير تقارير صحافية إلى أن مصر تعتبر من الدول التي تنتشر فيها تجارة الاعضاء وخصوصا "سياحة زرع الاعضاء" اي مجئ اجانب للسياحة وقيامهم بعمليات زرع اعضاء بعد شرائها عن طريق سماسرة.

واصدرت مصر في العام 2010 قانونا ينظم التبرع بالأعضاء البشرية يشترط ان يكون التبرع بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة ويتيح نقل الاعضاء من الموتي في حالة "ثبوت الموت يقينياً".

ولا يتيح القانون نقل الاعضاء من الموتى اكلينيكيا، اي بعد موت جذع المخ وهو التعريف المتفق عليه دولياً.

وينص القانون على انه "لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية".

وأدت القيود على نقل الاعضاء من الموتى اكيلينيكيا إلى استمرار ظاهرة تجارة الاعضاء في مصر.