صرح رئيس اللجنة الفنية بمجلس أمانة العاصمة مجدي النشيط بوجود ما يقارب 37 مقهى مخالفاً بالعاصمة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة وممثلين من أمانة العاصمة، أمس الأول في مبنى المجلس.
وناقش أعضاء اللجنة مستجدات القرار الوزاري الجديد الخاص بالشيشة والصحة العامة الذي من المؤمل صدوره في القريب العاجل، كما تمت مناقشة المواضيع الخاصة بالاشتراطات التنظيمية لبرك السباحة وتم طرح مقترح من مجلس أمانة العاصمة يختص بضرورة تدريب العاملين في المزارع والفلل الموجود بها برك سباحة على الإسعافات الأولية، وتم خلال الاجتماع مناقشة الأنشطة التجارية الخاصة بالأسر المنتجة والكثير من الأمور ذات العلاقة.
وقال النشيط: "بحسب القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين بعد موافقة وزارة الصحة باعتبارها الجهة المختصة، ومن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المقاهي التي تقوم بتقديم الشيشة وتوفير أدوات السلامة والحريق في المقهى وعدم جواز إدخال أي تعديل على الهيكل الداخلي إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والبلدية المختصة وتوافر الاشتراطات العامة المقررة في الأنظمة المعمول بها في البلديات، أما بخصوص الاشتراطات البلدية التي تشتمل على ضرورة بيان ما إذا كان المقهى سيقوم بتقديم التبغ ومشتقاته للتدخين عند تقديم طلب الترخيص للبلدية، وعدم السماح بالترخيص للمقاهي أو المطاعم التي تقدم التبغ في المناطق السكنية والحدائق العامة والمتنزهات، بحيث لا تقل المسافة بين المحل المرخص له وأقرب مسكن أو مستشفى أو مبنى حكومي أو مدرسة أو روضة أو دار عبادة عن مئتي متر، وعدم استخدام المقهى مأوى للسكن".
وأضاف "تم خلال الاجتماع مناقشة الاشتراطات التنظيمية لبرك السباحة وطرح مقترح من مجلس أمانة العاصمة يخص بضرورة تدريب العاملين في المزارع والفلل الموجود بها برك سباحة على الإسعافات الأولية"، وأضاف أن "عدد البرك المرخصة في مملكة البحرين نحو 52 بركة سباحة فقط مسجلة تحت مظلة وزارة الصحة، وهناك أعداد كبيرة من البرك غير المرخصة بلغت نحو 100 بركة غير مرخصة تمارس نشاط التأجير على العامة".
يذكر أن لجنة الوقاية من حوادث الغرق حذرت من ارتياد برك السباحة غير المرخصة رسمياً من قبل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة، مشددة على عدم ارتياد الأهالي خلال موسم الصيف لمثل هذه البرك.
حضر الاجتماع كل من مدير إدارة التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة خالد ربيعة حسين، رئيس مجموعة سلامة الأغذية في وزارة الصحة فيصل الساري، حسن الريس من مكافحة التدخين بوزارة الصحة، زهرة السيد من قسم صحة البيئة بوزارة الصحة، رئيس الخدمات الفنية بأمانة العاصمة شوقية حميدان، بشار عيسى من أمانة العاصمة وعدد من أعضاء مجلس الأمانة.
القانون غايب كليا
برك السباحه في كل مكان و سكن العمال و سط الناس
رغم ان تصنيف الاراضي RA يعني فلل خاصه ولا يسمح لشقق
لكن القانون غايب كليا
مناشده عبر الوسط لمجمع 1032 القانون غايب
وفي اراضي تحولت لمصانع لشخل الرمل والحصء
اين القانون ومفتشي البلديات رغم اننا قدمنا شكوئ ضد مصنع تنظيف وشخل الرمل لاكن لامجيب
انزين وتالي ويش سووتون هل تم الاغلاق او الاستجواب ولا شنو بالضبط .. لا حول ولا قوه الا بالله
ضدهم
يا رئيس اللجنة الفنية بمجلس امانة العاصمة الأخ مجدي النشيط
فيما يخص ال 100 بركة غير مرخصة
فقط اود ان أوضح اليك انا شخصيا
قمنا ببلاغ في بلدية ......بخصوص بناء بركة بدون ترخيص من أساسها الى بنكرياسها (يعني من عدم استملاك الأرض وعدم الحصول على ترخيص ((للبناء )) وعدم الحصول على تصريح لتوصيل كهرباء وماء ولايزال الشخص يراوح مكانه بحجة ان القضية وصلت للنيابة العامة !! وهل تنتظرون لاسمح الله ان يحدث مكروه لاسمح الله لاحد لكي يتم اغلاق البركة وتشميعها؟ وغيرها الكثر
ماهو الأجراء الذي سيتخد كمل التصريح
ديرة سايبة لا قانون ولة كمنجة!
لوهالأمانة منتخب ويتابع السرقات والإختلاسات لحلوه كما حلوا مجلس العاصمة المنتخب
الله يعين المواطن