قال وزير شئون الإعلام علي محمد الرميحي إن قمة المنامة الخليجية تمثل لبنة إضافية في صرح المنظومة الخليجية القوية والمتماسكة على طريق الانتقال نحو الاتحاد الخليجي كضرورة تؤكدها روابط الأخوة الخليجية ووحدة الدم والدين والتاريخ والهدف والمصير المشترك، وتفرضها التحديات الأمنية والاقتصادية الراهنة وحتمية التضامن الجماعي في تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي والاجتماعي وردع التدخلات الخارجية.
وأشاد وزير شئون الإعلام في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلثاء (6 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، بالتوافق الخليجي بشأن تطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، والتنسيق المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، والتعاطي مع الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتعزيز أمن واستقرار البلدان العربية والتصدي للتدخلات الإيرانية في شئونها الداخلية.
وأوضح أن القمة تركز على محورين في جدول أعمالها "المحور الأول يتناول تعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتعميق المواطنة الخليجية، وتفعيل رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في هذا الخصوص، بعد إقرارها من قادة دول المجلس، وتشكيل هيئة مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية نحو مزيد من الإنجازات التكاملية والوحدوية".
والمحور الثاني يتعلق بإبراز المواقف الخليجية الموحدة إزاء القضايا الإقليمية والدولية، في سياق حرص دول المجلس على أمن واستقرار الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وتضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، بجميع صوره وأشكاله، وتجفيف منابعه المالية والفكرية، باعتباره ظاهرة دولية خطيرة عابرة للحدود الوطنية، ولا دين لها.
وقال إن القمة الخليجية البريطانية الأولى تعقد بين قادة دول المجلس ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وتأكيداً على أن أمن ورخاء دول الخليج العربية أولوية بارزة للحكومة البريطانية، وذلك في أول زيارة لها إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليها منصبها في يوليو/ تموز الماضي، وباعتبارها ثاني زعيم أوروبي يشارك في القمة الخليجية كضيف شرف، بعد مشاركة الرئيس الفرنسي في القمة التشاورية بالرياض خلال العام الماضي، بما يعكس حرص دول المجلس على تعزيز الشراكة الخليجية الأوروبية في دعم جهود التنمية وترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
ورداً على سؤال بشأن إمكانية طرح الملفين الإيراني واليمني على جدول أعمال القمة، قال وزير شئون الإعلام: "الأوضاع في اليمن والتدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية من البنود المحورية على أجندة القمة الخليجية، لارتباطها بالأمن القومي الخليجي، وبحرص دول المجلس على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، والحفاظ على سلامتها الإقليمية، وتجنيبها ويلات الحروب والنزاعات الطائفية البغيضة، والتزاماً بالرسالة الخليجية الداعية إلى الحوار والتفاهم والتعايش السلمي بين جميع الدول والشعوب والحضارات على أساس الاحترام المتبادل، والشرعية الدولية".
وأشار "من هنا، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تطالب إيران بالالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والتوقف عن إثارة الفرقة والفتن الطائفية، كونها تدخلات خطيرة تتنافى مع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وقيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف".
وقال: "كما تؤكد دول المجلس موقفها الثابت والداعم لحقوق دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في السيادة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التي تحتلها إيران، وتدعوها إلى حل هذه القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو التحكيم الدولي، واستنكار تدخلاتها في شئون البحرين وسورية واليمن ولبنان والعراق وغيرها من دول المنطقة، وإدانة تسييسها لفريضة الحج، وإلزامها بالمعايير الدولية في برنامجها النووي، مع ضرورة إخلاء الخليج العربي والشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل، مع تأكيد حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتوقيع إيران على مواثيق السلامة النووية".
وبشأن المحاولات الإيرانية للإخلال بالأمن الخليجي عبر البحرين، أكد الرميحي أن "التدخلات الإيرانية العدوانية في شئون البحرين ودول المنطقة العربية تأخذ أشكالاً كثيرة، سياسية وأمنية واستخباراتية وإعلامية، وهدفها زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الطائفية والكراهية داخل المجتمعات الخليجية الآمنة، وبفضل من الله ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية، وبالتعاون مع أشقائها في دول المجلس، تم تفكيك الكثير من خلايا التجسس والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والقوى التابعة لها مثل حزب الله الإرهابي وتنظيمات أخرى متطرفة، وإحباط مخططاتها الإرهابية وعملياتها لتهريب أسلحة ومتفجرات، وهو ما كشفته التحقيقات الأمنية والأدلة، وأثبتته الأجهزة القضائية".
وبشأن وجود استراتيجية خليجية لمواجهة التهديدات الأمنية أو الأخطار الخارجية قال أيضاً: "لقد قطعت دول مجلس التعاون الخليجي أشواطًا متقدمة في مجال التعاون والتنسيق الأمني، انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي، وأن أمن دول المجلس هو كل لا يتجزأ، والتعاون في ردع أي تهديدات إرهابية أو تدخلات خارجية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في أي من الدول الأعضاء، وجار في هذا الصدد تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة للعام 1987، والمحدثة للعام 2008، والاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب للعام 2002، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب للعام 2004، والاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة للعام 2012"، مشيداً بإجراء التمرين التعبوي المشترك أمن الخليج العربي 1، بمملكة البحرين خلال الفترة من 25 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، تحت "شعار: أمن واحد... مصير واحد"، ونجاحه في تأكيد الكفاءة والجاهزية الأمنية لقطاعات وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون، ودعم إمكاناتها في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات الفنية والتقنية، وتطوير أدائها في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وعن مؤشرات على تدعيم الانتقال نحو إعلان الاتحاد الخليجي أشار "تمثل قمة المنامة الخليجية لبنة إضافية في صرح المنظومة الخليجية القوية والمتماسكة على طريق الانتقال نحو الاتحاد الخليجي كضرورة تؤكدها روابط الأخوة الخليجية ووحدة الدم والدين والتاريخ والهدف والمصير المشترك، وتفرضها التحديات الأمنية والاقتصادية وحتمية التضامن الجماعي في تعزيز الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي والاجتماعي وردع التدخلات الخارجية".
وعن المسئولية الإعلامية والالتزام المهني والأخلاقي لدى وسائل الإعلام الخليجية، أوضح الوزير الرميحي "إننا بحاجة أكثر إلى تعزيز الحس القومي والالتزام المهني والأخلاقي لدى وسائل الإعلام الخليجية والعربية، وخاصة أن جميع التشريعات تنص على حماية الهوية الخليجية والعربية، وهناك ميثاق للشرف الإعلامي العربي اعتمده وزراء الإعلام العرب في العام 2007 وتم تحديثه في العام 2013، ويفرض على وسائل الإعلام الالتزام بتعميق روح التسامح والتآخي ونبذ كل دعاوى التمييز والتعصب، وحماية الهوية العربية وإبراز الصورة الصحيحة للأمة وحضارتها".
وقال أيضاً: "هناك 1294 قناة عربية بحسب تقرير اتحاد إذاعات الدول العربية، 87 في المئة منها خاصة، وأغلبها مملوك للقطاع الخاص الخليجي، وعلى رغم تزايد أعدادها، فإنها لاتزال قاصرة عن مواجهة التحديات الراهنة، بالنظر إلى أن 1 في المئة منها فقط قنوات وثائقية يفترض أنها تعكس الهوية الثقافية والحضارية والتاريخية العربية، في مقابل 40 في المئة منها قنوات ترفيهية وربحية وتسويقية، و7 في المئة قنوات دينية، منها قنوات تنشر التطرف الديني أو المذهبي".
وأشار "على المستوى الخليجي تم إقرار الاستراتيجية الثقافية الخليجية للعام 2008، واعتماد استراتيجية العمل الإعلامي الخليجي المشترك في العام 2010، وتضع في مقدمة أولوياتها بناء إعلام محترف يخدم مصالح دول المجلس وشعوبها على قيم من الحرية والمهنية والشفافية والجودة والالتزام والموضوعية والتعاون، والتمسك بالقيم والثقافة العربية والإسلامية، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية الإسلامية لدول المجلس، وتدعو إلى تطوير السياسات والتشريعات، وتحديث القواعد المنظمة لمنح التراخيص لإنشاء القنوات الفضائية بما يتماشى مع مرجعيات المجتمعات الخليجية والعربية، ومراجعة مواثيق الشرف الإعلامية بما يواكب المستجدات".
وعن القنوات الطائفية التي تستهدف الهوية الخليجية وزعزعة أمن واستقرار المجتمعات الخليجية وتماسكها، أكد وزير شئون الإعلام "مما لا شك فيه أن وسائل الإعلام الخليجية بمختلف أنواعها مطالبة بتحمل مسؤئولياتها الوطنية والقومية في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لدول مجلس التعاون وشعوبها، وحماية الأمن القومي العربي، ونشر قيم التسامح والوسطية والتصدي للدعوات التحريضية على الفتنة الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب، والالتزام بتعميق المواطنة الخليجية عبر تنمية روح الانتماء والولاء للوطن، والاعتـزاز بالمنظومة الخليجية وهويتها الجامعة، ورفض التدخلات الخارجية في شئوننا الداخلية، والتصدي لأية محاولات مشبوهة لتقسيم المجتمعات على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، أو ربطها بجهات أجنبية، وترسيخ الاعتزاز بالهوية الوطنية الخليجية والانتماء إلى الأمة وقيمها وتاريخها وحضارتها، وقيمها الدينية والأخلاقية في البرامج الإعلامية والمواد الإعلانية".
وقال أيضاً: "قدمنا اقتراحاً وافق عليه مجلس وزراء الإعلام العرب في مايو/ أيار 2016، بشأن وضع آلية لوقف بث القنوات الفضائية المسيئة أو المحرضة على الكراهية والإرهاب، وإلغاء عضوية القنوات المخالفة في اتحاد إذاعات الدول العربية، واتخاذ الإجراءات القانونية لدى المنظمات الدولية بخصوص القنوات المثيرة للفتنة والمعادية للدول العربية، استناداً إلى ميثاق الشرف الإعلامي العربي، والمواثيق الدولية، داعين في الوقت ذاته إلى تفعيل الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، وتطوير وتحديث ضوابط العمل الإعلامي الخارجي لدول مجلس التعاون".
