(كلمة بمناسبة اليوم الدولي لإلغاء الرق الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول العام 2016)

إن اليوم الدولي لإلغاء الرق، يدعونا إلى تذكر الضحايا في جميع أنحاء العالم، والتفكير في التقدم المحرز صوب القضاء على جميع أشكال الرق المعاصرة، مثل العمل القسري، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، والزواج القسري وزواج الاسترقاق، والسخرة، والاتجار بالبشر.

ويتزامن احتفال هذا العام مع الذكرى السنوية التسعين لاتفاقية الرق لعام 1926، والذكرى السنوية الستين للإتفاقية التكميلية لعام 1956 المتعلقة بإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق.

ويمكننا أن نجد بعض البوادر المشجعة في الانخفاض الذي طرأ على عدد الأطفال الذين تشملهم أسوأ أشكال عمل الأطفال، وفي اتساع الأطر القانونية والسياساتية الشاملة للتصدي للرق المعاصر والاتجار بالبشر، وكذلك في تنامي الوعي العام بهذه المسألة. ومع ذلك، فهناك، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية، نحو 21 مليون شخص من ضحايا السخرة، يعجزون عن الخروج من دائرة الاستغلال المفرط والإيذاء والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني. وفي أحيان كثيرة للغاية يكون الخاضعون لأشكال متعددة من التمييز، بمن فيهم النساء والأطفال وأبناء الشعوب الأصلية والأقليات والأشخاص ذوو الإعاقة، عرضةً بشدة للإستغلال وسوء المعاملة.

وقد أدى التصاعد الحالي في تجريم الهجرة إلى تفاقم أوجه الضعف لدى الملايين ممن يفرون من النزاع والاضطهاد، وحالات الأزمات والفقر المدقع، الذين يمكن أن يقعوا فريسةً سهلةً للمتجرين وغيرهم من المستفيدين من حالة اليأس المحيطة بهم.

وتدعو خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المجتمع الدولي إلى «اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر وضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول العام 2025». ولا يتمثل تحقيق هذا الهدف في مجرد حظر الرق قانوناً في جميع أنحاء العالم، وإنما أيضاً في مكافحة أسبابه الجذرية، والتوسع في إمكانية احتكام الضحايا للقضاء، وزيادة المخصصات المكرسة لإعادة التأهيل.

ويساعد صندوق الأمم المتحدة للتبرعات الخاص بأشكال الرق المعاصرة في إعادة إعلاء حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية الواجبة لآلاف الضحايا وأسرهم، من خلال تقديم المنح للمشاريع التي توفر خدمات إعادة التأهيل. وأحث الدول الأعضاء والمؤسسات التجارية والمؤسسة الخاصة وغيرها من الجهات المانحة على زيادة تبرعاتها.

فبالوقوف صفاً واحداً، يمكننا أن نسرع من خطى الجهود التي نبذلها لتخليص العالم من أوزار هذه الممارسة النكراء.