كشف الصحافي البريطاني عادل درويش، عن بيان ستلقيه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 37، يُحدِّد السياسة البريطانية المقبلة تجاه الخليج بـ «القمة»، مشيراً إلى أن الاجتماعات التي ستعقدها الرئيسة ماي مع القادة الخليجيين خلال القمة، ستتركز على الموضوعات التجارية بين بريطانيا ودول الخليج.

الصحافي درويش، الذي يحضر مع الوفد الإعلامي المرافق للرئيسة ماي، تحدث إلى «الوسط» من المركز الإعلامي للقمة في فندق الخليج، مساء أمس الإثنين (5 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، وذكر أنه لا يوجد جدول أعمال كامل ومحدد لما ستتم مناقشته بين الرئيسة ماي والقادة الخليجيين، إلا أنه سيتم التركيز على التجارة والتعاون الاستراتيجي بشكل عام، إلى جانب التعاون الأمني مع البحرين، وهو موجود منذ فترة طويلة من خلال سلاح البحرية الملكي.

وأفاد أن ماي اختارت دول الخليج محطة أولى لزياراتها للشرق الأوسط، وهي أرادت بذلك زيارة البلدان التي تربطها علاقات تاريخية مع بريطانيا.

وأشار إلى أن «بريطانيا كانت داعمة لتأسيس مجلس التعاون الخليجي في العام 1980، وكان أول سكرتير عام للمجلس هو عبدالله بشارة، الذي تربى على الدبلوماسية البريطانية»، مؤكداً أن «دور بريطانيا دائماً داعم للخيارات العربية، وهي أكبر قوة دولية حليفة للعرب».

ورأى أن مشاركة ماي في القمة الخليجية «علامة الخير»، وأنها «تصنع تاريخاً، باعتبار أنها أول سيدة ترأس رئاسة الوزراء البريطانية وتخاطب دول الخليج، لافتاً إلى أن «عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هو الذي بادر وقدم دعوة إلى الرئيسة ماي لحضور القمة، وبالتالي فهي مبادرة بحرينية قبل أن تكون خليجية، وتمت خلال زيارة جلالة الملك لبريطانيا في شهر (أكتوبر/ تشرين الأول)، وبريطانيا تربطها علاقة تاريخية بالبحرين ودول الخليج».

ووصف غياب بريطانيا وتراجع دورها في دول الخليج قبل عقود، بأنها فترة «خريف»، وكان يجب ألا تحدث، وخصوصاً أن «الدبلوماسية البريطانية الهادئة تعمل على حل المشكلات بصورة هادئة، وخصوصاً المشكلات الخليجية، وتختلف عن المدرسة الدبلوماسية الأميركية».

وأشار إلى أن هناك متغيرين مهمين على الساحة الدولية، أولهما تغير القيادة الأميركية، والتغير في مكانة وأولويات وقوة ونفوذ الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن «التغير في القيادة الأميركية يعيد الترتيب في الخريطة الجيوبولوثيكية السياسية، ونجد أنه كان هناك توجه لحرب باردة بين روسيا والغرب».

وأضاف «بعض بلدان الخليج قلقة من الوضع في سورية، لكن الوضع في سورية يشير إلى وقوع أخطاء كثيرة، ولابد أن يتعامل العرب مع الواقع».

واعتبر أن «وجود بريطانيا دبلوماسيّاً واستراتيجيّاً في حلف شمال الأطلسي، وخروجها من الاتحاد الأوروبي يكون صمام أمان يطمئن البلدان الخليجية؛ لأن نفوذ بريطانيا في واشنطن سيكون أقوى من وجودها أيام الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي كان لديه موقف معادٍ لبريطانيا».

وتحدث الصحافي درويش عن التجارة والاقتصاد بين بريطانيا ودول الخليج، مبيناً أن «الحماية الجمركية التي فرضتها قوانين الاتحاد الأوروبي، أضرت بالخليج وبالعلاقة البريطانية الخليجية، وذلك أن التعريفات الجمركية التي تفرضها بلدان الاتحاد الأوروبي على مشتقات البترول وعلى الواردات من الخليج، تعادل 4 أو 5 أضعاف التعرفة الجمركية لمنظمة التجارة العالمية».

وأردف قائلاً: «وجود بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي لم يكن يسمح لها توقيع عقود منفصلة مع بلدان هي، تاريخيّاً وصداقتها مع بريطانيا أكثر من علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، وهذا العائق أزيل الآن»، لافتاً إلى أنَّ «هناك عقوداً تقدر قيمتها بثلاثين مليار جنيه إسترليني مع مجموعة رئيس وزراء بريطانيا، وهناك تفاوض مع دول الخليج على هذه العقود».

وتحدث عن إصرار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على إعادة النظر في الصفقة النووية، وتخوّف دول الخليج من نوايا إيران في منطقة الخليج وأثرها على المشكلات الداخلية في أكثر من بلد خليجي، مؤكداً أن بريطانيا يمكنها لعب دور أساسي فيها، بحكم العلاقة التاريخية مع دول الخليج، واضطرار إيران إلى المحافظة على مصالحها.

وفيما يتعلق بالملف السوري، ذكر أن «الدور البريطاني في سورية لم يكن بالقوة التي كانت متوقعة، ولكن على الأقل هي عضو قوي في حلف شمال الأطلسي في وقت كان فيه الأميركيون منتقدين للالتزام بأنظمة البلدان الأوروبية، باستثناء فرنسا وبريطانيا، وهذا يقوي دور بريطانيا في إيجاد حل عملي للأزمة السورية».

وخلص إلى أن «العائق الدبلوماسي لحل الأزمة السورية سيتمثل فيما إذا كانت بعض دول الخليج متمسكة بوجهة نظرها حيال الأزمة السورية كما كانت قبل عام أو عامين، أم أنها ستتغير وفقاً للمتغيرات على أرض الواقع».