رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين، أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر معارضة بحريني على حكم بحبسه شهرين لرفضه تسليم طفلته إلى أمها التي حكم لها بالحضانة، وقضت المحكمة، بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، والإيقاف لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم.

وتتمثل تفاصيل الواقعة عندما تقدمت زوجة المتهم بدعوى أمام المحكمة الشرعية، أفادت فيها بأنها زوجة المدعى عليه منذ العام 2008 ومازالت في عصمته، وأثمر الزواج ابنة واحدة في شهر (مايو/أيار 2010)، لكن المدعى عليه كان دائماً ما يعتدي عليها قولا وفعلا، ثم طردها من مسكن الزوجية ما أدى إلى حرمانها من رؤية طفلتها التي هي في سن اختصاص الأم بحضانتها، وعادت لتعيش في منزل والدها. ولم يحضر المدعى عليه الجلسات وحكمت المحكمة بإثبات الحضانة للأم، إلا أنه امتنع عن تسليم الطفلة لأمها، فتقدم والدها ببلاغ قال فيه إن المتهم امتنع عن تسليم الطفلة، فأحالته النيابة العامة إلى المحكمة بعد أن أسندت إليه أنه في غضون 2014-2015 امتنع عن تسليم ابنته لمن حكم لها بحضانتها وهي والدتها.

وحكمت محكمة أول درجة حضوريّاً اعتباريّاً بحبس المتهم شهرين وقدرت كفالة 50 ديناراً لوقف التنفيذ، فأستانف الحكم لكنه لم يحضر الجلسات فحكمت المحكمة غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم، وعندها قدم معارضة وحكمت المحكمة أمس بقبول المعارضة شكلا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وبوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.