أيّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، سجن متهم 15 سنة، وسجن آخرين 5 سنوات، وتأييد إسقاط جنسيتهم.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بإدانة المتهمين الأول والثاني بالسجن 15 سنة في قضية الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وبتغريم كل منهما 100 ألف دينار للارتباط، وبمعاقبة المتهمين من الثالث إلى الخامس بالسجن 5 سنوات، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، وإسقاط جنسية 5 متهمين.

تأييد إسقاط جنسية 3 متهمين بجماعة إرهابية وإدانتهم بالسجن بين 5 و15 سنة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، سجن متهم 15 سنة، وسجن آخرين 5 سنوات، وتأييد إسقاط جنسيتهم.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بإدانة المتهمين الأول والثاني بالسجن 15 سنة في قضية الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وبتغريم كل منهما 100 ألف دينار للارتباط، وبمعاقبة المتهمين من الثالث إلى الخامس بالسجن 5 سنوات، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، واسقاط جنسية 5 متهمين.

وكانت محكمة الدرجة الاولى قالت من ضمن حيثيات حكمها إن المتهم الثاني اعترف بالتحقيقات بالتهم المنسوبة إليه، وبنقله 7 أسلحة شوزن، وأنه اعتاد تمويل الجماعة الإرهابية بالأموال بناء على الأوامر التي ترد إليه عن طريق الهاتف، واعترف كذلك بكافة التفاصيل الخاصة بعلاقته بالمتهم الرابع صاحب المطبعة.

كذلك أقر المتهم الرابع باعتياده طباعة المطبوعات الخاصة بالجماعة الإرهابية مع علمه بذلك، بناء على طلب المتهم الأول، وأن المتهم الثاني قام بدفع قيمة المطبوعات لأكثر من مرة.

وقد ثبت من مستندات مصرف البحرين المركزي أن مجموع التحويلات التي قام بها المتهم الثاني من عملة الريال السعودي إلى الدينار البحريني كانت 139.765.765 دينارا بحرينيا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم، منذ عام 2012 حتى عام 2014 بدائرة أمن مملكة البحرين:

- أولا المتهمون جميعا: انضموا وآخرون مجهولون على خلاف أحكام القانون، إلى جماعة يتولى المتهم الأول قيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، وهم يعلمون بهذه الأغراض.

- ثانيا: المتهمان الأول والثاني: جمعا وأعطيا المتهمين من أعضاء الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى، أموالا مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا وانتمائهم إليها.

- ثالثا: المتهم الثاني حاز وأحرز الأسلحة النارية المبينة الوصف بالأوراق، أسلحة محلية الصنع بغير ترخيص من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام العام، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

وتعود تفاصيل القضية بقيام بعض قيادات ما يسمى تنظيم «ائتلاف 14 فبراير» الإرهابي، بإعادة أنشطة التنظيم، وأنهم يقومون بتجنيد مجموعة من الشباب البحرينيين ويسخرونهم من أجل القيام بنشاطات التنظيم الإرهابية، وأنهم يستخدمون وسائل الاتصال الحديثة للتواصل فيما بينهم، مستهدفين من ذلك إحداث الفوضى وزعزعة الأمن في مختلف مناطق المملكة، وأن المتهم الأول هو أحد قادة تنظيم 14 فبراير الإرهابي، والذي تدرب على صناعة المتفجرات واستخدام الأسلحة، وأنه على ارتباط بالقيادات الموجودة خارج البلاد، وأنه يقوم بتوفير الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية، ويقوم بإدارة العديد من أجهزة البلاك بيري والتواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي وإعطائهم الأوامر، بشأن نقل المواد المتفجرة والأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية وأعمال الشغب، في مختلف أنحاء المملكة، وانه قام بالتواصل مع المتهمين الثاني والرابع، من أجل إتيان أعمال التنظيم الإرهابي وكذلك تمويل أفراد التنظيم بالأموال لاستخدامها في الأغراض الإرهابية، وأنه قد تم تجنيد المتهم الثاني وضمه إلى التنظيم الإرهابي، وتكليفه بتوفير المعدات والأدوات المستخدمة في أعمال الشغب لكافة المجموعات التخريبية، وكذلك توفير الإعانات والملابس الخاصة بالتنظيم الإرهابي، وأنه يقوم بتمويل الجماعات الإرهابية بالمبالغ النقدية التي يستلمها من القياديين خارج المملكة، وأن المتهم الثالث أحد الكوادر للتنظيم الإرهابي ويقود الشغب والهجمات على رجال الشرطة، بنفسه أو بواسطة غيره وأنه كان يقوم بإعطاء الأوامر للمتهمين الثاني والرابع.

وأن المتهم الرابع انضم إلى التنظيم الإرهابي وتم تكليفه بالقيام بتوفير الإعلانات والمطبوعات والملابس الخاصة بالتنظيم لأنه يملك مطبعة، وأن المتهم الخامس انضم إلى التنظيم وأنه يقوم بالعمليات الخاصة في منطقة مقابة، ويقوم بالتواصل مع قيادات التنظيم الموجودة خارج البلاد، ويقوم بالتنسيق مع المتهم الثالث وأنه أحد المنظمين الرئيسيين للمسيرات غير المرخصة والتجمهرات وأعمال الشغب تحت راية التنظيم الإرهابي.

وقد ثبت أن المتهم الثاني يقوم بتمويل الجماعة الإرهابية، حيث أنه يستلم مبالغ مالية بعملة الريال السعودي ويقوم بتحويلها إلى الدينار، ومن ثم يوزعها على كافة عناصر التنظيم الإرهابي داخل البحرين، وأنه في الفترة من أبريل 2013 لغاية أغسطس 2014 قام بتحويل 139 ألف و765 دينارا عن طريق شركة صرافة، وأن مجموع الإيداعات في حسابة البنكي كانت 8216 دينارا، فيما كانت المصروفات 8049 دينارا.

وقد قام المتهم الثاني بنقل 7 أسلحة شوزن محلية الصنع من من منطقة العكر إلى منطقة سترة الخارجية، وأنه توجه خلال مارس 2013 لمطبعة المتهم الرابع وسلمه مبلغا نقديا واستلم منه مطبوعات خاصة بالجماعة الإرهابية، بناء على طلب المتهم الأول وأن المتهم الثاني قام بدفع قيمة المطبوعات لأكثر من مرة.