أوصى تقرير أعدَّته هيئة قضائية استشارية أمس الإثنين (5 ديسمبر/ كانون الأول 2016) برفض طعن الحكومة المصرية على حكم صدر في (يونيو/ حزيران) ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في (إبريل/ نيسان)، على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة احتجاجات في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.

وتدافع الحكومة عن الاتفاقية وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ العام 1950 بناء على طلب من مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود.

وقالت أيضاً إن توقيع الاتفاقية «إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما».

واختصم فريق من المحامين الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت في (يونيو/ حزيران) ببطلان توقيع الاتفاقية. وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاماً نهائية.

وقالت هيئة مفوضي الدولة التابعة إلى مجلس الدولة في تقريرها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا أمس إنها توصي «بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً».

وتقارير الهيئة استشارية وغير إلزامية لكن كثيراً ما تأتي أحكام القضاء الإداري بدرجتيه متوافقة معها.

وقال أحد المحامين مختصمي الحكومة خالد علي لـ «رويترز»: «الحمد لله (التقرير) خطوة إلى الأمام بالتأكيد، وسعيد أن تقرير المفوضين ينتصر لوجهة نظرنا، وأتمنى أن المحكمة أيضاً في النهاية تنتصر لوجهة نظرنا وتؤيد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية».

وهون علي من شأن مستندات ووثائق جديدة قدمتها وزارة الدفاع للمحكمة في جلسة أمس.

وجاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة أمس أن اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر والسعودية «والتي ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري أضحت هي والعدم سواء... باطلة بطلاناً مطلقاً لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور».

وكان التقرير يشير إلى الفقرة الأخيرة من المادة (151) بالدستور المصري والتي تحظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وقال التقرير إن محامي الحكومة «قد أسند في معرض دفاعه أن المملكة العربية السعودية قد طلبت من مصر وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية لمواجهة تهديدات العصابات الصهيونية».

وأضاف أن «ذلك مردود عليه بأن الحاضر عن الدولة لم يقدم ثمة دليل أو أوراق رسمية تؤيد ذلك بالقول، بل خلت جميع أوراق الطعن، وملف أول درجة مما يثبت ذلك الادعاء».