بدأت المحكمة العليا البريطانية أمس الإثنين (5 ديسمبر/ كانون الأول 2016) جلسة استماع على مدار أربعة أيام، وذلك في قضية استئناف الحكومة ضد الحكم الذي يقضى بأن رئيسة الوزراء تيريزا ماي في حاجة لموافقة برلمانية من أجل البدء في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا منه.

ويتوقع الكثير من المحللين القانونيين أن تؤيد المحكمة العليا الحكم الصادر من محكمة أعلى درجة الشهر الماضي، ووصفه البعض بأنه انتصار للديمقراطية البرلمانية.

ونجح محامو المدعين، وتترأسهم رئيسة صندوق استثماري، جينا ميلر، في الدفع بأن ماي ليس لديها السلطة لاستخدام ميزة قانونية قديمة لتبرير قرارها لبدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد بدون تصويت برلماني.

وفي بداية الجلسة أمس، حذر رئيس المحكمة ديفيد نوبيرجير المراقبين من كشف معلومات خاصة بشأن المشاركين، وذلك عقب أن تلقت ميلر وآخرون تهديدات بالقتل وإساءات على شبكة الإنترنت.

وكانت محكمة أعلى درجة قضت أن الحكومة ليس لديها الصلاحية وفقاً للسلطة الملكية بمناقشة الفقرة 50 من معاهدة لشبونة، التي تنص على قواعد عملية مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، التي تستمر عامين.

وقالت ماي إنها مازالت تعتزم بدء مناقشة المادة (50) بحلول نهاية (مارس/ آذار المقبل).

ودفعت بأنها حظيت بتفويض كاف خلال الاستفتاء الذي أجري في (يونيو/ حزيران الماضي)، عندما اختار 52 في المئة الخروج من الاتحاد الأوروبي.