صرح الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، إبراهيم جناحي بأن «تمكين أنفق في المشروعات التمويلية نحو 400 مليون دينار، ودعم المؤسسات بمبلغ 440 مليون دينار خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يعني أن الموجود في السوق اليوم من دعم تمكين يصل إلى نحو 840 مليون دينار».
وأفاد جناحي ردّاً على استفسار لـ «الوسط» بشأن تصريحات مزارعين وصيادين مفادها توقف الدعم عنهم من جانب «تمكين» في الأعوام الأخيرة، بأن «الدعم لم يتوقفْ، لكننا اليوم في طور تجديد ودراسة هذا الدعم، وتقديم فكرة جديدة لدعم المزارعين والصيادين».
جاء ذلك في المنتدى التشاوري الذي نظمه صندوق العمل (تمكين) أمس الاثنين (5 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بفندق السوفتيل بالزلاق، والذي شاركت فيه المؤسسات الكبيرة والأخرى المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن الطلبة ورواد الأعمال.
الزلاق - صادق الحلواجي
صرح الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، إبراهيم جناحي بأن «تمكين أنفقت في المشروعات التمويلية نحو 400 مليون دينار، ودعمت المؤسسات بمبلغ 440 مليون دينار خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يعني أن الموجودة في السوق اليوم من دعم تمكين يصل لنحو 840 مليون دينار».
وأفاد جناحي رداً على استفسار لـ «الوسط» بشأن تصريحات مزارعين وصيادين مفادها توقف دعمهم من جانب تمكين في الأعوام الأخيرة، بأن «الدعم لم يتوقف، لكننا اليوم في طور تجديد ودراسة هذا الدعم وتقديم فكرة جديدة لدعم المزارعين والصيادين».
جاء ذلك في المنتدى التشاوري الذي نظمه صندوق العمل «تمكين» امس الاثنين (5 ديمسبر/ كانون الأول 2016) بفندق السوفتيل بالزلاق، والذي شاركت فيه المؤسسات الكبيرة والأخرى المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن الطلبة ورواد الأعمال.
وأكد جناحي أن «تمكين دائماً وأبداً داعمة لرواد الاعمال، ونحن نشجع الشباب لأن يكونوا هم أصحاب الأعمال والتجارة بدلاً من الاعتماد على وظيفة في الدولة، فدعم ريادة الاعمال من صلب أهداف تمكين، ونحن لا نقف عند حد معين، وبرامجنا المستقبلية ستدعم الشباب بشكل كبير من خلال حضورنا في الجامعات والمعاهد التدريبية وكل مواقع العمل، من أجل الإرشاد بشأن الشهادات الاحترافية لتكون هناك نظرة مستقبلية في التجارة وريادة الأعمال ليكونوا داعمين للاقتصاد الوطني».
وبين الرئيس التنفيذي أن «الأرقام التي ذكرت في المنتدى التشاوري كانت تثبت أنه في الأعوام الماضية كم قدمت تمكين على مستوى الأفراد والمؤسسات، وكذلك كم ستقدم في المستقبل. وإن ما نطمح له الآن هو الاستماع إلى آراء القطاع الخاص سواء الفئة الشبابية أو أصحاب الشركات الكبيرة والصغيرة والباحثين عن العمل وطلبة الجامعات، فكلهم مستهدفون من قبل تمكين، ورأيهم مهم لتقييم وتحديد برامجنا ووضعنا على المسار الصحيح، ففي الأعوام الماضية جمعنا كل الآراء التي قدمت، وضعناها على هيئة برامج، وكثير من البرامج الموجودة عدلت وأصحبت تتماشى مع احتياجات سوق العمل».
وتعقيباً على بعض الطلبة والشباب ممن ينتقدون غياب فرص دعمهم وتطوير مهاراتهم ورغباتهم، ذكر جناحي «هناك الكثير لا يوجد لديهم العلم الكافي حول ما تقدمه تمكين، فلدينا الامكانات لتقديم الكثير لأنها غير منحصرة في ميزانية قد تنتهي، وبالتالي التصريح بعدم إمكانية دعم برنامج أو مؤسسة ما، فالموازنة موجودة وأتمنى من كل شاب وشابة يسعون لأن يكونوا رواد أعمال وتكون لديهم تجارتهم الخاصة أن يتقدموا لنا لمساعدتهم، ومكتبي موجود ومفتوح للتعاون إلى أبعد درجة».
وحول المبالغ التي ستستثمرها تمكين في الأعوام المقبلة، أوضح جناحي أن «المبالغ التي تتسلمها تمكين تختلف من عام لآخر، لكن نؤكد أن الدعم موجود بقوته».
هذا وفي تفاصيل أكثر عن التأثير الاقتصادي لتمكين خلال الأعوام العشرة الماضية، أكدت تمكين أنها أنفقت خلال العقد الماضي أكثر من 440 مليون دينار على القطاع الخاص، 345 مليون منها كانت موجهة إلى المؤسسات بنسبة 80 في المئة تقريباً، و20 في المئة الأخرى إلى الأفراد.
وركزت جهودها طوال الفترة الماضية على التمويل، بناء الخبرات، إعادة هندسة العمليات، الإرشاد والتوجيه، التطور المهني، التواجد عالمياً، دعم الاستثمار، وغيرها.
وخدم صندوق العمل أكثر من 140 ألف عميل بين مؤسسات وأفراد من خلال برامج الدعم المختلفة، المؤسسات تمثل 27 في المئة والأفراد يمثلون 73 في المئة.
وبحسب تمكين، فإن التركيز على العملاء كانت هي الاستراتيجية الأولى، حيث أطلقت 200 مبادرة عن طريق ملاحظات وآراء أصحاب الأعمال والافراد، حيث تكيف الصندوق وعمل الدراسات لتدشين المبادرات، فهناك قسم مختص يقوم بدراسات دورية لتفهم الملاحظات من أجل تطوير الأعمال، وكان آخر برنامج هو دليل تطوير ودعم الأجور الذي يعطي انطباعا عن تكييف واندماج تمكين الدائم في السوق.
وتزايد عدد عملاء تمكين بشكل ثابت على مر الاعوام، وبلغ متوسط النمو نحو 7 في المئة في العام. فالصندوق يقوم بالتواصل مع الجمهور من خلال ورش العمل والاجتماعات والمنتديات الدورية والسنوية للقطاعات، والجلسات التعريفية، ومجموعات التركيز، والاستبيانات التي يقوم بها قسم تخطيط وتطوير الأعمال.
وعزز تمكين تواجده خلال الأعوام العشرة الماضية في أكثر من 6 نقاط في محافظات مملكة البحرين، فضلاً عن القنوات الالكترونية.
ويسعى صندوق العمل حالياً إلى تطوير جودة الخدمات أكثر، وقام بتغيير طريقة النظر إلى السوق، وأعاد تصنيف العملاء من أجل تقديم حلول تناسب كل فئة، فالنظرة إلى العملاء أصبحت الآن كأفراد ومؤسسات، وإذا كان الفرد في مرحلة الدراسة فهو بحاجة إلى توجيه مهني على سبيل المثال في سوق العمل، وتشجيع الطلبة للانخراط في برامج وزارة شئون الشباب والرياضة، وغيرها، وقد وجد الصندوق أن الفجوة التي تحتاج تمكين إلى سدها هو تأهيل الطلبة للبحث عن العمل.
وقامت تمكين مؤخراً بتطوير العمليات والأنظمة، والتي تشمل الحلول المخصصة لكل فئة وكل قطاع على حدة، وتطوير وإنشاء قسم خاص بمراقبة البرامج وتطوير الأداء، كما طور طرق التقديم. وسعى إلى بناء الشركات والتعاون مع القطاع الخاص، مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شئون الشباب والرياضة وغيرها، ويتطلع في الأعوام المقبلة لعدة شراكات أخرى لتوحيد الجهود وخدمتكم بشكل أكبر.
ومن ضمن الجهود من أجل تطوير جودة الخدمات التي تقدمها تمكين، هو تعيين لجان استشارية تتكون من أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من كل قطاع على حدة، من أجل تلمس احتياجات الأفراد والمؤسسات في هذا القطاع والتعرف على التحديات التي يواجهها القطاع والتواؤم بالتالي مع التعاطي معها.
وبعد استراتيجية التأثير، استعرضت تمكين تحقيق النتائج، وبينت أنها دعمت أكثر من 38 ألف مؤسسة تمثل 46 في المئة من السجلات المرخصة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وكان ذلك عن طريق 60 برنامجا تم تدشينه حتى اليوم، وهذه الدراسة قام بها عن طريق مجموعة من العملاء التي خدمها الصندوق خلال العام الماضي، علماً أن 58 في المئة من المؤسسات لاحظت تطورا ملحوظا في الإيرادات، و47 في المئة من المؤسسات استطاعات أن تزيد في معدلات تصدير خدماتها أو منتجاتها لخارج البحرين.
وبالنسبة للقوى العاملة، دعمت تمكين 31 في المئة من مجمل القوى العاملة في البحري من خلال مبادرات التدريب والتطوير. فيما أظهرت دراسة استطلاعية أجرتها تمكين في العام 2015 إلى العامة أن 81 في المئة يرون أن تمكين لها أثر إيجابي على الاقتصاد البحريني.
وأما عن أثر تمويل المؤسسات والأعمال، فقد مولت تمكين 7000 مؤسسة، و55 في المئة من العملاء لاحظت تطورا ملحوظا في عملائهم، وأكثر من 55 في المئة لاحظت استدامة أعمالها. علماً أن تمكين دعمت 13 ألف بحريني للحصول على الشهادات الاحترافية.
ومن ضمن الأهداف الرئيسية لتمكين، هو زيادة مشاركة المرأة، وهي تمثل هدفا كبيرا من أجل خدمتها بشكل أكبر، وإن ما نسبته 47 في المئة من مجموع العملاء لدى تمكين نساء، فقد دعم أكثر من 50 ألف امرأة في برامج الأفراد، واستطاع دعم أكثر من 17 ألف صاحبة مؤسسة للتطور والتوسع من أعمالها.
وأطلقت تمكين خلال العقد الماضي أكثر من 60 مبادرة من أجل تقديم الدعم إلى المؤسسات، واتضح أن لكل دينار بحريني أنفقته تمكين استطاعات المؤسسات الحصول على 15 دينارا بحرينيا في المقابل ضمن برنامج تمويل المؤسسات للمساعدة في الحلول التمويلية.
وساهمت تمكين بشكل كبير في مساعدة المؤسسات الجديدة من حيث إنشائها ومساعدتها على النمو والتطور وتحقيق الاستدامة، حيث حصلت المؤسسات الناشئة على ما يقارب 60 في المئة من إجمالي الدعم المقدم خلال برنامج التمويل ودعم المؤسسات. وكجزء من برنامج تمكين لدعم الاستثمار، فإنها دعمت حتى اليوم 6 مؤسسات، ما أدى لخلق أكثر من 200 فرصة عمل.
وعلى صعيد الأفراد، أطلقت تمكين أكثر من 140 مبادرة لدعم الأفراد، وقد أسهم برنامج التدريب ودعم الأجور في رفع أجور الموظفين بنسبة 9 في المئة للموظفين المسجلين في البرنامج، فقد ساهمت تمكين في تدريب وتأهيل نحو 13 ألف بحريني في تخصصات مختلفة. وحتى سبتمبر/ أيلول 2016 وفرت تمكين 369 شهادة في 40 فئة مختلفة.
وقدمت تمكين الدعم لنحو 35 ألف شاب بحريني من خلال مبادراتها المختلفة التي تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتزويدهم بالفرص التي تطور من إمكاناتهم في تشكيل مستقبلهم، وقد ذكر 74 في المئة من أصحاب الاعمال أن الشهادات التي حصل عليها موظفوهم أدت إلى تحسين أعمالهم وأضافت إلى مؤهلاتهم وخبراتهم.
وبحسب تمكين أيضاً، فإن أكثر من 100 ألف بحريني حصلوا على دعمها لصقل مهاراتهم وتحفيز ريادة الأعمال والتطوير المهني. كما أنه بناء على دراسة تقييم الأثر التي أجريت لبرنامج الشباب أظهر أن 70 في المئة أن هذه المبادرات أدات إلى تحسين قيم وأخلاقيات العمل لديهم.
وأما بالنسبة للخطط المستقبلية، فإن تمكين يسعى إلى الحلول التدريبية لكل قطاع، والاستفادة من حاضنات الأعمال، وتطوير الإنتاجية، وتوفير معلومات عن السوق، بناء العلاقات وقواعد التعارف، التوسع في برامج التوجيه والإرشاد، تقديم دراسات أكثر لتحديد الطريق أمام الطلبة والمؤسسات والأفراد، مبادرات دعم السياسات، والتعاون مع مؤسسات لتوحيد الجهود لتقديم برامج تخدم نفس الجهات.
وأهم الخطط تحقيق التقدم بالنسبة لتمكين، هي تحسين رضا العملاء من خلال تقوية الشركات وتوسعة قاعدة المعارف، وتخصيص البرامج بحسب الفئات والقطاعات، وتطوير خدمة العملاء من خلال سرعة التواصل والاستجابة عن طريق الأفرع ومنصات التواصل الاجتماعي الفعالة.
العدد 5204 - الإثنين 05 ديسمبر 2016م الموافق 05 ربيع الاول 1438هـ
