قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل، إن الاقتصاد الإسلامي هو منهج حياة متكاملة، وعلى العاملين أن يتحملوا المسئولية في استكمال الاقتصاد الإسلامي، وعدم التوقف أو الاقتصار على التمويل الإسلامي والهروب من الربا.

وأضاف «الفكر السليم يجب أن ينعكس في مباني الاقتصاد، مؤكداً أن الاقتصاد الإسلامي هو نظرية اقتصادية متكاملة تحوي قواعد تشريعية ونظم عملية ولا تنحصر فقط في البنوك الإسلامية أو التمويل. داعياً البنوك الإسلامية إلى المتابعة والمساهمة في استكمال منظومة العمل الإسلامية.

جاء ذلك، خلال ترؤسه اجتماع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (المجلس هو المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية)، أمس، والذي أطلق فيه «الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين 2016»، الذي يعتبر أحد مخرجات الهدف الاستراتيجي المتعلق بالبحوث والمنشورات.

ويعبر الاستبيان عن وجهة نظر 86 من قادة المؤسسات المالية الإسلامية من 29 بلدا، وهو بمثابة نقطة مرجعية لقياس سلامة الصناعة المالية الإسلامية، كما يعد هذا الاستبيان الأول من نوعه في استطلاع آراء المهنيين وقادة المؤسسات المالية من مختلف الأسواق، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا وغرب ووسط وجنوب آسيا وأوروبا وتركيا وغيرها.

وصرح الأمين العام للمجلس العام عبدالاله بلعتيق «يسعدني أن نقدم المنشور الثاني من الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين، وأود أن انوه إلى أن هذا الاستبيان يعد نقطة مرجعية جديدة لقياس سلامة ونمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ويعتبر كذلك أداة لرصد وجهات النظر وتطلعات المصرفيين الإسلاميين عاما بعد عام، وهذا الاستبيان يطلعنا على التغيرات هذا العام مقارنة مع العام الماضي في وجهات نظر البنوك الإسلامية والمخاطر التي يواجهونها، وأيضا ركزنا هذا العام على التمويل المسئول والمستدام، حيث درسنا مواقف المصرفيين الإسلاميين تجاه مختلف جوانب التمويل المسئول والمستدام، ونقدم أمثلة من الأنشطة التي تمارسها المصارف الإسلامية في هذا المجال، ونعرض بعض التوصيات بشأن كيفية زيادة مشاركة الصناعة المالية الإسلامية في هذا المجال».

ويتألف هذا الاستبيان من 4 أقسام رئيسية، القسم الأول يتعلق بمؤشر المجلس العام للثقة في العمل المصرفي الإسلامي والمخاوف الرئيسية التي تتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية، والقسم الثاني عن رصد المجلس العام لمخاطر العمل المصرفي الإسلامي، حيث يمثل هذان القسمان الأسس الأولية في التقرير، أما القسم الثالث فيتعلق بالمؤسسات التجارية للتمويل المسئول والمستدام والذي يعتبر الموضوع الأساسي لهذا الاستبيان، أما القسم الأخير فيتعلق بالممارسات والفرص الرائدة في التمويل المسئول والمستدام، وتمت صيانة هذا الأخير بناء على مقابلات مع البنوك الإسلامية وبحوث متعمقة.

وأضاف بلعتيق «الأمانة العامة فخورة جدا بهذا الاستبيان. وأقدم شكري لجميع المؤسسات التي ساهمت في الاستبيان. وأشكر أيضا الرعاة لهذا التقرير وهم البنك الإسلامي الأردني وبنك الإثمار في البحرين. وأرجو أن ينال هذا الاستبيان قبولا ايجابيا ويصبح ركيزة أساسية للصناعة المصرفية الإسلامية، ويقدم أكثر من مجرد (جس نبض) لهذه الصناعة، بل يسلط أيضا على الأمور الرئيسية التي تعزز مهمتنا كمصرفيين إسلاميين».