ارتفع حجم الصكوك الإسلامية التي أصدرتها مملكة البحرين خلال 10 شهور (من يناير/ كانون الثاني حتى أكتوبر/ تشرين الأول) من العام 2016 لنحو 647 مليون دينار، في مؤشر على نمو سوق التمويل الإسلامي في المملكة.

وناقش «السوق المالية الإسلامية الدولية» على هامش مؤتمر المصارف الإسلامية: مقومات أسواق الصكوك، ديناميكيات أسواق الصكوك، كيفية خلق بيئة فعالة لسوق الصكوك، المسائل التنظيمية والحوكمة في سوق الصكوك، ودور أسواق الدين في النمو الاقتصادي.

كما ناقش دور أسواق أدوات الدين في دعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى عدة محاور من خلال 5 جلسات يشارك فيها مسئولون حكوميون وممثلون عن القطاع الخاص والاقتصاديون والماليون والشركاء في السوق المالية.

وقدم مستشار السوق المالية الإسلامية الدولية إسماعيل داداباي عرضاً مفصلاً عن إصدارات الصكوك في العالم منذ العام 2001 حتى العام 2005، إذ بلغت نحو 5531 إصدارا بقيمة إجمالية تبلغ 723 مليار دولار، وحصة البحرين منها 2.66 في المئة.

وأصدرت مملكة البحرين خلال 10 شهور من العام الجاري 19 إصدارا بقيمة إجمالية تبلغ 647 مليون دينار وفق بيانات مصرف البحرين المركزي.

إلى ذلك، ذكر المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد أن هناك طلبين للاندماج بين بنوك بحرينية. مشيراً إلى المحادثات بين مجموعة جي اف اتش وبنك الخير للاندماج إلى جانب وجود طلب اندماج بين بنكين آخرين لم يتم الإعلان عنهما.

وقال: «إن الطلبين لايزالان تحت الدراسة في الوقت الحالي». ورأى أن الاندماجات من شأنها تقوية رؤوس أموال البنوك، وزيادة كفاءتها وقدرتها على المنافسة.

وتحدث خالد حمد باعتباره رئيس «السوق المالية الإسلامية الدولية» عن استكمال معايير الصرف الأجنبي الآجل؛ لتخفيف المخاطر وتطوير ترتيبات دعم الائتمان الإسلامي. مشيراً إلى أن السوق تقوم بتطوير معيار حول ترتيبات المشاركة في المخاطر، من أجل دعم قطاع المؤسسات الإسلامية وتمويل التجارة الدولية.

وقال: «إن السوق المالية الإسلامية الدولية تعمل على تنفيذ مبادراتها الخاصة بتوحيد معاييرها من أجل تناول المسائل المتعلقة بالهياكل والمستندات، بالإضافة إلى توفير القواعد الإرشادية للسوق الأولية والثانوية من خلال عملية معيرتها الشاملة، وذلك عن طريق الحصول على دعم من الأطراف الأساسية ذات العلاقة في القطاع».

وأضاف «السوق المالية الإسلامية الدولية تبذل جهوداً مضنية وموحدة من أجل توحيد قطاع التمويل الإسلامي، وهي تركز على القطاعات الأساسية لتوفير الشفافية والفعالية ورخص التكاليف للمؤسسات، بالإضافة إلى سلطات الاختصاص النشطة في مجال التمويل الإسلامي. ولا يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة للسوق المالية الإسلامية الدولية إلا عندما يقدم معظم المشاركين في السوق الدعم لمؤسسة وضع المعايير هذه، والتي أنشأتها العديد من الأجهزة والسلطات الرقابية».

وستستمر السوق المالية الإسلامية الدولية في تنظيم الفعاليات، وذلك بغية تقديم الخبرة والمعرفة الفنية، بالإضافة إلى نشر الوعي والفهم بالمسائل الأساسية.

وأشار إلى أن الخدمات المالية الإسلامية بنيت على أسس متينة... أسس استنبطت من المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية وفقه المعاملات، لذا أي تقدم ونمو في هذه الصناعة مرهون بمدى التزامنا بتلك المبادئ، مؤكداً الحاجة لتطوير الحوكمة الشرعية وأساليب المراجعة والتدقيق الشرعي والعلاقة التعاقدية بين هيئات الرقابة الشرعية ومجالس الإدارات والإدارات التنفيذية بما يعزز الحوكمة الشرعية ويثبتنا على مزيد من الالتزام الشرعي.

إلى ذلك، أكد خبراء مشاركون في جلسات العمل في المؤتمر يوم أمس على أهمية تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية وتنميتها أكثر، ولتستحوذ على حصة كبيرة من قطاع الخدمات المالية العالمي، مؤكدين الحاجة لتطوير وتوسعه مجال وتشكيلة المنتجات الإسلامية وتطوير حلول تقنية المعلومات ووضع إطار قانوني ورقابي وتطوير رأس المال البشري وإشراك علماء الشريعة أكثر من أجل إيجاد الحلول الشاملة للمنتجات والمعاملات المالية المعقدة وتقديم المشورة والإرشاد الصحيح وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.