دعا تقرير أطلق في البحرين أمس (الاثنين)، وأعدته شركة المعلومات «تومسون رويترز» بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية إلى تنظيم ووضع لوائح جديدة لنشاط التمويل الجماعي للشركات الصغيرة وتحديد نطاق مناسب للمستثمرين.

كما دعا التقرير إلى توسيع التشريعات المتعلق بإفلاس المؤسسات، إلى جانب إبداء قدر أكبر من المرونة التعامل مع المشكلات التي تعتري ريادة الأعمال في البحرين.

ويهدف التقرير للمساعدة لتبني نظام وبيئة محفزة على الاستثمار المؤسسي أو رأس المال الاستثماري (رأس المال المغامر).

ويدل التقرير إلى البنية التحتية التنظيمية والسوقية اللازمة لدعم هذا القطاع في البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي.

وتناول التقرير التحديات والمتطلبات التنظيمية، وتوافر رأس المال المخاطر والاستثمار في الملكية الخاصة، والتخارج من الاستثمارات في مجال «رأس المال الاستثماري» أو الاستثمار المؤسسي، إلى جانب الاعتبارات مواءمة هذه القطاعات مع متطلبات الشريعة الإسلامية، والأسس الثقافية والاجتماعية والنظام «الإيكولوجي» لتشجيع ريادة الأعمال.

وتطرق التقرير إلى أهمية الاستثمارات في المؤسسات الناشئة وضرورة تحفيز ريادة الأعمال ورأس المال الاستثماري، إذ اعتبر أن قطاع رأس المال الاستثماري صناعة هامة مازالت بحاجة إلى مزيد من التطوير في البحرين ودول مجلس التعاون.

واعتبر التقرير أن فوائد استثمارات رأس المال الاستثماري، لا تقتصر فقط على العوائد المالية، بل تتعداها إلى دائرة أكبر من الفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى الصعيد الاجتماعي.

ورغم أن التقرير امتدح البحرين في وجود بيئة تحفز على بداية جيدة في استثمارات رأس المال الاستثماري أو الاستثمار المؤسسي، إلى جانب الانفتاح التي تتمتع به البحرين وتوفر بيئة جيدة لبدء الأعمال والقيود القليلة على ملكية الأجانب، إلا أن التقرير رأى أن هناك عددا من التحديات تواجه البحرين نحو تعزيز الاستثمار المؤسسي.

ورصد التقرير بعضا من هذه التحديات، والتي كان من بينها، عدم وجود قواعد أو إطار التمويل الجماعي بطريقته التقليدية أو الإلكترونية، ما يعيق أشكالا جديدة لزيادة رأس المال. وأشار إلى أن معظم العروض في هذا السياق يجب أن تحظى بموافقة مصرف البحرين المركزي، الأمر الذي قد يحد من الدرة على زيادة رأس المال الأولي في الولادات المبكرة للشركات التي يستثمر فيها بطريقة رأس المال الاستثماري، كما تحدث عن الحاجة إلى مرونة أكبر في حل الصعوبات التي تعيق ريادة الأعمال.

وتطرق التوصيات إلى دعم صناعة رأس المال الاستثماري من خلال توفير أموال مناظرة، وتطوير مواقع تطوير العوائد، وتشجيع الاتصالات بين شركات رأس المال الاستثماري والمختصين في هذا المجال.

وتضمن التقرير توصيات من خبراء رواد في هذا المجال، إلى جانب مقابلات حصرية مع خبراء بالسوق، كما اشتمل التقرير على ملخص حول تجارب بلدان متعددة مع التركيز على رأي الشريعة فيما يتعلق برأس المال الاستثماري.