أقامت "تمكين"، اليوم الاثنين (5 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، منتداها التشاوري السنوي، لعرض إنجازاتها خلال الـ 10 سنوات الماضية والاستفادة من آراء ومقترحات الجمهور والشركاء من كل الفئات المعنية إيماناً منها بأهمية التواصل المباشر مع الجمهور لتطوير عملياتها والتأكد من تماشيها مع احتياجات جميع الفئات في سوق العمل.

وأقيم المنتدى تحت شعار "عقدٌ من الاجتهاد لبحرين أفضل" بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس "تمكين".

وعبر الرئيس التنفيذي لتمكين إبراهيم محمد جناحي، عن سعادته بنجاح هذا المنتدى وقال: "تتنوع الحلول التي تقدمها تمكين بهدف دعم القطاع الخاص من مؤسسات وأفراد في مملكة البحرين وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من الفائدة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، ونحرص على التشاور مع الجمهور بشكل مباشر لما لمسناه من إيجابية النتائج التي حصلنا عليها سابقاً والتي ساهمت في نجاح وتطور تمكين وتفعيلاً لمبدأ الشفافية الذي تعتمده تمكين منذ نشأتها"، وأضاف "نحن مستمرون في قياس أثر مبادراتنا وبرامجنا بهدف تعزيز سبل دعم عملائنا بمختلف فئاتهم".

وأوضح أن المبادرات التي تقدمها "تمكين" تشمل منحاً مالية وتسهيلات تمويلية وخدمات استشارية تهدف لتطوير إنتاجية الأفراد والمؤسسات لتكون قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً.

وأكد جناحي أن المرأة البحرينية حظيت خلال العشر سنوات الماضية بدعم "تمكين" حيث بلغت نسبة الدعم نحو 47 في المئة من الدعم الموجه لعملائها من خلال برامج التدريب ودعم الأعمال التجارية مما يعكس اهتمام تمكين بها باعتبارها نصف المجتمع.

وأضاف "تعمل تمكين على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقديم للبرامج والاستفادة منها وذلك عبر المنصة الإلكترونية التفاعلية وتعدد سبل التواصل مع الجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء ومركز الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعي المتعددة، بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة والزيارات المستمرة التي تحرص تمكين على إقامتها في جميع محافظات المملكة".

وعلى هامش المنتدى، قال المدير التنفيذي للعمليات في "تمكين" قصي علي العريض، في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا)، إن تمكين "طورت برامجها حتى وصلت إلى شريحة كبيرة من المجتمع البحريني مع التواصل المستمر مع العملاء والشركاء".

وأضاف أن "تمكين" تطمح الآن "إلى زيادة رقعتها وستركز على البرامج التي يستفيد منها الأفراد والمؤسسات البحرينية بعدما كانت تركز على الكم" مشيراً إلى أن "تمكين" قامت بإيقاف البرامج التي لم تلاقِ تجاوباً كبيراً وطورت البرامج التي لقيت استحساناً من العملاء.

وأكد العريض أن المنتدى سلط الضوء على إنجازات "تمكين" خلال السنوات العشر الماضية إلى جانب عرض برامجها الحالية، وخططها المستقبلية، مشيراً إلى أن تمكين قدمت خلال العقد الاضيم أكثر من 200 مبادرة للقطاع الخاص استفاد منها أكثر من 100 ألف مواطن، كما قدمت الدعم لـ 38 ألف مؤسسة حتى اليوم.

وقال إن المبادرات التي تقدمها تمكين تتنوع لتشمل منحاً مالية وتسهيلات تمويلية وخدمات استشارية تهدف إلى تطوير إنتاجية الأفراد والمؤسسات لتكون قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن تمكين تأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي تحصل عليها من جمهورها وشركائها حرصاً منها على مواكبة برامجها وخططها للمتغيرات المستمرة والاحتياجات الخاصة بكل فردٍ ومؤسسةٍ بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال مدير إدارة مشاريع الشباب من وحدة العمليات في "تمكين"محمد أحمدي: "إن قسم مشاريع الشباب يصب في تهيئة الشباب لسوق العمل عن طريق توفير الفرص والبرامج المختلفة التي تسهل مهمتهم في الانخراط إلى سوق العمل، ومنها على سبيل المثال: برامج ريادية، وبرامج تطوير المهارات لسوق العمل، وبرامج تقوي شخصياتهم، فكلها تصب في مصلحة الفرد وهذا يلاقي هدف تمكين بأن يكون البحريني هو الخيار الأمثل لسوق العمل".

وأوضح أن "هناك قصص نجاح كثيرة لشباب استفادوا من برامج الريادة والآن هم رواد بسوق العمل"، مؤكداً أن الشاب البحريني أصبح لديه الوعي للبرامج التي تقدمها تمكين.

وأشار إلى وجود خطط تطويرية كثيرة نتجت عن استفادة 35 ألف شاب وشابة من برامج تمكين، موضحاً أن التطوير يشمل تكثيف البرامج وتوسيع دائرة البرامج، بالإضافة إلى طرح برامج حديثة تحاكي تطور العصر.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة مستقبل الخليج المتخصصة في تدريب الموارد البشرية أحمد الحجيري، أحد شركاء "تمكين"، بالدور الذي قامت به تمكين في دعم المشاريع، وقال إن تمكين من المؤسسات الرائدة التي تعمل على الدوام لتقديم التسهيلات للأفكار والمشاريع المبتكرة للمؤسسات الوطنية، وخصوصاً في المرحلة التطويرية الأولية، حيث قدمت تمويلاً للبرامج التقنية، إلى جانب تقديم المساعدة في التسويق للمشروع والاستشارات.

وفي سياق متصل، أعلنت "تمكين" عن تدشين برنامج "تمويل+" وهو عبارة عن محفظة تبلغ قيمتها 40 مليون دينار بحريني تقدمها "تمكين" بالشراكة مع بنك البركة الإسلامي وبنك الإثمار بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية ليصل مبلغ الدعم كحد أدنى إلى مليون دينار بحريني مع وجود فترة سداد تصل إلى 10 سنوات.