قررت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الاثنين (5 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، برئاسة رئيس اللجنة خالد محمد المسلم، رفع تقريرها بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016 لهيئة مكتب المجلس، وذلك بعد أن استكملت اللجنة الاطلاع على مرئيات وزارتي الخارجية والداخلية والاستماع لملاحظاتهما وردودهما على تساؤلات الأعضاء بشأن ما ورد ضمن الاتفاقية.
يأتي ذلك فيما انتهت اللجنة وفي السياق ذاته رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016، وذلك بعد نظرها في مرئيات وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية.
