أكد تقرير إحصائي أولي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، حجم الاستفادة المتحققة من قرار مجلس التعاون الذي اتخذه في العام 1985 بمعاملة الطلبة من مواطني دول المجلس في جميع مراحل التعليم العام معاملة الطلبة من أبناء الدولة التي يدرسون فيها وغيره من القرارات اللاحقة في ذات الإطار، حيث بلغ عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 42953 طالباً وطالبة، منهم 21823 طالباً و21130 طالبة في جميع مراحل التعليم العام في العام 2015.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الطلاب من دول المجلس الأخرى في المدارس الحكومية بدولة الكويت بلغ 15224 طالباً وطالبة، وفي الإمارات العربية المتحدة بلغ العدد 13673 طالباً وطالبة، أما في المملكة العربية السعودية فلقد بلغ العدد 9265 طالباً وطالبة. وفي دولة قطر بلغ العدد 3103 طالباً وطالبة، وفي مملكة البحرين بلغ العدد 953 طالباً وطالبة، أما في سلطنة عمان، فلقد بلغ العدد 735 طالباً وطالبة.

يشار إلى أن المجلس الأعلى وافق في نوفمبر/ تشرين الثاني 1985 على معاملة الطلبة في مراحل التعليم العام الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة. ويعدّ هذا القرار، الذي يصب في سياسات وجهود دعم المواطنة الخليجية، أحد الخطوات الهامة التي اتخذها مجلس التعاون في سنواته الأولى لتيسير إقامة وتنقل المواطنين فيما بين الدول الأعضاء، وتوفير الإقامة الكريمة لهم.

في العام 2015، بلغ عدد الطلاب في المـرحلة الابتـدائية في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 18748 طالباً وطالبة. وتبين الإحصائيات أيضاً، أن عدد الطلاب في دولة الكويت من الدول الأعضاء الأخرى بلغ 6716 طالباً وطالبة، وفي الإمارات العربية المتحدة بلغ عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الأخرى في المدارس الحكومية 6159 طالباً وطالبة. وبلغ عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الأخرى في المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية 3246 طالباً وطالبة، وفي دولة قطر بلغ العدد 1696 طالباً وطالبة، وفي مملكة البحرين بلغ عدد الطلاب من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في المدارس الحكومية 520 طالباً وطالبة، وبلغ العدد في سلطنة عُمان 411 طالباً وطالبة.

أما في المرحلة المتوسطة، فقد بلغ عدد الطلاب في العام 2015 في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 12742 طالباً وطالبة، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الطلاب في دولة الكويت من دول المجلس الأخرى في هذه المرحلة بلغ 5466 طالباً وطالبة، وبلغ العدد في الإمارات العربية المتحدة 4394 طالباً وطالبة، وفي المملكة العربية السعودية بلغ العدد 1740 طالباً وطالبة. وفي دولة قطر بلغ العدد 707 طالباً وطالبة. وبلغ العدد في مملكة البحرين 256 طالباً وطالبة. وأخيراً في سلطنة عمان حيث بلغ العدد 179 طالباً وطالبة.

وفي المرحلة الثانوية، بلغ عدد الطلاب في العام 2015 من مواطني دول المجلس المسجلين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 11463 طالباً وطالبة. وتظهر الإحصائيات أن عدد الطلاب في المرحلة الثانوية من دول المجلس الأخرى المسجلين في المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية بلغ 4279 طالباً وطالبة، وفي دولة الكويت بلغ العدد 3042 طالباً وطالبة. وفي الإمارات العربية المتحدة 3120 طالباً وطالبة. وفي دولة قطر بلغ عدد الطلاب الخليجيين 700 طالب وطالبة. وفي مملكة البحرين بلغ العدد 177 طالباً وطالبة. أما في سلطنة عمان فلقد بلغ عدد مواطني دول المجلس المسجلين في المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية 145 طالباً وطالبة.

يشار إلى أن قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة، ديسمبر/ كانون الأول 2000، أعطى مواطني دول المجلس حق مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية في مجال التعليم، على قدم المساواة مع مواطني الدولة مقر النشاط.

أما في مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لمواطني دول المجلس في أي من الدول الأعضاء التي يتواجدون فيها، فلقد اتخذ مجلس التعاون قراراً بأن يعامل مواطنو دول المجلس والمقيمون والزائرون لأية دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة. وتظهر البيانات الإحصائية الأولية أن ثمة استفادة كبيرة لمواطني دول المجلس من هذا القرار الذي بدأ تطبيقه منذ العام 1989، حيث بلغ عدد الخليجيين المستفيدين من الخدمات الصحية في الدول الأعضاء الأخرى ما يزيد على 430 ألف مواطن في عام واحد.