أوقفت الجهات المختصة في محافظة جدة الأسبوع الماضي رجل أعمال سعودي حرر شيكاً بقيمة 70 مليون ريال لصالح "فتاة الوهم"، وصدر بحقه حكم تنفيذي يلزمه بدفع المبلغ كاملاً بعد صدور حبس تنفيذي ضده حتى يتم سداد المبلغ.

وكشف مصدر لصحيفة "الرياض" السعودية اليوم الاثنين (5 ديسمبر / كانون الأول 2016)، أن رجل الأعمال تم إيداعه السجن بعد صدور مذكرة توقيف من جهات الاختصاص بناء على حكم محكمة التنفيذ في محافظة جدة، وبعد عمليات بحث وتحري جرت خلال الفترة الماضية تم القبض عليه في أحد أحياء جدة.

وتأتي هذه التطورات بعد الحكم الذي أصدرته محكمة التنفيذ ممثلة في الدائرة التنفيذية الخامسة في محافظة جدة، والذي يقضي بإلزام رجل أعمال والذي كان يعمل "مديراً تنفيذياً" لمستشفى شهير بدفع 70 مليون ريال سعودي لصالح فتاة عشرينية والتي عرفت بفتاة "الوهم"؛ حيث جاء الحكم بعد تقدم الفتاة بدعوى لإجبار رجل الأعمال على الوفاء بالتزامه لها، ودفع المبلغ المدون في الشيك.

وتأتي عملية القبض على رجل الأعمال بعد إجراءات اتخذتها المحكمة لتنفيذ الشيك من خلال مخاطبة وزارة التجارة والاستثمار في السعودية؛ حيث طلبت اعتماد التأشير بالمديونية المشار لها بقرار التنفيذ على حصص المدير التنفيذي للمستشفى بصفته الشخصية بمؤسسات فردية تابعه له، أو كشريك بأي شركة كانت، أو حصص الشراكة لمؤسسة يملكها بأي شركة.

وبحسب خطاب محكمة التنفيذ في محافظة جدة السعودية، فإن هذا الإجراء جاء استناداً للمادة 61/1 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة الـ61 من نظام قضاء التنفيذ في الفقرة رقم (1) على حجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة عن طريق وزارة التجارة والصناعة، وذلك بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.

فيما لايزال ملف القضية يحمل الكثير من المفاجآت التي كشفت عن أحداث مثيرة، أبرزها تقدم أحد "المدعين" معترفاً بأنه لا يستحق الشيك الذي بحوزته، والذي كان يتضمن مبلغاً من المال، مشيراً في اعترافه، أن أحد الأشخاص أحضر له الشيك الآخر، وقال له "طالب بشيكين دون أتعاب للمحاماة لكي يتم إلزام الفتاة بالدفع، أو سجنها".

يذكر أن الفتاة العشرينية والمعروفة بـ"فتاة الوهم" كانت تعمل في أحد البنوك، وتعرفت من خلال وظيفتها على أحد الأشخاص الذين يتعاملون في التجارة خارج السعودية في العقار، والبورصة العالمية ومن هنا بدأت القصة بحسب قولها، حيث استهواها العمل بالتجارة مع هذا الشخص، الذي طلب منها إنشاء سجل تجاري، وجلب لها أوراق الوساطة حتى تتعامل معه، ومع الشركات الدولية، علماً أن الشخص هو السبب الرئيس في نشوء هذه القضية بسبب التغرير بهذه الفتاة؛ حيث لم يتم التحقيق معه في القضية حتى الآن، مشيرة إلى أنها وجدت نفسها في دوامة من الضغوطات واستشارت ثم قررت إرسال رسائل نصية لجميع العملاء برغبتها في إغلاق الشراكة.