تظاهر 20 ألف شخص على الأقل أمس الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016) في عدد من المدن البرازيلية ضد الفساد ودعماً للتحقيق في فضيحة شركة بتروبراس.

ففي ريو دي جانيرو، لوح أحد المتظاهرين بلافتة كتب عليها "الشعب يدعم عملية لافا جاتو (الغسيل السريع)" المرتبطة ببتروبراس.

وقالت المتظاهرة جوانا دارك (51 عاما) وهي أستاذة جامعية "هنا تجدون عمال بناء وسائقي حافلات ومعلمين... نحن عمال تعبنا من الفساد... في هذا البلد". وأضافت "نريد البرازيل خالية من الفساد ويطبق فيها القانون".

وفي برازيليا، تجمع نحو خمسة آلاف شخص أمام البرلمان، وفقاً لقوات الأمن. وأشارت الشرطة العسكرية في ساو باولو إلى أن زهاء 15 ألف شخص تظاهروا في شارع باوليستا.

وقالت إحدى المتظاهرات باولا سواريز وهي فنانة تبلغ من العمر 51 عاما "نزلنا إلى الشوارع لدعم تنحية (الرئيسة السابقة ديلما) روسيف ولكن السياسيين لا يستطيعون النوم بسلام، وعليهم أن يعلموا أننا سنواصل النزول إلى الشوارع للاحتجاج على كل هذا الفساد المستشري".

ونظمت تظاهرات أيضا في مدن كثيرة أخرى مثل بيلو هوريزونتي (جنوب شرق)، ريسيفي وسلفادور (شمال شرق)، وفقا لصور بثها التلفزيون ووسائل الإعلام البرازيلية.

ورحبت الرئاسة البرازيلية في بيان مقتضب مساء أمس بـ "حيوية ديمقراطيتنا"، مشددة على أنه "من الضروري أن تبقى السلطات متنبهة دائماً إلى مطالب الشعب البرازيلي".

وخرجت هذه التظاهرات في وقت دخلت البرازيل منذ الخميس الماضي مرحلة اضطرابات سياسية قضائية حادة مع اتهام رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس باختلاس أموال وإبرام اتفاق تعاون مع شركة "أوديبريشت" للأشغال العامة، وذلك في إطار التحقيق في فضيحة شركة بتروبراس.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا المجتمعة في جلسة عامة بغالبية قضاتها، أن رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس سيحاكم بسبب اختلاس أموال عامة كما طالبت النيابة.

وكالهيروس هو ثالث شخصية في الدولة وعضو في حزب الرئيس تامر "حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية". وقاد في الأيام الماضية الهجوم على السلطة القضائية والمحققين في فضيحة الفساد المتعلقة ببتروبراس.

وستتم محاكمته على خلفية قضية قديمة تعود للعام 2007، وهي واحدة من الاجراءات القضائية الـ12 التي تستهدفه بشكل مباشر، بينها ثماني قضايا تتعلق بفضيحة اختلاس اموال في اطار فضيحة شركة بتروبراس.

وتوجيه الاتهام إلى كالهيروس يوجه ضربة جديدة لتامر الذي تولى الرئاسة خلفا لليسارية ديلما روسيف التي اقالها مجلس الشيوخ في نهاية أغسطس/ آب بتهمة تلاعب بالحسابات العامة، بعد إجراءات طويلة ومثيرة للجدل وازمة سياسية استمرت أشهرا وهزت هذه الدولة الناشئة في أميركا الجنوبية.