أثار رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، فيما يتعلق بتوصية «الإصرار على ترحيل حصة محافظة المحرق من مشروع الترميم للعام 2015 إلى العام 2016، حفيظة عدد من أعضاء مجلس بلدية المحرق، ليطالبوا بالإجماع على تأكيدهم وإصرارهم على ترحيل الموازنة.

وكان رد الوزير على التوصية المرفوعة تحت عنوان «الإصرار على ترحيل حصة محافظة المحرق من مشروع تنمية المدن والقرى للعام 2015 إلى العام 2016»، «إن الوزارة تخضع لإجراءات وأنظمة وزارة المالية وخصوصاً قانون الميزانية العامة رقم (39) لسنة 2002، والدليل المالي الحكومي الموحد، فإن مناقلة أي مشروع تتطلب تقديم طلب إلى وزارة المالية لإبداء رأيه».

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدية المحرق أمس الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بمقر المجلس في المحرق.

كما جاء في الرد «علاوة على ما تقدم، فإن الفترة المتبقية من العام المالي 2016، والتي لا تتجاوز شهرا ونصفا سيكون معها، لذا من غير المجدي من النواحي العملية والفعلية نقل اعتمادات مالية من العام المالي السابق، حيث من الأجدر التركيز على طلبات العام الحالي، والاهتمام بتنفيذ أكبر قدر منها وفقاً للخطة المتعمدة وبحسب الأولويات المرفوعة من قبَل المجالس البلدية».

من جهته، قال عضو المجلس البلدي غازي المرباطي: «إن عامين مرا دون أن يتم ترميم أي منزل، والميزانية التي خصصت إلى هذه المنازل كانت نصف مليون و50 ألف دينار، وهي حصة الميزانية المالية لمشروع التنمية الحضرية».

وأضاف «أين ذهبت الميزانية المخصصة؟ ولماذا هذه المماطلة في ترحيل الموازنة إلى العام 2016؟ كما أن الرد غير مقنع فالوزارة هي من قامت بمخاطبة وزارة المالية أولاً، وهي التي على علم بالإجراءات التي عليها اتباعها».

وعلقت عضو المجلس صباح الدوسري متسائلة أين هذه المبالغ؟ مطالبة بترحيلها؛ وذلك ليستفيد أصحاب المنازل منها.

ووافق المجلس بالإجماع على إصرارهم بترحيل حصة محافظة المحرق من مشروع الترميم للعام 2015 إلى العام 2016 في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق آخر، قال المرباطي: «57 في المئة من الصيادين المحترفين في مملكة البحرين هم من المحرق، إذ إن هناك ما يقارب 445 بحارة في المحرق، و300 على ساحل الغوص، في الوقت الذي لايتوافر فيه مرفأ إلى هؤلاء الصيادين، لذا نطالب بمزيد من المرافئ لاستيعاب هذا العدد الكبير، مع توفير المستلزمات التي تساعد البحار».

وكان المرباطي قد رفع مسبقاً توصية بتوفير بديل مؤقت للبحارة المحترفين على ساحل الغوص إلى حين توفير الموقع الدائم، في الوقت جاء رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بأنه تمت إحالة التوصية إلى وكالة الزراعة والثروة الحيوانية لإبداء مرئياتهم.

وفي سياق آخر، تحفظ المرباطي على عدم وجود مدير عام إلى مجلس بلدية المحرق، مطالباً بضرورة صدور قرار بتعيين مدير عام.

هذا وقدمت عضو المجلس البلدي ملفاً بالمنازل المتضررة في دائرتها، قائلة «أقدم هذا الملف إلى رئيس المجلس ليرفع إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وذلك بعد تضرر هذه المنازل؛ بسبب مياه الأمطار، في الوقت الذي مازلت أصر على تشكيل لجنة في كل دائرة للاطلاع على احتياجات الدوائر».

وعلى صعيد آخر، وافق أعضاء مجلس بلدية المحرق على مقترح فتح الاستثمار في مواقف السيارات في الأحياء السكنية بمحافظة المحرق؛ وذلك بسبب وجود أراض كبيرة يمكن الاستفادة منها واستثمارها كمواقف لسيارات لتخدم أهالي العديد من المجمعات السكنية، وخصوصاً أن الأراضي الموجودة غير واقعة على شوارع تجارية لذا يمكن أن تخدم الأهالي من جهة وتشجع على الاستثمار من جهة أخرى.