يناقش مجلس النواب في جلسته غداً الثلثاء (6 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، مقترحاً بقانون لإخضاع الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها بما لا يقل عن 25 في المئة، أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية، تحت مظلة مراجعة ديوان الرقابة المالية والادارية.

ويتألف الاقتراح بقانون -فضلا عن الديباجة- من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص البند (هـ) من المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، النص الآتي: «هـ» الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها بما لا يقل عن 25 في المئة، أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية»، أما المادة الثانية فهي تنفيذية.

وجاء في المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون أن الهدف منه «تمكين الجهاز الرقابي من مراقبة الأموال العامة المتحصلة من الشركات التي تساهم فيها الحكومة عن طريق شركة ممتلكات بحصة تزيد على 50 في المئة ولا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها، والتي تعتبر حاليا خارج نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإحكام الرقابة على الأموال العامة التي تريد الحكومة استثمارها عن طريق مشاركة القطاع الخاص ببعض المشاريع الحيوية والضرورية، دون أن تتكبد الحكومة خسارة مبالغ كبيرة نتيجة تأسيس شركات حكومية لا يمكن إدارتها بفعالية».

وفي خلاصة رد ديوان الرقابة المالية والإدارية على المقترح بقانون المشار اليه، والذي ارتأى فيه الإبقاء على حصة الدولة والشخصيات الاعتبارية العامة في الشركات الخاضعة للرقابة على ما هي عليه للحفاظ على استقلالية الشركات وعدم التدخل في شئونها إلا بالقدر الذي تقتضيه المصلحة العامة والضرورة القصوى، وذلك للأسباب الآتية: تملّك الدولة حصة في رأسمال الشركة لا يحيل أموال الشركة تلقائياً إلى أموال عامة في المعنى الوارد في المادة (1) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولذلك حرص المشرع في البحرين على مراعاة خصوصية أموال الشركات في النطاق الذي حدده لرقابة الديوان على الشركات الخاضعة للرقابة، وذلك للمحافظة على استقلالها وحريتها في إدارة شئونها المالية والإدارية.

وأضاف الديوان «تخضع الشركات لرقابة أكثر من جهة، منها ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وشركة بورصة البحرين بالنسبة للشركات المدرجة فيها، ومصرف البحرين المركزي بالنسبة للمصارف وشركات التأمين، وكما تخضع للتدقيق الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى رقابة المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية».

واردف «وضع المشرع الحد الأدنى لحصة الدولة أو الشخصيات الاعتبارية العامة في رأسمال الشركات الخاضعة للرقابة بما يزيد على 50 في المئة، لأن تلك النسبة تمثل أغلبية الأسهم في رؤوس أموال الشركات التي تُخول للدولة صلاحية اتخاذ القرارات والتأثير على إدارة الشركات التي تساهم فيها بتلك النسبة بحسب قانون الشركات التجارية».

وتابع «إخضاع الشركات التي تساهم الدولة والجهات الاعتبارية العامة في رأسمالها بما لا يقل عن 25 في المئة للرقابة، قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين حملة الأسهم، ونفور القطاع الخاص من الدخول في استثمارات مشتركة مع الدولة والقطاع العام».