«أجبرت على العمل على رغم انتهاء عقدي، ومنذ انتهى العقد حتى الآن أعمل مرغماً دون تسلم أي راتب، لم يجدد لي صاحب العمل الإقامة فتوجهت للشكوى في وزارة العمل، و هنا غضب كفيلي وبدأت كل المشاكل تسقط فوق رأسي».

هكذا بدأ الشاب الغاني «س» حديثه عن معاناته إلى «الوسط»، خلال مؤتمر صحافي أمس (الأحد)، استعرضت فيه جمعية حماية العمال الوافدين بعض حالات انتهاك حقوق العمالة الوافدة والتي تتكرر بإستمرار بالصيغة نفسها.

وقال «س» ، الذي رفض ذكر اسمه خوفاً من التعرض للاعتقال: «دعاني إلى البحرين شخصان من معارفي في المنطقة التي ولدت فيها، للعمل في شركة نقل أثاث، وفي 2014 وصلت للبحرين واستقبلاني، وتشاركت معهما غرفة في منطقة بوري تحوينا نحن الثلاثة، لم أتحدث مع مديري عن أي شيء مثل الراتب والإقامة والفيزا، ولم يكن يتواصل معي وحتى راتبي الذي يبلغ 100 دينار فقط كان يوصله مع شريكي في السكن.

نحن الثلاثة نعمل للشركة نفسها، وكنت أنا اتيت للعمل في المكيفات فقط، لكنني على أرض الواقع كنت سائقا أيضا».

وأضاف «بعد انتهاء عقد العمل في (أغسطس/ آب)، توفيت أختي وتوفي ابني أيضاً، طلبت من مديري السفر إلى غانا في اجازة والعودة مجدداً لكنه رفض».

واستعرضت الجمعية قصة الاثنين اللذين كانا يسكنان مع «س»، و يعملان لنفس الكفيل في شركة نقل أثاث وتعرضا للاعتقال مؤخراً وسيتم تسفيرهما.

فقد كان «ج» طُلب منه أداء أعمال معينة في يوم جمعة، لكنه رفض لارتباطه بالكنيسة في هذا اليوم، تفاجأ بفصله من العمل في اليوم التالي وطلب منه الكفيل جمع حقائبه والسفر. لجأ لتحرير شكوى في وزارة العمل وانتهى به الأمر بالتوقيف في مركز شرطة الحد.

وتعرضت الحالة الثالثة للاعتقال أيضاً، بعد أن رفض الكفيل دفع تكاليف سفره ما اضطره إلى البحث عن عمل آخر في البحرين، واكتشف أن الكفيل لم يلغ إقامته، فذهب لتقديم شكوى بمركز الشرطة، وبدلا من تجديد اقامته تم اعتقاله استنادا إلى كلام الكفيل الذي أخبرهم بأن العامل كان سيسافر وألغى سفره، بحسب ما ذكرته الحالة.

وتساءل «س» بعد اعتقال صاحبيه لذنب كفيلهما المشترك، لمن ألجأ الآن لأشكو عدم دفع رواتبي وعدم تجديد إقامتي؟ ذهبت إلى وزارة العمل وحولوني على وزارة العدل لرفع دعوى، وثم إلى مركز الشرطة، أخاف التوجه إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى والتعرض للاعتقال أيضاً!

وتؤكد رئيس جمعية حماية العمال الوافدين ماريتا دياس، أن العمال يلجؤون لهيئة تنظيم سوق العمل، ثم يحولون إلى المحكمة، ثم إرسالهم إلى مركز الشرطة واعتقالهم بسبب انتهاء إقامتهم، على رغم أن هذا هو خطأ الكفيل.

وتضيف «نحتاج في البحرين لإجراءات واضحة لمثل هذه الحالات، نحتاج إلى مؤسسة أو وزارة واحدة تتعامل مع قضاياهم بدلا من تحويلهم من مكان إلى آخر، وأغلبهم لا يملك مواصلاته الخاصة ويتعذب في الأجواء الشاقة، وفي النهاية يعتقلون ويتم تسفيرهم، ويوضعون في القائمة السوداء ولا يستطيعون العودة إلى البحرين للعمل مجددا».

العمل دون رواتب ومع عدم تجديد الإقامة والعمل في غير ما نص عليه العقد والاعتقال، حالات شائعة بحسب ماريتا دياس، على رغم أن قانون هيئة تنظيم سوق العمل ينص على عدم مزاولة أي عمل غير منصوص عليه في تصريح العمل.

وتعليقا على ما سبق، تؤكد المحامية وفاء مرهون أن الإشكالية في التطبيق وليس في نص القانون، وفي وعي العامل بكيفية الحفاظ على حقوقه.

وتقول مرهون: «مطلوب من العامل أن يراقب وضع إقامته ليحفظ حقوقه، يجب أن يعرف تاريخ انتهاء إقامته وقبل الانتهاء بفترة قصيرة يطلب من صاحب العمل التجديد وإذا رفض صاحب العمل ذلك يتجه إلى مركز الشرطة، هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة العمل والسفارة الخاصة بدولته في يوم انتهاء الإقامة لتقديم بلاغ على صاحب العمل برفض التجديد وعدم دفع الراتب وتكاليف السفر وإخطاره بانتهاء علاقة العمل واستمراره في توجيه الأعمال للعامل، ما يؤكد رغبته في الاستمرار بالعمل دون تجديد الوضع القانوني له، وهو بهذه الطريقة يحمي نفسه.

وأضافت «بهذه الطريقة هو يبلغ عن جريمة ارتكبت في حق العامل وفي حق القانون الذي يمنع تواجد العمالة الوافدة دون تصريح من وزارة الداخلية وإقامة سارية المفعول. وأيضا يكون قد كسب دعوى عمالية وتعويضها، وكسب الزام صاحب العمل بتجديد الإقامة أو تسفيره» .

وعن السفر فالعامل يكون مخيرا بحسب المحامية مرهون، وتكون للعامل الحرية في البحث عن صاحب عمل جديد يكفله ويبقى في البحرين من خلاله.

أما المكسب الأهم من خلال هذا البلاغ، تقول مرهون، فهو «أن يحصن العامل نفسه ضد الدعوى الجنائية بمخالفة قانون الهجرة والإقامة، الذي يتم حبسه وإبعاده بمقتضاه».