تلقت «الوسط» أمس الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، سيلاً من الشكاوى من أهالي منطقة الدراز أو المترددين عليها لإيصال أبنائهم للمدارس أو من يعملون في المنطقة، من ازدحامات مرورية وصفوها بـ «الخانقة» شهدتها المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى.

ورصدت «الوسط» امتداد طابور السيارات من مداخل الدراز المسموح بالدخول منها إلى مسافات بعيدة. وقال سائقو سيارات تحدثت إليهم «الوسط»، إن بعضهم ظل في طابور الانتظار إلى مدة تفوق النصف ساعة من أجل الدخول إلى المنطقة.

وقال أحد أولياء الأمور الذي اعتاد على إيصال ابنه إلى إحدى المدارس الخاصة القريبة من مدخل الدراز، أنه يستغرق ما لا يزيد عن 5 دقائق يومياً من دوار سار وحتى الوصول إلى المدرسة، إلا أنه أمس احتاج إلى نحو 35 دقيقة لقطع هذه المسافة؛ بسبب الازدحام المروري، على حد قوله.

كما عبر عدد من أفراد الجاليات الأجنبية ممن يوصلون أبناءهم يومياً إلى المدرسة ذاتها، عن سخطهم وتذمرهم من الإجراءات الأمنية المتبعة في مداخل الدراز والتي تؤدي إلى شلل الحركة المرورية في المنطقة.

على صعيد متصل، قال أولياء أمور لـ «الوسط» إن ابناءهم تأخروا في شراء وجبات الافطار من المقصف المدرسي في ابتدائية جابر بن حيان الواقعة في منطقة الدراز، أمس (الأحد)، بعد أن فاتهم اكثر من نصف وقت فترة الفسحة الاولى؛ بسبب تأخر سيارة متعهد المقصف في الدخول الى الدراز؛ بسبب الازدحام عند نقطة التفتيش عند مدخل المنطقة.

ودعا أولياء الأمور وزارة الداخلية إلى إعطاء أولوية في المرور للحالات المهمة والعاجلة، مراعاة لظروف الناس، وخصوصاً الأطفال الذين ينتظرون شراء وجباتهم الصباحية من مدارسهم.

وتغلق الشرطة جميع مداخل الدراز ولا يسمح بالدخول للمنطقة إلا من منافذ معدودة ويقتصر الأمر على القاطنين في المنطقة بعد التدقيق في أوراقهم الثبوتية، وهو الإجراء الذي تقوم به الشرطة منذ إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016)، وتنظيم اعتصام قبالة منزله في الدراز.

إلى ذلك، رصدت «الوسط» أمس عدداً من العمالة الآسيوية ممن يعملون في قطاع البناء وخصوصاً من الدخول لاستكمال عملهم داخل الدراز.

كما اشتكى عدد من الأهالي من منع عمال شركات صيانة وخدمات من الدخول إلى الدراز، على رغم وجود اتفاقات معهم لعمل صيانة في منازلهم.

علاوة على ذلك، لاتزال شكاوى الأهالي في الدراز مستمرة من «التشويش المتعمَّد» على شبكة الإنترنت، وفق تعبيرهم، وهو الأمر المستمر منذ (يونيو الماضي).

إلى ذلك، قالت هيئة تنظيم الاتصالات، ردّاً على سؤال لـ «الوسط»، بشأن شكاوى «تقطع الإنترنت» عن منطقة الدراز: «تسلمت هيئة تنظيم الاتصالات 55 قضية متعلقة بمستوى أداء شبكات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثالث من العام 2016، وقد تضمنت هذه القضايا ما يعادل 1.5 في المئة (7 قضايا) فقط من المشكلات التي يواجهها المستهلكون في منطقة الدراز، واتضح بعد التحقيق في هذه القضايا أن شركات الاتصالات المتنقلة لم تخالف بنود الاتفاقيات فيما يخص التغطية وجودة الخدمة».

وحثت هيئة «تنظيم الاتصالات» جميع المستهلكين على التأكد من بنود العقود المبرمة مع شركات الاتصالات فيما يتعلق بموضوعي التعويضات والإنهاء المبكر للعقد، كما دعت الهيئة جميع المستهلكين إلى مراجعة التقارير ربع السنوية الخاصة بجودة الخدمة على موقعها الإلكتروني www.tra.bh.

ويأتي رد هيئة تنظيم الاتصالات هذا، فيما ذكر عدد من أهالي الدراز أن «الآلاف بلا إنترنت ليليّاً في الدراز منذ (يونيو 2016)».