قررت محكمة الاستئناف العليا السادسة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وصلاح الدين، وأمانة سر يوسف بوحردان، مد أجل النطق بالحكم في قضية استئناف الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان، وذلك حتى جلسة 12 ديسمبر/ كانون الأول 2016 لاستكمال المداولة، وذلك بعد أن نقضت محكمة التمييز الحكم، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى.

وخلال جلسة أمس الأحد (4 ديسمبر 2016) - التي لم تستغرق دقيقة واحدة، والتي كانت من المفترض لنطق الحكم - مثل الشيخ علي سلمان برفقة هيئة الدفاع المكونة من المحامية جليلة السيد وعبدالله الشملاوي وعبدالجليل العرادي للاستماع لمنطوق الحكم، إلا أن المحكمة قررت مد أجل النطق بالحكم؛ لاستكمال المداولة بجلسة 12 ديسمبر.

وحضر الجلسة ممثلون عن السفارات البريطانية والأميركية والألمانية، وأخرج سلمان من القاعة، وسط إجراءات مشددة، فور انتهاء الجلسة.

في جلسة لم تستغرق دقيقة واحدة... تأجيل قضية الشيخ علي سلمان إلى 12 ديسمبر للحكم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وصلاح الدين، وأمانة سر يوسف بوحردان، مد أجل النطق بالحكم في قضية استئناف الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان، وذلك حتى جلسة 12 ديسمبر/ كانون الاول 2016 لاستكمال المداولة، وذلك بعد أن نقضت محكمة التمييز الحكم، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى.

وخلال جلسة يوم أمس الأحد (4 ديسمبر 2016) التي لم تستغرق دقيقة واحدة، والتي كانت من المفترض لنطق الحكم، مثل الشيخ علي سلمان برفقة هيئة الدفاع المكونة من المحامية جليلة السيد وعبدالله الشملاوي وعبدالجليل العرادي للاستماع لمنطوق الحكم، الا أن المحكمة قررت مد أجل النطق بالحكم؛ لاستكمال المداولة بجلسة 12 ديسمبر.

وقد حضر الجلسة ممثلون عن السفارات البريطانية والأميركية والألمانية، وقد أخرج سلمان من القاعة، وسط إجراءات مشددة، فور انتهاء الجلسة.

وأحيط مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف منذ صباح أمس بشريط الشرطة الأصفر، الذي منع المركبات من التوقف بمحاذاة المبنى القضائي، فيما تم تكثيف التواجد الأمني عند كل مداخل المنطقة الدبلوماسية لاسيما في محيط الوزارة. وأما بالداخل، فقد تواجد عدد من الضباط والمسئولين الأمنيين ورجال الأمن بالقرب من قاعة المحاكمة، ولم يسمح بالدخول إلا من خلال تدقيق البيانات والتفتيش.

وكانت محكمة التمييز قد قالت في حيثيات حكمها الذي أصدرته في (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، في طعن الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان، الذي يقضي عقوبة السجن 9 سنوات، بنقض القضية، ما يسمح له بالمثول من جديد أمام محكمة الاستئناف التي ستنظر جلسات لمحاكمته والحكم من جديد في القضية «إن الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى شرائط الفيديو، وما ثبت للمحكمة من مشاهدتها وما استمعت إليه ومضمون تلك الشرائط المضبوطة وما قدمه المتهم والذي أورد الحكم إقرار الطاعن بصحتها، حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور -وهو ما يتسع له وجه الطعن- ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والإدلاء برأيها فيما يثيره الطاعن في طعنه (...)».