قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، أمس الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، تأجيل قضية الشيخ عيسى أحمد قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال من دون ترخيص، حتى (5 يناير/ كانون الثاني 2017).

وتضمن القرار تكليف مصرف البحرين المركزي والإذن له بالاطلاع على حسابات الشيخ عيسى قاسم بالبنك لبيان أرقام تلك الحسابات وتاريخ فتحها والمخول بالتوقيع فيها وإجراء عملية التحليل المالي لتلك الحسابات؛ لبيان جملة المبالغ المودعة في حسابات قاسم وبيان تسلسل عمليات السحب والإيداع وقيمة وتاريخ تلك العمليات، وعمّا إذا كان (قاسم والمحروس والدرازي) قد قاموا بأي من تلك العمليات من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان تلك العمليات وتاريخها تحديداً وكذا بيان جملة المبالغ المتبقية بهذه الحسابات والمتحفظ عليها. على أن توافى المحكمة بتقرير فني مفصل بذلك على أن يتم إيداع التقرير بجلسة (5 يناير 2017)، وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار.

وأنهت المحكمة أمس الاستماع لشهود النفي الثلاثة، ونفى الشهود علاقة المحروس بجمع الأموال.

تكليف «المصرف المركزي» بإطلاع المحكمة على مبالغ حسابات قاسم وعمليات السحب والإيداع... وتأجيل القضية لـ 5 يناير

خلال جلسة محاكمة قاسم: عرض أجهزة عد نقود وشيكات وأرصدة إيداع أموال

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر احمد السليمان، أمس الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، تأجيل قضية الشيخ عيسى أحمد قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص، حتى (5 يناير/ كانون الثاني 2017).

وتضمن القرار تكليف مصرف البحرين المركزي والإذن له بالاطلاع على حسابات الشيخ عيسى قاسم بالبنك؛ لبيان أرقام تلك الحسابات وتاريخ فتحها، والمخول بالتوقيع فيها، وإجراء عملية التحليل المالي لتلك الحسابات؛ لبيان جملة المبالغ المودعة في حسابات قاسم وبيان تسلسل عمليات السحب والايداع وقيمة وتاريخ تلك العمليات، وعما إذا كان (قاسم والمحروس والدرازي) قد قاموا بأي من تلك العمليات من عدمه، وفي الحالة الاولى بيان تلك العمليات وتاريخها تحديدا وكذا بيان جملة المبالغ المتبقية بهذه الحسابات والمتحفظ عليها. على أن توافى المحكمة بتقرير فني مفصل بذلك على أن يتم ايداع التقرير بجلسة (5 يناير 2017)، وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار.

وصرحت المحكمة للدفاع عن المتهم الثاني بصورة من التقرير عند ايداعه.

وأنهت المحكمة امس الاستماع لشهود النفي الثلاثة خلال سابع جلسات المحاكمة.

وخلال جلسة المحكمة أمس، تم عرض 3 صناديق ورقية (كارتونات) مكتوب عليها «مكتب البيان»، وهي عبارة عن احرازات. الأول تضمن عدد 4 أجهزة آلية لعد النقود وحصالة تتضمن مبلغا من المال، والثاني تضمن دفاتر أرصدة ودفاتر شيكات وأرصدة بايداع أموال في حساب الشيخ عيسى قاسم، وكذلك أرصدة تبرع لجمعية التوعية الإسلامية وأرصدة مشتريات وأرصدة تبرع لحوزة الغريفي، ورسالة تتضمن فتح حسابات للأموال الشرعية ونماذج طلبات مساعدات خاصة وكشوفات مساعدات، ومساعدات معيشية واستمارات خاصة للطلبة وكشوفات صدقات. وأما الصندوق الثالث، فتضمن نسخا من مجلة الأنوار وكشوفات خاصة وكتب خطب للشيخ عيسى أحمد قاسم، وكشوفات مساعدات السادة الشهرية، والنظام الأساسي لحسينية أنصار العدالة وكشف مبالغ مخصصة لطلبة العلوم الدينية، بالإضافة إلى أختام خاصة بالشيخ عيسى قاسم وفواتير ودفاتر شيكات وكابونات خاصة لجمعيات خيرية، ورسالة من ملازم من اليمن يطلب دعم ومساعدة الشيخ عيسى قاسم باعتباره مثلاً أعلى.

وتم التأكد من مطابقة ما هو بداخل صناديق الإحرازات مع ما هو مدون في الكشف المرافق لها.

واستمعت المحكمة إلى 3 من شهود النفي في القضية، وجاءت شهادتهم كالتالي:

بالنسبة للشاهد الأول، ماذا تود أن تدلي به في شهادتك؟

- الشاهد: حسين القصاب (المحروس) يعمل في مكتب البيان وطبيعة عمله تتمثل في الإجابة على الأسئلة الشرعية (الفتيا) وإصلاح ذات البين والمشكلات الأسرية والعائلية، وليس له أي علاقة باستلام أموال وتبرعات. كما أن المكتب لا يستلم أي تبرعات، وإذا جاء أي شخص لتسليم تبرعات فإنه يحول إلى الصناديق الخيرية المختصة بذلك الشأن، وهناك شقة ثانية تتبع مكتب البيان مستقلة ومعنية باستلام الخمس، وهي غير مرتبطة بالشقة الأولى التي يعمل فيها المحروس، وتسليم الأموال هناك امتثالاً للتكليف الشخصي من الشيخ عيسى قاسم، وليس المحروس، علماً أن استلام الحقوق الشرعية (الخمس) يتم بوكالة من المرجع الأعلى السيدعلي السيستاني، ولا يحق ان يتسلم إلا بموجب وكالة خطية من المرجع تخوله لذلك، كما أن موضوع استلام الحقوق (الخمس) عادة جارية باعتبارها ملزمة.

ما هي طبيعة مكتب البيان؟

- الشاهد: المكتب يتكون من شقتين، الأولى مختصة بالأسئلة الشرعية (الفتيا) وإصلاح ذات البين والمشكلات الأسرية، وهي تقع في نفس المبنى الذي يضم الشقة الثانية المعنية باستلام أموال الحقوق الشرعية (الخمس) بقرية كرانة، والشقتان منفصلتان.

هل لدى المتهم الثاني وكالة تخوله استلام مبالغ؟

- الشاهد: المحروس ليست لديه أي وكالة.

هل يتسلم المتهم الثاني (المحروس) مبالغ في حال حضر مكلف بأي مبالغ؟

- الشاهد: التبرعات العامة لا يستقبلها مكتب البيان، ويوجهها للصناديق الخيرية، والخمس يتسلمها المكتب لكن في الشقة الثانية المسئول عنها أفراد آخرون وليس المحروس.

وجاءت شهادة شاهد النفي الثاني كالتالي:

ماذا تود أن تدلي به في شهادتك؟

- الشاهد: المحروس يعمل في مكتب البيان بحل المشكلات الأسرية، وأنا شخصياً أتردد عليه دائماً، وهو لا يتسلم أي مبالغ خمس، ودوره يقتصر على إصلاح ذات البين والتوفيق الأسري، ويوجد هناك من يرغبون في دفع الخمس ويحولهم للشقة الثانية المختصة، وبعض الأفراد طلبوا منه تسلم مبالغ، لكنه رفض ووجههم إلى الشقة الثانية المعنية.

النيابة العامة: هل يعلم الشاهد ما إذا كان المتهم الثاني (المحروس) يقوم بعمليات سحب أو إيداع من حساب الأول؟

- الشاهد: ليس لدي اطلاع.

ورفضت المحكمة قرار سؤال آخر تقدمت به النيابة العامة وهو كالتالي: قرر الشاهد أن المتهم الثاني (المحروس) لا يستلم أي مبالغ، فما هو تعليقه على ما ورد في تحقيقات النيابة العامة من أن المحروس استلم من الشيخ عيسى قاسم مبالغ مالية، وأنه قام بعمليات سحب وإيداع من حساب قاسم.

وأما بالنسبة لشهادة الثالث، فقد أدلى بالتالي: أنفي التهمة الموجهة إلى المحروس باستلام أموال الخمس، وكوني أسكن في نفس المبنى الذي يقع فيه مكتب البيان، أراه يتابع بعض الاستشارات ويجيب عن الأسئلة الشرعية وقضايا فتيا مختلفة، وهو لا يستلم مبالغ الخمس. وأما الشقة الثانية فهي التي يعمل فيها الدرازي وهو يتسلم مبالغ الخمس.

وطلب المحامي المنتدب عبدالرحمن الخشرم (وهو المحامي الذي انتدبته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للدفاع عن المحروس)، الحصول على نسخة من محضر جلسة أمس، والتصريح له بالاطلاع على الإحرازات.

وكان المحروس ذكر في جلسة سابقة، رداً على التهمتين المنسوبتين إليه، بأنه يعمل مبينا للأحكام الشرعية، وليس له علاقة بالمال المجموع عن فريضة الخمس الذي كفله الدستور، ورفض محاكمته على فريضة الخمس.

يشار إلى أن السلطات البحرينية أسقطت في 20 يونيو/ حزيران 2016 الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم.

ووجهت النيابة العامة للثلاثة (قاسم، المحروس والدرازي)، أنهم في غضون الأعوام من 2009 وحتى 2016، أولاً: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات، وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها، مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، ثانياً: جمعوا أموالا للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص.

وكان المحامي العام الأول أحمد الدوسري، قال بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، إن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة 3 قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى 3 متهمين من بينهم رجل دين، لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال؛ لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وكانت النيابة العامة قد أجرت في هذه القضية تحقيقات مكثفة فور تلقيها البلاغ؛ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال.

وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية، بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وقد أقر هذان المتهمان في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول رجل الدين قد درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه، وأضافا أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولاً بأول، ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة، وقرر أحدهما بأن المتهم الأول قد توقف العام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصاً لهذا الغرض، واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية، واستخدم جزءاً مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه.

فيما أسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود، ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة؛ عن قيام المتهم الأول رجل الدين وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون، وأنه قد أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على 10 ملايين دولار أميركي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة؛ بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال، بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجيلها باسمه، وإجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع لذات الغرض.

ومن ناحية أخرى، ثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وموجودين بإيران، وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية.