كشف وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، عن الموعد المتوقع لبدء تنفيذ مملكة البحرين، نظام «Net Metering»، وحدده بمنتصف العام 2017.

وأضاف ميرزا، في حديث للصحافيين على هامش رعايته مؤتمر «أمن الطاقة واستدامتها والبيئة النظيفة»، أمس الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، أن النظام يأتي ضمن مشروع لتشجيع المواطنين على الاستفادة من الطاقة المتجددة، على أن يسبق ذلك وضع القوانين والإجراءات المنظمة، مشيراً إلى أن المشروع المطبق في عدد من الدول، سيلقى تفاعلاً من قبل المواطنين وفقاً لتوقعاتنا.

وعن آلية تطبيق المشروع في البحرين، أوضح الوزير «لو قسنا ذلك على المستهلك العادي، والذي نفترض هنا أنه قرر تركيب الطاقة الشمسية، ففي السابق كان مطلوباً منه الحصول على رخصة إلى جانب معرفة إمكانية جعل ذلك ضمن الشبكة، أما في حالة مشروع «Net Metering»، فإن الأمر مختلف بحيث أن كل شيء سيكون محدداً فالمعايير مكتوبة والـ (energy code) مكتوب».

وأضاف «كذلك، سيمكن تحديد مقدار الاستفادة بحيث إن ما ينتجه المستهلك يمكن الاستفادة منه من خلاله القيام بشحن يستفيد منه الجانب الرسمي، وفي حالة كانت الفاتورة 50 ديناراً وأنتج المواطن طاقة بمقدار 20 ديناراً، فإن الحكومة تخصم مبلغ 20 ديناراً من المجموع ليتبقى على المستهلك مبلغ 30 ديناراً فقط، وبهذا يكون المستهلك قد اصطاد أكثر من عصفور بحجر، حيث انخفضت الكلفة عليه وحصل على بيت أنظف».

وبشأن توفير المواد اللازمة للمواطنين، قال: «من أجل ذلك، سيتم الاعتماد على مصنع في البحرين لإنتاج «solar ball»، وهناك جهات كثيرة تستثمر في هذا الجانب، وبلا شك في أن المشروع مستقبلاً سيكون في متناول المواطنين».

ونوه إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع لتشجيع المواطنين على الاستفادة من الطاقة المتجددة، سواء في بيوتهم أو في مشاريعهم، فمن خلال الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) يمكن للمستهلك إنتاج كمية معينة من الطاقة في بيته، وبإمكانه أيضاً طرح ذلك من قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة به، ما سيمكنه من استرداد الكلفة بعد عدد من السنوات، ومن التوفير في استهلاك الغاز الطبيعي لمملكة البحرين ونكون في الوقت ذاته قد حققنا بيئة أنظف للجميع.

وعلى مدى ثلاثة أيام، ينعقد المؤتمر بتنظيم من قبل المجلس العالمي للطاقة المتجددة، وبالتعاون مع جامعة البحرين.

بدوره، علق رئيس جامعة البحرين رياض حمزة على سؤال لـ «الوسط» بشأن دور الجامعة في تعزيز توجه مملكة البحرين للاعتماد على الطاقة المتجددة، فقال: «نتحدث عن جامعة البحرين بوصفها أكبر بيت خبرة في البحرين، فإذا تحدثنا عن 800 عضو هيئة تدريس من مختلف التخصصات بجانب أن قضايا الطاقة المتجددة وقضايا المياه وقضايا الأمن الغذائي قد أصبحت من أولويات البحث في جامعة البحرين فنحن أمام جامعة هي في الحقيقة الذراع الأكاديمي والبحثي للدولة».

وأضاف «عبر البرامج المتطور سنكون سنداً لكل توجهات الدولة وأولويات عمل الحكومة كما سنكون ذراعاً للوزارات ومنها هيئة شئون الكهرباء والماء ووزارة النفط، سعياً منا للانتقال بالبحرين من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد المعرفة ويعتمد على الابتكار».

وبشأن الخطط الزمنية المعتمدة في هذا الجانب، قال: «مع تقديم البرامج التوسع في الدراسات العليا والبحث العلمي، نكون قد اقتربنا من الحلول الجديدة وطرحها في السوق المحلية والإقليمية والعالمية، والانتقال بالاقتصاد لمراتب أعلى».

أما رئيس المجلس العالمي للطاقة المتجددة علي الصايغ، فقال في حديث مع «الوسط»: «إن المؤتمر يهدف إلى جعل مملكة البحرين إحدى الرائدين في منطقة الخليج في مجال استخدام الطاقة الشمسية، فالعالم الآن على شفا حفرة من ناحية التصحر ومن ناحية تسخين المناخ الجوي، واستعمال البترول للحرق وخاصة في السيارات ومحطات الكهرباء يشكل خطراً كبيراً»، مشيراً إلى أن نحو 50 في المئة من دول العالم تتجه كلياً مع حلول سنة 2050 لإنشاء محطات كهرباء تنتج بالطاقة المتجددة.

وأضاف «بالتالي فإن أهدافنا من هذا المؤتمر تطال جدياً دوائر الحكومة والمنشآت الطبية وجميع سكان البحرين وبيوتاتها، وإذا كانت البحرين لا تمتلك الأراضي الكبيرة لإنتاج الطاقة الشمسية فبالإمكان استخدام البحر والذي يمكن استغلال ما نسبته 1 في المئة من المساحة البحرية حول البحرين لتركيب الأجهزة لتوليد الطاقة الشمسية».

ونفى الصائغ ارتفاع الكلفة في هذه الحالة، وعقب بأن «هبطت كلفة الطاقة الشمسية بصورة كلية، فحالياً وفي حال استخدمت الكهرباء عبر خلايا الطاقة الشمسية فبإمكانك أن توفر سعراً موازياً للسعر نفسه في سنة ونصف السنة وهي طاقة تدوم أكثر من 30 سنة، وبالتالي فإن سطوحنا وجدراننا التي تواجه الشمس، لو غطيت بالخلايا الشمسية فستغطي أكثر من مرتين وثلاث مرات من احتياجاتنا للكهرباء».

وفيما يتعلق بمخاطر الاعتماد على الموارد الطبيعية في إنتاج الطاقة، قال: «مخاطر الوقود الإحفورية كبيرة جداً، فأولاً على الجانب الصحي، وكمثال على ذلك في الصين والهند وبعض دول جنوب أميركا تأتيهم أيام في كل أسبوع، توقف المدارس ويوقف كل العمل لأن التلوث الجوي من حرق الفحم الحجري وحرق البترول والغاز يصعب على الناس استنشاق الهواء».

وأضاف «هنا في البحرين نسعى لتفادي هذه المشكلة، وأن نسبق الزمن ونستغل الطاقة الشمسية بقدر الإمكان، وفي حال تم استخدام الطاقة الشمسية فسنجد خلال 5 سنوات أن البحرين انقلبت كلياً إلى دولة خالية من التلوث، وكمثال على ذلك فإن السيارات الكهربائية تستطيع التخلص من أكثر من 80 في المئة من التلوث في حال استغلت، وهذا يدفعنا للتساؤل: لم لا تستغل في البحرين؟ وخاصة في ظل محدودية مساحة الشوارع هنا بحيث يمكن للسيارة الكهربائية قطع 70 كم في نصف ساعة، مع العلم أن دولاً كالنرويج والدنمارك والسويد لديها خطط سياسية تقضي بأن لا مجال لسيارة تعمل بالبترول بعد سنة 2050، ونحن جئنا من الغرب لإيضاح هذا الجانب للبحرين».