يواصل الإيطاليون مساء اليوم الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016) الإدلاء بأصواتهم فى استفتاء دستوري، من شأنه أن يزيد الاستقرار السياسي، أو يطيح برئيس الوزراء ماتيو رينزي، مما يثير أزمة حكومية ذات عواقب خطيرة.
وصوت رينزي، الذي تعهد بتقديم استقالته في حالة رفض الناخبين للتعديلات التي يؤيدها، في وقت سابق مع زوجته في منطقة "بونتاسيف" بالقرب من فلورنسا.
ويقول أنصار الاستفتاء إن هذا سيجعل إيطاليا أكثر استقرارا، بينما يرى منتقدون أن الاستفتاء غير ديمقراطي.
وقالت كريستيانا وهي طالبة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التصويت بـنعم" سيعيد تنظيم الدولة، المتعثرة منذ فترة طويلة".
وهناك مشاركة مرتفعة نسبيا للناخبين قبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، حيث بلغت 53% بحلول الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش)، بحسب وزارة الداخلية.
ويعد هذا الإجراء بمثابة استفتاء أيضا على رينزي، حيث يواجه معركة صعبة في ظل تناقص شعبيته بسبب الركود الاقتصادي وأزمة المهاجرين المستمرة.
وكانت نسبة المشاركة أعلى في الشمال عنها في الجنوب، حيث لم يدل سوى أكثر قليلا من 10 في المئة بأصواتهم.
وقالت السلطات إن بلديات إيطاليا البالغ عددها 7998 سجلت نسبة إقبال ناخبين بلغت 14ر20 في المئة عند الظهر.
وكتب عشرات الناخبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشكون من استخدام أقلام الرصاص في مراكز الاقتراع.
كتب ماتيو سالفاني، رئيس حزب "ليجا نورد" اليميني الشعبوي، عبر موقع فيس بوك "(هذا) جنون! التقارير تتوالي وتفيد بإمكانية محو العلامات التي خطتها أقلام الرصاص المستخدمة في الاقتراع بممحاة بسيطة".
وقال الممثل جيورجيو جوبي لوكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء إنه أخذ معه ممحاة في المكان المخصص للإدلاء بالأصوات واستطاع أن يمحو العلامات الموجودة على بطاقة الاقتراع الخاصة به.
من جانبها، ردت وزارة الداخلية قائلة إنها وزعت 80 ألف قلم حبر جاف غير قابل للمحو مصنوع في ألمانيا على مواقع التصويت في جميع أنحاء البلاد، لكنها أقرت بأن بعض المواقع ربما ما تزال تستخدم أقلام الرصاص القديمة.
ويعتبر هذا الاستفتاء أساسا بشأن مقترحات لتركيز السلطة في أيدي الحكومة، من خلال تضييق حقوق النقض في البرلمان وفي الأقاليم.
ويحق لأكثر من 46 مليون شخص التصويت اليوم الاحد وتم السماح لمغتربين إيطاليين عددهم أربعة ملايين شخص الادلاء بأصواتهم من خلال الاقتراع البريدي الذي انتهى يوم الخميس الماضي.
