باركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عقد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمملكة البحرين في العاصمة المنامة، لتتواصل مسيرة النماء والعطاء التي أرسى قواعدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، ترسيخًا لمبدأ العمل الجماعي المشترك ودعم المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات الخيرة وبما يلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج.

لقد رسخ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون منذ اللبنات الأولى لإنشاء هذه المنظومة الخليجية، وخلال لقاءاتهم المستمرة ورعايتهم وتوجيهاتهم، غرس مفهوم المواطنة الخليجية والتنسيق والتعاون المشترك والدائم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان لتحقيق تطلعات وطموحات مواطنيه في مختلف المجالات والأصعدة، الأمر الذي تجلى بوضوح من الجهود المتواصلة التي تقوم بها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في هذا الشأن من خلال إنشاء "مكتب حقوق الإنسان" في الأمانة العامة، ودوره المثمر في ترسيخ قيم ومفاهيم احترام حقوق الإنسان بين الدول الأعضاء، الذي جاء وفقا للرؤية التي طرحتها مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون في 23 يونيو/ حزيران 2010 بإنشاء مكتب ضمن هيكل الأمانة العامة يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان بالشكل الذي يظهرها للعالم بالأسلوب الصحيح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء، وتأمل في أن يقوم المكتب بعقد لقاءات وورش عمل في كل دولة خليجية لبحث مواضيع تتعلق بمفاهيم وحقوق الإنسان، ورفع الوعي بها.

وانطلاقا من الإيمان العميق لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكرامة الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء، وتحقيقًا للتنسيق والتكامل والترابط بين أعضاء دول المجلس، وإسهامًا منه في احترام وتعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها، فقد صدر في عام 2014 "إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وتشيد المؤسسة الوطنية بهذا الإعلان الذي يمثل نقلة نوعية حقيقة في منظومة عمل المجلس كونه نابعا من العقيدة الصادقة لقادة دول المجلس بأهمية حقوق الإنسان في إطار هذه المنظومة.

واستكمالا لهذه الخطوات الملموسة والواقعية الهامة على طريق الارتقاء بمختلف حقوق الإنسان، سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية وفق منهج يقوم على الترابط التام لتكامل هذه الحقوق، واستنادًا للمقومات والأسس التي يقوم عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن المؤسسة الوطنية ترى أهمية قيام المجلس بإنشاء مفوضية خليجية  تسمى" المفوضية العليا لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، تتولى وضع الاستراتيجيات والسياسات الخليجية الموحدة في مجال العمل الحقوقي، والتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية، وإصدار تقارير دورية عن الإنجازات التي قامت بها دول مجلس التعاون في هذا الشأن، الأمر الذي سينعكس جليًا على التكامل ووحدة الموقف الخليجي في مجال حقوق الإنسان، سيما أن دول المجلس بذلت جهوداً جبارة في من أجل احترام هذه الحقوق وتعزيزها.

وسيرًا على هذا النهج، فإن المؤسسة الوطنية تشيد بانضمام مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية إلى "النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان"، وتأمل أن تنضم إليه بقية دول مجلس التعاون، حيث أنشأت المحكمة بناء على الرؤية الحكيمة والمبادرة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين، باعتبارها آلية إقليمية مهمة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن إطار العمل الخليجي والعربي المشترك، والذي ستكون العاصمة البحرينية المنامة مقرا دائما لهذه المحكمة بناء على ما اتفق عليه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

كما تتمنى المؤسسة الوطنية أن تقوم بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي ليس لديها مؤسسات وطنية، بـ "إنشاء مؤسسات أو لجان أو مراكز وطنية"، تتخذ من مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان -  المصادق عليها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (48/134) - مرجعًا قانونيًا في إنشائها، وذلك باعتبار هذه المؤسسات أو اللجان أو المراكز آليات وطنية مستقلة ماليا وإداريا تعمل داخل منظومة الدولة لغرض تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ الوعي بها الإسهام في ضمان ممارستها، إذ من المؤمل أن تكون مرآة حقيقة عاكسة لجهود أعضاء دول مجلس التعاون في هذا الصدد.

وتأمل المؤسسة الوطنية أن يخصص أسبوع أو يوم واحد في العام، للاحتفاء بـ "حقوق الإنسان الخليجي" يٌسلط من خلاله على الدور الذي تقوم به الدول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال حقوق الإنسان، يتم فيه تبادل التجارب والخبرات والممارسات المثلى فيما بينها، ليكون نافذة معبرة عن الجهود الصادقة واليقين الراسخ الذي تقوم بها هذه الدول  في مجال تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، خاصة أن دول مجلس التعاون قد حققت الكثير من الإنجازات الحقوقية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئة والبنى التحتية.

ختاما، ترى المؤسسة الوطنية أن التوجيهات السامية والجهود الكبيرة والسعي الحثيث والمستمر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل احترام وتنمية حقوق الإنسان والارتقاء بها هي من الثوابت الحقيقة والصادقة نحو مزيد من ازدهار دول المجلس وتطورها.