شدّد عضو وفد مجلس الشورى بسام اسماعيل البنمحمد ضرورة الاهتمام ووضع خطة واضحة للدفع بمساعدة الدول الهشة والفقيرة المهددة بفعل الأزمات، منوها بضرورة ان يراعي كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الاوضاع الخاصة لكل بلد وان يعاد النظر في القيود والاشتراطات التي يضعونها على الدول التي تقترض منهم بحيث لا تساهم هذه القيود بتفاقم الاوضاع الاقتصادية التي دفعتهم للاقتراض وان يكون دورهم موجه لدعم هذه الدول بالذات في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية لما لهم من دور مهم في تحديد مستقبل الدول والشعوب وتعزيز فرص نجاحها.
وأكد البنمحمد على هامش الجلسة الخاصة بـ" دور البرلمانات في الدول الهشة" المنعقدة ضمن أعمال اجتماع فرع الشرق الأوسط وشمال افريقيا للشبكة البرلمانية عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد في تونس، أن مملكة البحرين بفضل توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أل خليفة كانت ومازالت تعمل انطلاقا من احساسها بالمسؤولية المجتمعية تجاه أشقائها العرب وأصدقائها عبر تقديم الدعم من خلال انشاء العديد من مشاريع البنية التحتية كالمدارس والمستشفيات التي تحمل بعدا انسانيا سواء للاجئين أو المتضررين في عدد من الدول، ايمانا منها بضرورة المبادرات للوقوف بصف تلك الدول التي تواجه صعوبات، داعيا المشاركين في ذات الوقت إلى استغلال موقع الشبكة وثقلها الاقليمي في البحث عن مبادرات تنهض بواقع تلك الدول.
وأشار البنمحمد إلى ما أعلن عنه البنك الدولي من توقعات بشأن ارتفاع نسبة الفقر من 17% من الإجمالي العالمي حالياً إلى قرابة 50% بحلول عام 2030، وذلك بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني وضعف التنمية الاقتصادية، مطالبا بعدم اغفال الأوضاع التي قد تؤدي بالبلدان والشعوب لهذه الأوضاع، مؤكدا ضرورة التفكير بشأن حلحلة أوضاع الدول الهشة من خلال معالجة الصراع والعنف والبناء بدلاً من التنظير حولها.
