عقد مجلس الشورى صباح اليوم الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016) جلسته السابعة في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح، حيث استهل المجلس جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس بشأن مناسبة عقد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية السابعة والثلاثين، والذي جاء فيه الآتي:
لمناسبة انعقاد المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعرب مجلس الشورى عن ترحيبه باستضافة مملكة البحرين لهذا الحدث المهم، الذي يأتي في إطار التواصل المستمر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منتهزين هذه الفرصة للإشادة بأهمية المواضيع التي ستتناولها القمة، وبأهمية القرارات التي سيتم اتخاذها وانعكاساتها على مستوى التعاون في الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية والأمنية وغيرها.
كما يؤكد مجلس الشورى أن مسيرة العمل الخليجي تواصل تقدمها بخطى ثابتة نحو بلوغ مستويات أعلى من التكامل بين دول المجلس، تفعيلاً للرؤى الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والمتطلعة إلى تحقيق المزيد من التطور والرقي لدول المجلس. ان مجلس الشورى وهو يترقب هذا الحدث المهم ليؤكد تطلعه إلى مزيد من الإنجازات على صعيد العمل الخليجي، وبما يخدم تطلعات الشعوب الخليجية بمزيد من الخطوات نحو التكامل، وخاصة في ظل التحديات الكبرى لبناء مستقبل أفضل يضمن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مزيدا من التقدم.
كما يثمن المجلس عالياً الجهود المبذولة التي اتخذتها المملكة لاستضافة هذا الحدث المهم، في إطار التوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتوفير جميع المقومات الداعمة لتحقيق النجاح المنشود للقمة الخليجية، تتويجاً لمسيرة التعاون الخليجي المشترك التي يفخر بها الجميع، مثمناً الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والمتابعة المستمرة لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفي دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في ظل رؤية صاحب الجلالة عاهل البلاد.
بعدها تم إخطار الأعضاء بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد الملا بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016م، حيث تم إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية، إلى جانب رسالته بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث تم إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، الذي تفضل به عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى افتتاح جلالته دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، حيث تلا مقرر اللجنة محمد علي حسن علي توصية اللجنة التي تنص على الموافقة من حيث المبدأ على ما تضمنه تقرير اللجنة، فيما أشاد الأعضاء من خلال مداخلاتهم بمضامين الخطاب الملكي السامي وما شمله من محاور رسمت عناوين المرحلة المقبلة، وبينت أهم التحديات التي تتعامل معها المملكة خلال المرحلة الراهنة، فيما أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم بشأن تعديل التقرير، قبل أن يقرر المجلس الموافقة على التعديلات وإحالة التقرير إلى هيئة مكتب المجلس لصياغة التعديلات ورفع رد المجلس إلى جلالة العاهل.
بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك بدءاً من المادة 24 بعد إعادة الترقيم، حيث أدلى الأعضاء بمداخلاتهم بشأن ما تضمنته المواد قبل أن يتم التصويت عليها، فيما قرر المجلس مواصلة مناقشة مشروع القانون خلال الاجتماع القادم.
قرارات الجلسة
