أكد عدد من أستاذة الجامعات بمملكة البحرين أهمية انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في مملكة البحرين والمقرر لها يومي (السادس والسابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، لما تمر به المنطقة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.
وأضافوا أن الأعين والآذان في دول الخليج والدول العربية ودول العالم أيضا ستتجه إلى مملكة البحرين، وتترقب نتائج هذه القمة المهمة والتي سيكون لها تأثير كبير ليس فقط على مستوى المنطقة بل مستوى العالم أجمع.
وأعربوا في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا) عن أمنياتهم أن تخرج القمة بنتائج تتماشى مع طموحات وتطلعات الشعوب العربية وعلى رأس تلك الطموحات، الانتقال من التعاون الى الاتحاد الخليجي، معتبرين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي جزءاً لا يتجزأ من شعوبهم، ولديهم نفس رغبات وتطلعات شعوبهم إلى ضرورة الاتحاد في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الأمة.
فقد اكد استاذ القانون الدولي العام المساعد بجامعة البحرين وعضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية خليفة علي الفاضل ان انعقاد القمة الخليجية في مملكة البحرين في هذا التوقيت الهام وبحضور رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي لأول مرة يعكس أهمية غير مسبوقة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وتؤكد تكاتف الجهود إقليميا ودوليا لمواجهة الإرهاب؛ تحقيقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373 وتعزيزا لدور دول مجلس التعاون في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في الجمهورية اليمنية والتي من شأنها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والمساهمة بشكل واضح في القضاء على أحد أركان الإرهاب الإيديولوجي في المنطقة.
وذكر أن تزامن انعقاد القمة مع التطورات الأمنية في العراق من شأنه أن يوحد الجهود الإقليمية في خلق إطار شامل للتعاطي مع الظروف المستجدة التي من شأنها أن تؤثر بشكل غير مباشر على أمن دول مجلس التعاون وشركائها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضح الفاضل أن الإنجازات التي حققها مجلس التعاون منذ تأسيسه في أبو ظبي في 1981، و خاصة الاتحاد الجمركي والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان وتنسيق المواقف الاقتصادية والتفاوض الجماعي والحوارات الاقتصادية والسياسية المشتركة مع التكتلات الإقليمية الأخرى، بالإضافة إلى المبادرات الجادة فيما يتعلق بالإتحاد النقدي والاستراتيجيات والسياسات العامة المشتركة قد رفعت طموح الشارع الخليجي نحو الاتحاد، والذي يعد نتيجة طبيعية للنجاح المستمر، للتعاون البناء بين الأشقاء بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وأشقائه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
ولفت الى أنَّ هناك تطلعات كبيرة من الشارع الخليجي إلى أن تتخذ القمة الخليجية القادمة خطوات تنفيذية وجدولاً زمنيّاً نحو الاتحاد الخليجي، بالإضافة إلى تنسيق الجهود فيما يتعلق بضريبة القيمة المُضافة عبر اعتماد لوائح واتفاقيات تحول دون الازدواج الضريبي في ظل السوق الخليجية المشتركة، وذلك عبر الاستئناس بتجارب المنظمات الإقليمية الأخرى، كما نطمح إلى أن تتم دراسة إنشاء مكتب خليجي للبيئة والطاقة البديلة من أجل الاستغناء عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للطاقة في دول المنطقة.
بدوره اكد استاذ القانون المساعد بجامعة البحرين بدر محمد عادل أن الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، تأتي إيماناً من قادة دول مجلس التعاون بحجم التحديات والمسئوليات الملقاة على عاتقهم تجاه شعوبهم وأمن واستقرار دولهم في ظل تسارع التطورات التي تشهدها منطقتنا العربية، إذ أن مجلس التعاون الخليجي استطاع، على مدى 36 عاماً الماضية، أن يحقق الكثير من الإنجازات ومكتسبات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية والإعلامية، وأن هذه الإنجازات والمكتسبات ستظل راسخة في أذهان وقلوب أبناء دول المجلس رغم ما تواجهه دولهم من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية.
وأشار بدر الى أن مجلس التعاون الخليجي استطاع أن يكون نموذجا ناجحاً بين المنظمات الإقليمية، يحتذى به في تنسيق العمل المشترك بين دول المجلس، وذلك من خلال التوصيات والقرارات التي تترجم على أرض الواقع ولامسها مواطنو دول المجلس في شتى المجالات، وهو ما يعد دليلاً واضحاً على أن المجلس يسير بخطى ثابتة تحقق المزيد من التقدم لشعوبه.
وأضاف أن المواطن الخليجي مع انعقاد القمة الخليجية السابعة والثلاثين يترقب الكثير من القرارات في ظل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها منطقة الخليج العربي، ومنها الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بما يعزز ويقوي من دول المجلس أمام التكتلات والتحالفات الإقليمية والدولية.
وقال: "عن طريق الاتحاد ستحافظ دول المجلس على استقلالها وتتمكن من الدفاع عن كيانها، وخاصة أن العالم اليوم وكما نشاهد يتجه إلى قيام كيانات كبرى ذات المساحات الشاسعة وأعداد السكان الكبيرة؛ لأن الدول الصغيرة اليوم لم تعد قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية التي تنال من استقرارها في ظل رغبة الدول الكبرى والكيانات الكبيرة في التوسع على حساب تلك الدول مما تقطع الطريق على تنامي الأطماع الخارجية التي تهدد جبهتها الداخلية والخارجية، كما أن علاج الأزمات الاقتصادية اليوم لا تقدر عليه الكيانات الصغيرة أو الدول بشكل فردي، وإنما يتطلب الأمر توافر الجهود والموارد الكبيرة اللازمة والأسواق الواسعة.
ولفت الى ان المشكلات الأمنية التي تواجهها الدول اليوم وتنال من استقرارها ووحدة اراضيها وتعرقل مسيرة تقدمها ونهضتها كظاهرة الإرهاب لم تعد الدول قادرة وحدها وبشكل أحادي على أن تحمي حدودها لامتداد ظاهرة الإرهاب واتساعها والتمويل الذي تحصل عليه من منظمات ودول راعية له، مبينا ان الاتحاد الخليجي ليس بالأمر الصعب أو العسير وذلك لسببين الأول أن الاتحاد حلم يراود شعوب دول الخليج العربية، أما الثاني فهو أن مقومات الاتحاد متوافرة في شعوب دول الخليج العربية فهم يشتركون في اللغة والدين والثقافة والعادات والتقاليد والأصل المشترك، وهذا ما يجعل من أمر قيام الاتحاد أمراً ميسوراً وليس بعيد المنال ويدفع بسهولة إلى تكوين الاتحاد الخليجي وتحقيق المصلحة بين شعوب دول الخليج قاطبة.
وخلص بدر محمد عادل إلى أنه في حالة تحقق الاتحاد الخليجي فإن ذلك سينعكس إيجاباً على الأمن الداخلي للدول الاعضاء سواء كان ذلك على المستوى الامن العسكري أو الاستراتيجي أو الاقتصادي أو الغذائي أو الثقافي، وبالتالي فإن مواطني مجلس التعاون الخليجي يعلقون آمالا على هذه القمة الخليجية، في ضوء التحديات التي تحيط بأمن الخليج بما يعزز مكانة شعوبها ويحقق تطلعاتها.
من جانبها أكدت أستاذ مساعد، ومساعد رئيس الجامعة الأهلية للتسويق والاعلام والعلاقات العامة ثائرة محمد الشيراوي، أن القلوب قبل العيون تتجه للقمة الخليجية الـ37 في البحرين في ظل التحديات الجسام التي تواجهها المنطقة العربية برمتها بل والعالم اجمع.
وأضافت ان تداعيات الأزمات تطول الجميع ولذلك فان من واجبنا الوطني ومسئوليتنا الانسانية ان نقف في الخليج على قلب رجل واحد متلاحمين ليس فقط لضمان أمننا واستقرارنا بل لضمان وضعنا في مصاف الدول المتطورة اقتصاديا وعلميا التي على أساسها نضمن مستقبلاً واعداً لشعوب المنطقة.
وأردفت الشيراوي ان الشارع الخليجي اصبح واعيا للتحديات حيث أوضحت السنوات الخمس الاخيرة ما كان مبطنا لسنوات، وحجم المشاريع الإقليمية والدولية التي ليست بالضرورة تصب في مصلحتنا بل احيانا تكون معادية لنا.
وقالت "اننا في البحرين على سبيل المثال شاهدنا وقوف دول الخليج معنا ما عضد موقفنا، على رغم ان الدول الخليجية لم تكن متباعدة يوما لكن الشعوب تطالب الان بخطوة الاتحاد حيث بات جليا للجميع أهمية الاتحاد الخليجي لمواجهة التحديات ايّاً ما كانت، سياسية ام عسكرية ام أمنية ام اقتصادية ام تنموية، ولا ننسى في هذا السياق أهمية التقارب مع الدول العربية المحورية كمصر بالإضافة الى ملفات الشراكة الاستراتيجية مع الدول الصديقة".
وأعربت عن أملها أن تأخذ القمة الخليجية القادمة في البحرين في الاعتبار وضع الأولويات التي تتطلبها المرحلة، بالإضافة الى العمل على استراتيجيات بعيدة المدى ضمن محاور مهمة، كالاقتصاد المعرفي وخطط التنمية والأمن الغذائي والمائي لتعزيز المكانة الدولية في ظل حالة الاستقطاب الموجودة على الصعيد الدولي ما يلزمنا مواجهتها بنبذ الخلافات، وبالتقارب العربي وخصوصا مع الدول العربية المحورية، والمشاركة ضمن اتفاق عربي يضع المصالح والثوابت العربية فوق كل اعتبار.
من جهته قال عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة العلوم التطبيقية زياد زريقات ان انعقاد القمة الخليجية في البحرين في هذا الوقت يمثل رسالة قوية تحمل في طياتها دعما لحكومة مملكة البحرين وسياساتها الداخلية والخارجية التي تنتهجها لارساء اسس الاستقرار وترسيخا لمفهوم الامن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة والعالم بأسره من تغيرات وتطورات اثرت في ملامح السياسة الدولية والاقليمية.
وأشار الى أن هذا الدعم للدور المحوري الذي تلعبه مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والحكومة وتبنيها قضايا الامة المصيرية ومساهمتها الفاعلة وفق رؤيتها المستقبلية الثاقبة في الحفاظ على وحدة الصف والمصير ولما تضطلع به من احترام عالمي وإقليمي، يمكنها من لعب دور مؤثر في سياسة المنطقة.
وأكد زياد ان الاتحاد الخليجي لم يعد مجرد طموح لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي وقياداته السياسية، بل اصبح ضرورة لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة، وخصوصا في ظل التغيرات والتطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم عامة والمنطقة العربية خاصة، لافتا الى أن تسارع الاحداث وظهور تكتلات وتحالفات دولية وظهور تحولات في المواقف السياسية للدول العظمى يجعل من الصعب بمكان فرض ارادة دول الخليج العربية ومواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية دون اعادة النظر بما هو قائم من تكتلات سياسية لتأخذ بعدا اقتصاديا وأمنيا الى جانب البعد السياسي لبناء منظومة سياسية قوية وفاعلة على الساحة الدولية والاقليمية وتشكيل تكتلات وتحالفات دولية تقوم على أسس العدالة والمساواة وتحقق لدول مجلس التعاون وشعوبها المكانة التي تستحق، فما تمتلكه دول مجلس التعاون من مقومات وقواسم مشتركة تجعلها لاعبا اساسيا على الساحة الدولية تؤثر في القضايا المصيرية ليس فقط لشعوبها وانما لشعوب الامة العربية والإسلامية، وتحقق تنمية مستدامة تساهم في استمرارية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مستواها في الامد البعيد.
وأوضح أن وجود الارادة الحقيقية لدى القيادة السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها الى جانب ما تحظى به من احترام دولي واقليمي وبعد نظر وادراك لتطلعات شعوبهم وايمانهم الراسخ بوحدة الهدف والمصير يجعل ولادة الاتحاد الخليجي امرا حقيقيا، وسيكون بمثابة الدرع المتين لحماية الأمن القومي لدول الخليج، وتحقيق امنها واستقرارها السياسي والاقتصادي والسلم الاجتماعي لشعوبها.
بدوره لفت عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية خلدون قطيشات الى أن مملكة البحرين لها دور فاعل في مجلس التعاون الخليجي يعرفه القاصي قبل الداني، وحيث تمتاز مملكة البحرين بالوسطية لما تتمتع به القيادة العليا من حنكة وحكمة في معالجة الموضوعات فإنها تعتبر القاسم المشترك الذي يقبل القسمة على الجميع في تقريب وجهات النظر على مستوى دول المجلس مع الدول الأخرى، الأمر الذي يجعل من مملكة البحرين الوجهة الصحيحة لعقد القمة الخليجية في ظل الأحداث المتسارعة في المنطقة.
ورأى قطيشات أنه في ضوء المعطيات والمستجدات العالمية والإقليمية ولما ترتبط به دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات ومصالح مشتركة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ولما تقوم عليه هذه الدول من عوامل متداخلة سواء من حيث التاريخ أو الجغرافيا أو اللغة أو النسب، فانه يجب التأكيد على ضرورة قيام اتحاد خليجي يعزز أواصر التعاون بين الدول الأعضاء بما ينعكس إيجابا على المستوى الخليجي والإقليمي والعربي.
من جانبها قالت عميد كلية الدراسات العليا بجامعة البحرين سابقاً هدى حسن الخاجة ان القمة الخليجية القادمة تنعقد في ظل تحديات خطيرة ومتغيرات متسارعة رهيبة من الاحداث الجسام التي لها تأثير مباشر على دول مجلس التعاون، مضيفة انه لمواجهة هذه التحديات نحتاج إلى منظومة متطورة أكثر تقدماً في نظامها من النظام الراهن في المجلس، مشيرة الى ان تحقيق ذلك الاحتياج يكمن في تحول دول المجلس إلى منظومة اتحادية تكون أقوى ارتباطا، وأكثر تحركا وفاعلية في شتى المجالات على كافة الاصعدة سواء الداخلية أو الخارجية.
وأوضحت الخاجة ان مجلس التعاون بعد أن قارب على إنهاء العقد الرابع من تأسيسه، فقد أثبت وجوده واستمراريته بما كان له من دور فاعل ومؤثر في مجريات الأحداث الإقليمية والعالمية، وما تحقق لدوله من الإنجازات المشهودة طيلة السنوات الماضية؛ ليؤكد نجاح هذه المنظومة التعاونية خلال هذه الفترة من عمر المجلس.
ولفتت الى إنه نظراً للمتغيرات المتلاحقة في العالم كله، والأخطار المحدقة والأطماع والتهديدات التي تشهدها المنطقة يحتم على دول المجلس مواكبة هذه المستجدات، ومسايرة الواقع بكل متطلباته حفاظا على كيان هذا المجلس، ولن يكون ذلك إلا بالانتقال من المنظومة من صيغتها التعاونية الحالية الى الاتحاد.
وقالت انه من هنا تكتسب قمة البحرين أهميتها القصوى مراعاة لخطورة المرحلة الراهنة التي تحتم طرح أهم أولويات المحاور التي سيناقشها القادة في إجتماع القمة؛ وكأن الجميع قادة وشعبا مجمعون على أن محور الاتحاد الخليجي هو المحور الأهم والملح لما ينبني على إقراره تحقق الأمل المنشود، ولما يترتب عليه من أثر واعد بمستقبل زاهر من التقدم والرفاهية لدول المجلس على كافة الصعد والمستويات.
وأوضحت أن الشارع الخليجي يتوق ويتطلع منذ تأسيس المجلس إلى هذا الإتحاد؛ ذلك أن وحدة الشعب الخليجي حقيقة قائمة، لما لهذا الشعب من روابط جامعة في وحدة الدين، واللغة، والتاريخ، والجغرافيا، وما له من صلات القربى، وعلاقات النسب والمصاهرة، فكل هذه العلاقات تسهم بالضرورة في إضفاء سهولة ويسر في مناشدة القادة التسريع في خطوات إعلان الاتحاد الخليجي، وذلك لاستشعار الشارع الخليجي أهمية الاتحاد وضرورته لما يترتب عليه من آثار إيجابية تعود بالخير والنماء على دول المجلس بما توحيه بمبشرات واعدة للاتحاد.
وأعربت عن املها في أن يكون القرار الأول في القمة القادمة هو إعلان الاتحاد الخليجي؛ لأن نتائج ما سيتبعه من قرارات ستكون بالضرورة متوافقة وقرار الاتحاد الذي يمثل الغاية الأهم اليوم، والذي يتوافق والطموح الذي يرجوه الشعب الخليجي للوصول بالمجلس للتكامل في أهم الملفات الملحة بعد ملف الاتحاد، وهي توحيد ملف السياسة الدفاعية والأمنية، وملف السياسة الاقتصادية، وملف السياسة الخارجية، لعل هذه أهم الملفات المرجو من القمة مراعاتها، من أجل أن ينهض الاتحاد على قواعد وأسس راسخة تحدث التغيير وتثبت الاتحاد وتوصل للتقدم والرقي والإزدهار.
من جهته قال أستاذ الاعلام والعلاقات العامة المشارك بالجامعة الاهلية زهير حسين ان قمة دول مجلس التعاون الخليجي تعقد في ظل عدد من المتغيرات السياسية والاقتصادية والامنية التي تشهدها المنطقة العربية، مضيفا ان هذه القمة تكتسب اهميتها كونها تنعقد في ظروف استثنائية وتحديات خطيرة تمر بها الامة العربية، تتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية ترقى الى مستوى المسئولية التاريخية التي تقع على عاتق قياداتها من اجل حماية الامن الوطني والقومي من المتربصين والطامعين الذين طالما توعدوا بتهديداتهم واطماعهم زعزعة امن واستقرار دول الخليج العربي.
وأشار الى انه من هذا المنطلق فإن الواجب والمسئولية الاخلاقية والوطنية تدعو القيادات العربية لدول مجلس التعاون للتعبير عن تطلعات الشعب العربي الخليجي من خلال الخروج بمقررات ترقى الى مستوى طموح وتطلعات شعبنا وامتنا العربية والاسلامية وبما يعزز من قدراتها في مواجهة التحديات المصيرية التي تواجه امن شعوبها اقليماً ودولياً.
ولفت زهير الى ان تطلعات الشعب العربي الخليجي بالوحدة والاتحاد هي ركيزة من ركائز الايمان بوحدة المصير وعمق روابط التأريخ واللغة والدين والجغرافية التي تجمع ابناء الشعب العربي الخليجي، وان الوقوف مع القيادات العربية المؤمنة بدول مجلس التعاون الخليجي كفيل بتحقيق الحلم العربي في بناء كيان عربي وحدوي تتمثل فيه الطموحات والرغبات المشروعة التي تضع الامة على طريق الصواب، وأن متطلبات التصدي للمخططات التآمرية والعدوانية تستلزم الوقوف بشجاعة لدحر مهددات الامن الخليجي العربي من خلال الوعي المسئول بأبعاد هذه المخاطر والتماسك والايمان بأن مستقبل وأمن الدول الخليجية مرتبط بوحدتها وارادة ابنائها في مستقبل واعد يسوده الامن والامان وتعلو فيه وتيرة البناء والتنمية في اطار استراتيجية عربية خليجية موحدة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
وقال إن الآمال العربية مشدودة الى النتائج التي سيتمخض عنها اجتماع قادة دول مجلس التعاون وهي آمال لا تنحصر بالحدود الجغرافية لدول مجلس التعاون الخليجي وانما تمتد حيث تنعقد القمة الخليجية الى المحيط العربي الذي يجد في هذه القمة القاعدة القوية لمواجهة مؤامرات التفتيت والتجزئة للكيانات والدول العربية وأن مشروع الاتحاد الخليجي يأتي في ظروف يجد فيه ابناء الامة العربية بارقة امل للحفاظ على هويتهم القومية العربية.
وأضاف أن الثقة العالية والايمان بحكمة القيادات العربية لدول مجلس التعاون العربي لكفيل بتحقيق ما تصبو اليه جماهير وشعوب هذه الدول في بناء القواعد القوية للاتحاد العربي الخليجي.
