أصدرت إدارة الاتحاد النسائي البحريني بياناً بمناسبة يوم المرأة البحرينية، تقدمت فيه بأطيب التهاني والتبريكات إلى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، وإلى نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، وإلى الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، ولكل امرأة عاملة ومخلصة من أجل بناء ونهضة هذا الوطن.
وذكر البيان أن "تسليط الضوء في هذا العام على فعاليات وإنجازات المرأة في المجالين القانوني والعدلي أثبت للجميع أن المرأة البحرينية خرجت من عباءة الصورة النمطية للمرأة، وتشرفنا نحن كبحرينيات بأن يكون لنا شرف تعيين أول قاضية، وأول وكيلة نيابة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث صدر الأمر الملكي بتعيين منى الكواري عضواً بالمحكمة الدستورية في 2016 وقاضية بالمحكمة الكبرى المدنية في العام 2006، فهي أول بحرينية وخليجية تجلس على منصة القضاء كرئيسة لهيئة محكمة مكونة من ثلاثة قضاة وأمين سر. وكانت قبل ذلك وكيلةً بالنيابة العامة، كما تولت مناصب إدارية متعددة كمستشارة قانونية، وكاتبة عدل، ورئيسة نيابة، ورئيسة لجمعية المحامين، فالمرأة البحرينية كانت لها الريادة دوما في العمل التطوعي والمؤسسي محلياً ودولياً، ولا عجب في ذلك، فهي وليدة هذه الأرض المعطاء بثروتها البشرية".
وأضاف البيان "شهد العام 2016 العديد من الإنجازات العظيمة للمرأة البحرينية على المستوى الفردي، منها: فوز نائب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) خولة مطر بجائزة أمين عام الأمم المتحدة للشجاعة، كما حصلت كل من الرئيس التنفيذي لمستشفى الكندي التخصصي ابتسام الدلال على جائزة سيدات الأعمال المتفوقات في العالم العربي، ونالت أفنان الزياني جائزة التميز في مجال ريادة الأعمال".
وأضاف "أمّا على الصعيد الطلابي فقد أحرزت كل من الطالبة ولاء البقالي المركز الثالث في مسابقة تحدي القراءة العربي، والطالبة زينب حسين العريبي بالمركز الثاني في مسابقة برنامج المعداد الصيني للعمليات الحسابية والطالبة فاطمة سمير الحايكي المركز الأول في مجال البحوث الجغرافية في جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، كما ساهمت المرأة البحرينية في ازدهار الحركة الرياضية أسوة بباقي المجالات الأخرى، ولا ننسى هنا المرأة المُعيلة والمُكافحة التي ابتدعت وخاضت كافة السُبل لتحقيق الاكتفاء الاقتصادي لها ولأسرتها، فكلهن فخر لنا جميعا ونطمح إلى المزيد من التنوع في الإنجازات".
وذكر البيان أنّ "ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين يؤكدان مبدأ المساواة وعدم التمييز، فالمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس...الخ، وانطلاقاً من ذلك نؤكد أن ذلك لن يكون إلا من خلال سن القوانين والتشريعات التي تُحقق مبدأ المُواطنة الكاملة، ومنها منح البحرينية المتزوجة من غير بحريني الحق في منح جنسيتها ﻷبنائها من خلال تعديل المادة 4 في قانون الجنسية البحريني الصادر 1963، والعمل على التعجيل باستصدار قانون أحكام الأسرة الشق الجعفري لما له من أهمية بالغة في إصلاح القضاء وتحقيق العدل والكرامة للأسرة، والعمل على إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني والتي تُتيح للمغتصب الحصول على صك البراءة بمجرد قبوله بالزواج من الضحية، مع التأكيد على اتخاذ التدابير الواردة في قانون العنف الأسري رقم 17 لسنة 2015".
وذكرت "إننا كاتحاد نسائي ووفقاً لدستور مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، نتابع كافة القضايا التي تهمّ المرأة ونُدافع عن حقوقها ونسعى إلى مزيد من العطاء والتّقدم والنماء لمملكتنا بمشاركة كافة المخلصين من أبناء هذا الوطن كلٌّ في موقعه".
واختتم البيان بتأكيد أهمية خلق وعي مُجتمعي تجاه ثقافة حقوق الإنسان بشكلٍ عام وحقوق المرأة بشكلٍ خاص، لما لها من أثر في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع البحريني.
