انطلق سوق المزارعين البحرينيين الذي تنظمه وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أمس السبت (3 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، في نسخته الخامسة بحديقة البديع الزراعية.
الجهة المنظمة قرّرت استمرار تنظيم السوق لمدة 22 أسبوعاً، بمشاركة 34 مزارعاً بحرينياً، و3 شركات زراعية. وسبق أن حظي هذا السوق الشعبي بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين، ليس فقط لتوفر المنتجات المحلية الطازجة، وبأسعار معقولة، وإنّما أيضاً لأنه أضاف متنفساً جديداً للترويح عن الجمهور، بفعاليات متنوعة في الهواء الطلق.
في السنوات الأربع الماضية، كانت الآمال تحدونا بأن الإقبال الكبير على هذا السوق، حافزاً للجهات الرسمية للإهتمام جدياً بالقطاع الزراعي، بصفته عنصراً أساسياً لتأمين الغذاء للسكان في مختلف اقتصاديات العالم الذي يواجه موجات متتالية من تدهور الإنتاج وغلاء الأسعار. وكنا نتمنّى الحفاظ على ما تبقى من رقعة زراعية وتوفير كل الإمكانات من أجل استدامتها لتظل مورداً اقتصادياً، مهما كانت نسبة مساهمته محدودة في الاقتصاد الوطني.
المفاجأة التي حدثت خلال هذا العام، أن هناك حرباً شرسةً بدأت للقضاء على ما تبقى من رقعة زراعية في البحرين، حيث تم تجريف عشرات المزارع في مختلف المناطق. وحين كتبت عن هذه الجريمة التي تجرى في وضح النهار قبل أشهر، كنت أفكر في سوق المزارعين، وهل سيبقى لديهم ما يعرضونه في حال قرّرت الوزارة تنظيم سوق جديد. فأنت تجفّف الآبار، وتقطع المياه، وتقوّض الزراعة، وتحيل العاملين فيها على التقاعد. فما الذي سيعرضه المزارعون حين تجرِّفُ المزَارع، وترفع الحماية القانونية عن الحزام الأخضر وتسمح لتحويل أراضيهم الذهبية التي تنتج الغلال والثمار إلى أرضٍ بور تمهيداً لتحويلها إلى قسائم ليبيعها ويتربّح منها المرابون.
هذه الهواجس نفسها تحدّث عنها المزارعون أمس مع «الوسط»، مع انطلاق السوق مرةً أخرى، وقد تكون الأخيرة، إذا استمرت هذه السياسة في تجريف المزارع والقضاء على ما تبقى من زراعة في البلد. وهو أمرٌ يثير الكثير من علامات التعجب والاستغراب، خصوصاً حين نرى اهتمام الدول الخليجية الشقيقة بالزراعة، سواءً من أجل التشجير وتحسين أوضاع البيئة، أو لتأمين ولو الحد الأدنى من الأمن الغذائي. بالمقابل نندفع أكثر وأكثر في محاربة الزراعة والقضاء عليها، وكأن لدينا ثأراً مع هذا القطاع!
الزميل الذي غطّى السوق أمس، كتب أن خيبة الأمل والإحباط لم تغب عن عيون وكلمات المزارعين المشاركين في السوق، ففي الوقت الذي أبدوا دعمهم لمثل هذه الأفكار كمبادرات لدعمهم وتشجيعهم، إلا أنهم أسهبوا في الحديث عمّا يواجهونه من «أعباء مصيرية»، وفي مقدمتها تجريف عدد كبير من المزارع بالكامل خلال 2015 و2016، فيما تنتظر مساحات شاسعة أخرى سكين الذبح، خلال أيام أو أسابيع، «رغم أنها خضراء معمورة».
في كل الدول هناك قوانين حماية للأراضي الزراعية كما للقطاعات الأخرى، لكننا نشاهد الدولة عاجزةً، أو غير راغبةٍ في ممارسة سلطتها على هذه الأراضي، فتتخلّى عن هذا القطاع، دون اكتراث بمصيره، ولا بمصير مئات المزارعين الذين عملوا بزراعة الأرض أباً عن جد، وسيجدون أنفسهم عاطلين عن العمل، بعد أن تنتهي هذه المهنة التي عاشت مئات السنين. وهل يمكن أن يشعر أحدهم بالأمان إذا كانت الأرض -عماد عمله- سيتم تدميرها؟ وهل سيبقى لديه حافز للإستمرار إذا كان قد شاهد الجرّافات تكتسح المزارع المقابلة لمزرعته على بعد خمسة أمتار؟
حين نتكلّم عن هذه المزارع، قد يتصوّر البعض أنها تمتد لعشرات الكيلومترات والهكتارات، بينما هي في الحقيقة قطعٌ صغيرةٌ جداً من الأرض، بعضها لا يزيد عن 200 متر مربع، أي أنها لا تكفي حتى لإقامة منزلٍ صغير يضم عائلة بحرينية متوسطة. ومع ذلك فإن الجشع وقصر النظر يضحّي بها في سبيل الحصول على سيولة مالية عاجلة.
هناك مشاكل عدة تواجه هذا القطاع، كوقف الدعم من الوزارة أو «تمكين»، وانقطاع أو «قطع» المياه، لكن المشكلة الأكبر، تغيير تصنيفات الأراضي الزراعية إلى استثمارية، وهو ما لم يتحقّق إلا بعد أن جاء البلديون الجدد، ممن يعانون من عقدة الافتقار للتمثيل الشعبي.
ما فائدة أن تقيم سوقاً للمزارعين وأنت تقضي على الزراعة وتجرّف المزارع وتتخلى عن حمايتها القانونية؟ وما معنى «المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي» من الأساس؟
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 5202 - السبت 03 ديسمبر 2016م الموافق 03 ربيع الاول 1438هـ
العالم اجمع بأكمله بأن التغيير المناخي يتفاقم و يهدد الحياة البشرية و زيادة الرقعه الخصراء يساهم في التقليل من الاحتباس و هنا لا يكترثون بما انعم الله عليهم و يقتلون الشجر و لا يسلم منهم حتى الحجر
يعني نقدر يا سيد قاسم نقول عنوان العمود ينطبق عليه يقتل القتيل ويمشي في جنازته .
البحرين من بلد المليون نخلة الى الصفر وخلوا لينا هالنخيل جان نشم هوا نقي والجو يعتدل هذا اولا وثانيا هي مدخول اقتصادي ويبون يموتونا جوع والله يرحم أيام زمان لا رطب ولا كنار ولا لوز كنّا نشتريه كل شي متواجد في البيت اما الحين كل شي لازم نشتريه
لازلنا بخير فما زلنا ننتج البسكويت والمينو والجبس والماء و اكياس نايلون نصدر بعض منها
ترى ما هو مستقبل اولادنا
الصدقة الجارية على حساب الفقراء .. استغلال اراضي الايتام بزعم الوقف بالاكراه .. ولو يعلم زيد !!
للعلم ان المكان الذي انشاء فيه سوق المزارعين هو في الاساس مشروع الى حديقة نباتية تزرع فيها مختلف انواع المزروعات ويكون فيها مدرسة لتعليم الزراعة لكن جهل البشر حول هذا المشروع الى سوق للمزارعين ....
هذا هو الواقع سلمت يداك على هذا المقال الجهة المسؤولة حسب القانون عن حماية المناطق الزراعية هي من تقوم القضاء على المناطق الزراعية باصدار مخططات للمناطق الزراعية و اخرها في الزنج و البرهامة و المزارع في الدراز و باربار .... اوقفواء قتل الاشجار
من زمان واحنا نقول البلد ماشية بالريوس في كلللل شي
لقد ناديت لو اسمعت حيا
ولكن لا حيات لمن تنادي
هذا سلك البلد ياولد...اكثر الذين يتحدثون عن الديمقراطية لا يؤمنون بها وأكثر من يتحدثون عن الولاء والانتماء لايؤمنون بها (المعذره.. كلمه ولد ليست لتقليل من قيمة أحد)
الحل مثل ما تسوت أراضي للمربين في منطقة وحدة ولو أنها ما توفي بالغرض يكون هناك تخصيص أراضي متجاورة كمزارع وتخصص للمزارعين، اما اذا يكونون في مناطق مبعثرة وصغيرة راح يجور عليها البنيان وبتختفي.
خلاص قضي الأمر وانتهت كل الثروات وباقي الانسان البحراني والهوية البحرانية وهي في حالة احتضار
اشتريت قطعت ارض في منطقة الهملة قبل عامين و عند المعاينة رأيتها مزرعه مجففه مع عدم المس بقنوات المياة او احواض الزرع الرملية و رغم انني من المنضرين في موضوع الحفاظ على الرقعة الزراعية اضطررت لشراء تلك الارض بسبب سعرها المنخفض نسبياً آنذاك. غياب التشريعات الصارمة و التي من المفترض ان تصل لحد مصادرة اي ارض تجفف هو ما فتح الباب امام الفوضى الحاصلة و ارتفاع اسعار الاراضي اسال لعاب الكثيرين في ضل غياب سلطة الدولة عن حماية الرقعة الزراعية
سوق المزارعين .الصياح علي اللبن المسكوب لا يغير شي علينا ان نتدارك مابقيه من ثرواة هناك الثروة السمكيه في خطر اذا استمر وضع الصيد العشواء والجائر . لابد من التحرك العاجل الي حماية الثروه من عبث المتمصلحين اصحاب الجشع والطمع لابد من تقليل العماله الاجنبيه في البحر او الاستغناء عنه واستبدله بلعنصر البحريني وخاصه علي القوارب الصغيره قبل فوات الاوان لعلنا نشهد سوق البحاره .
مثال ضربه احدهم قال :كم ثمن المادّة التي صنع منها هاتفك النقّال فأجبته لا تزيد عن 10 دينار . فأجابني بكم اشتريته فقلت ب 300 دينار .
من 10 دينار الى 300 دينار تلك هي قيمة ما اضافه العقل البشري لهذا الجهاز لكي يتضاعف سعره 30 مرّة.
هذه الثروة الحقيقة وهي عقول الشعوب التي تبدع فتغيّر الحياة في معظم بلدان العالم.
أمّا هنا لدينا فكل الثروات لا قيمة لها لا ثروة العقول ولا ثروة الطبيعة ولا غيرها
اذا كان المواطن وهو ثروة الوطن الكبرى وهو ضايع في البحرين بين المعتقلات والسجون والتهجير!! الحين جات المسألة بس على الزراعة؟
من يوم ما سمحوا لعيون المياه العذبة ان تندثر بفعل فاعل وهي اكثر ما اشتهرت به البحرين على مدى قرون قبل الميلاد
والماء هو الحياة وقد تركوا هذه الثروة بلا تخطيط وبلا اهتمام حتى ضاعت واندثرت وبعدها الثروة الزراعة وبعد ايام الثروة السمكية بنصير طراروة سمك واحنا الارخبيل
كمزارعين نعاني من قلة الاهتمام لدرجة ان بعض المنتجات نزرعها ونكتشف سنه عن سنه اذا بنحسب التكلفه النهائية ان زراعتها تسبب الخساره لما تحتاجه من سماد وتظليل ومبيدات وايدي عامله اللي تكلفتها تزيد يوم عن يوم مع زياده رسوم سوق العمل والتأمين الصحي وكهرباء السكن والمأكل ...
محرقي : بارك الله فيك يا أستاذ قاسم حسين !!
أبكي على البمبرة وأبكي على التينه
وأدعي على من ذبح قلبي بسكينه
البمبره تشتكي من فرقته إسنين
حتى دمعها الخضر يبكي بليا عين
ويصيح وسط القهر وين ألتقي به وين
وادعي على من ذبح قلبي بسكينه
يا تينه وين إل وقف ويّانه في الفيّه
سمّعنه صوت الفرح ابنغمه ورديّه
ما ندري شللي جره ما نشوف له ييّه
وأدعي على من ذبح قلبي بسكينه
كلام فى الصميم يقتلون الزراعة ويقيمون لها سوقا مثل ما ردموا البحر والان يستزرعون الاسماك
للاسف البحرين فيها خير كثير ولكن التخطيط الغير سليم والطمع يعمي اعينهم
انها سياسه ممنهجه لغرض في نفسوس اشخاص مريضه
فعلا من بلد زراعي الى بلد لا زراعي
حتى الشوارع والمساحات الي بين الشوارع المفترض تكون جميلة الا ان نرها تشبه الصحراء ولا يوجد تنسيق ولا ترتيب ولا اهتمام
تطبيق للمثل القائل اقتل القتيل وامشي في جنازته