تصور أنك ذهبت لشراء ثوب أو جهاز كهربائي أو إلكتروني ...أو غيرها، وحينما فتحته في المنزل وجدت بأنه لايروق لك أو إنه ليس بالمواصفات التي ترغبها، وقمت بإرجاعه في اليوم التالي، وهو في نفس الغلاف ومع الفاتورة، لتفاجأ بأنه لايمكنك استرجاع المبلغ، وستستلم كريدت نوت (فاتورة) بالمبلغ لتصرفه في المحل فقط! فنقودك تم الحجز عليها، إنه َتصرُفٌ بمنتهى السماجة والاستغلال،
وإذ أتساءل ماذا إذا كان الشخص من ذوي الدخل المحدود ولايمتلك المال لتركه في المحلات هنا وهناك؟ وإن ذلك المبلغ يعني له الكثير، وماذا إذا لم يجد حاجته في نفس المحل أو لم تعجبه بضائعهم أو لايود الشراء منهم. فأنت مُجبرٌ أن تُحتجز نقودك لشيء لاتريده، من محلٍ لاترغب الشراء منه ثانية، إنه لاشك شيء مُحيّر ومضحك، يعني صيدة وخلاص.
هو الحال عندنا، قانون العولمة واستهلاك المُستهلك لأقصى حد، وأعرف بلداناً كثيرة تقوم بإرجاع البضاعة والمبلغ كاملاً، وحتى بعد مضي عدة أشهر على الشراء، ولايمكنهم القبول بنظام (الكريدت نوت) إطلاقاً، كما وأذكر أنني قد كتبت منذ عدة سنوات استنكر فيها لافتة في المحلات نصها (بأن البضاعة المباعة لاتُرد ولاتُستبدل)، وأعتقد أن وزارة التجارة قامت مشكورة بمنع تلك اللافتة واستبدلتها (بالكريدت نوت)، وهو شيء جيد، ويبدو أنها نسيت متابعة الأمر، فطلع التجار بشيء مشابه بطريقةٍ أخرى لاصطياد المستهلك، وعوضاً عن البضاعة التي لاتُرد أو تستبدل، أصبحوا يستبدلون البضاعة؛ ولكنهم يرفضون إرجاع الثمن، وهذه هي شطارة التجار في أن لايتركوا المال يهرب أبداً طالما دخل الصندوق.
يذّكر أن هناك الكثير من الدول العربية والأجنبية بها جمعيات لحماية المستهلك، والتي بدورها تقوم بجهودٍ مكثفة للتوعية والتثقيف العام لكل ما يُستهلك، والإصرار على جودة مايعرض في الأسواق، و على الحد الأدنى من الأسعار، والإشراف على منع الغش التجاري المنتشر هذه الأيام، وما يتعارض مع مصلحة المستهلك كمثل (الكريدت نوت)، ويتم كل ذلك بالتعاون مع الدولة التي تقوم بجهودٍ خاصة لدعمها، كي تؤدي دورها ونشاطها وبتشريعها للقوانين اللازمة لحماية المستهلك، والذي يتكون منه معظم الطبقات المجتمعية، فالكلُ مُستهلك ومطلوبٌ حمايته.
وكوننا بلاد استهلاكية حتى العظم، ونستورد كل شيء تقريباً، فعلينا مضاعفة جهودنا للحماية من كل ما يُرمى في أسواقنا، وتفعيل دور مثل هذه الجمعية إذا ما وُجدت. والسؤال هو: أين هي جمعيتنا لحماية المستهلك البحرينية؟ وماهي همومها؟ وأين هو دورها فيما يدور من تجاوزات للقوانين الأساسية لحماية المستهلك؟ وأين هو نشاطها؟ سيكون لنا لقاء، ويكون للحديث بقية.
إقرأ أيضا لـ "سهيلة آل صفر"العدد 5202 - السبت 03 ديسمبر 2016م الموافق 03 ربيع الاول 1438هـ
هي ما قالت عن اثاث ومثل ما قلت هالشي معضلة خاصة في نقل الاثاث وخلافه هي ركزت على الامور الاستهلاكية الي تشيلها في ايدك والبائع ما يتحمل تكلفتها يعني شنو المشكلة اذا بعد يوم رجعتها اني قبل يومين شريت بنطلون وطلع ما يناسب القميص الي عندي رجعته واخدت غيره يعني احين عندي جنون العظمة شنو هالمنطق شلون تفكرون يعني مرة اختي اشترت خلاط للبيت وفجاة اني فزت في وزاحد كان في رمضان ورجعناه واخدنا شي ثاني شنو صار يعني المحل واقف عليي او عليك المحل اذا كبير المفروض اليه زباينه قال ويش ما تفكرون في التاجر
في فاتورة محلي موجود عبارة: "البضاعة المباعة لا ترد ولكن تستبدل". كحماية للمحل. ولكني لا أعمل بها، فمادامت البضاعة في نفس حالتها السابقة وأرجعها الزبون خلال يومين، فإني أعرض عليه شراء شيئ آخر أو ارجاع المبلغ، ومعظمهم يأخذون المبلغ.
الملفت في الأمر أن الزبون يكون في حالة من السعادة الغامرة وهو يخرج من المحل، وان كان المبلغ المرجع دنانير بسيطة.
من خلال خبرتي، ارجاع المبلغ هو الضامن لاستمرارية الزبون وولائه، والجدال معه مدعاة لتكون آخر زيارة له للمحل.
والتاجر من يعوضه؟؟. اذا بيخسر مصاريف نقل وبيع وخدمة وبعد كم يوم بتجين ترجعين البضاعة وتعال البيت وشيل ورجع؟؟
....
التاجر بعد بشر له وليه حقوق، لو كان عيب في البضاعة بنقول مو مشكله بس ما راقت لش. هذا يسمونه جنون العظمة ان الانسان يشتري شي وبعد كم يوم يقول ما ابغي
المشكلة ان المجتمع مو عارف وش يسوي في روحه، لو طبقت المبادئ الاسلامية لفهم الناس حقوقهم و واجباتهم
خلها على الله يا خوي ناس يبون يعيشون على حساب غيرهم، انا عندي محل تحف يعني يصير الزبون ياخذ السلعة ويعرضها في بيتها كم يوم بعدين يرجعها ويستلم فلوسها ؟؟
المشكلة المستهلك ما يفرق بين الي يترزق الله وعلى قد حاله وبين الهوامير في السوق ويقول لم ما يخسر ناخذ منه وبعد كم يوم مجبور يرجع
خلها على الله شتعدل في الناس ، لو اللقمة حلال جان حالنا غير الحين
أهو في شي في هالديرة في مصلحة المستهلك...كله في مصلحة التاجر...الأفضل الشراء من خارج الديرة....
أعرف ان في امريكا مثلاً، لو اشتريت اثاث منزل و وجدت انه لم يرق لك ولم يناسبك، سيمكنك اعادته ولو بعد عشرة ايام لتستعيد ثمنه الذي دفعته.. دولة قانون ..!
ونحن بإنتظار الرد العاجل أو التعليق المسهبوالواضح من ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة والسياحة
لأنه لا توجد حماية حقيقية للمستهلك
واضح إنهم لا يملكون ميزانية كافية للتوعية حالهم حال باقي الجمعيات والنقابات وحتى الوزارات
مقال رائع والمسؤلين يعلمون بهذه المشكله ولكن للاسف اغلبهم تجار فيقوم باصدار قرار يحمي تجارته